Keywords: برچسب ها : مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ، ... مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ،

 صفحه اصلي

سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا

سايتهاي مرتبط

◄ مشروح خبر

تاريخچه انجمن  

    كد خبر :  00360                                                                                            تاريخ :  89/11/27

تیم 5 نفره مذاکره‌کننده دولت در جلسات دستمزد

تیم 5 نفره مذاکره‌کننده دولت در جلسات دستمزد/ کارگران و کارفرمایان؛ 6 نفر خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: با وجود تصریح ماده 167 قانون کار به حفظ ترکیب 3 نفره هر یک از شرکا (کارگر-کارفرما-دولت) در شورای‎عالی کار، ترکیب جدید 5 نفره نمایندگان دولت برای مذاکرات دستمزد 90، موضوعی است که این روزها باعث بروز پاره‎ای نگرانی‎ها و اعتراضات از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی شده است. به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا برخی زمزمه ها و اعتراضات از سوی جامعه کارگری مبنی بر مخدوش شدن 3 جانبه گرایی در تصمیم گیریهای شورای عالی کار مطرح شده است به نحوی که با برنامه ریزی دولت برای حضور 5 نفر از افراد به نمایندگی از دولت به همراه 3 نفر از کارگران و 3 نفر از کارفرمایان، نگرانی هایی را توسط شرکای اجتماعی مطرح کرده است. در ماده 167 قانون کار که ترکیب و حدود اختیارات شورای عالی کار تبیین می شود، آمده است که هر یک از شرکا اعم از دولت، کارگر و کارفرما می توانند 3 نماینده داشته باشند که مجموعا 9 نفر در شورای عالی کار حق رای خواهند داشت. ماده 167 قانون کار اینکه جلسات این شورا و مصوبات آن با حضور 7 نفر از اعضا اعم از کارگران، کارفرمایان و دولت می تواند اجرایی شود، موضوعی است که پاره ای نگرانی ها و اعتراضات را در مورد تغییر ترکیب این شورا و کمرنگ شدن اعمال نظرات کارگران و کارفرمایان شده است. براساس ماده 167 قانون کار که می گوید در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود، مشخص است: ‌وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون (قانون کار) و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: ‌الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از ‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج ـ 3 نفر از نمایندگان کارفرمایان (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان. د ـ 3 نفر از نمایندگان کارگران ‌(یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل می شود که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت 2 سال تعیین و انتخاب می‌شوند و انتخاب ‌مجدد آنان بلامانع است. ‌ تبصره ـ هر یک از اعضاء شرکت ‌کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود. نکته مهم و قابل توجه در این ماده از قانون کار رعایت 3 جانبه گرایی در تصمیم گیری ها و عدم تشویق به حضور افرادی تحت عنوان مشاور است که احتمالا مدنظر دولت در تعیین 5 عضو است. نقش 2 عضو جدید دولت در شورا چیست؟ البته اگر قرار باشد همه 5 نفر عضو جدید دولت در شورای عالی کار حق رای داشته باشند؛ به معنی مخدوش شدن 3 جانبه گرایی مدنظر و محل اعتراض کارگران و کارفرمایان خواهد بود. هرچند وزارت کار و امور اجتماعی در واکنش به اظهار نظرها و مسائلی که پیرامون از بین رفتن 3 جانبه گرایی و تقلیل نقش کارگران و کارفرمایان به مشاور در شورای عالی کار به دلیل حاکمیتی دانستن این شورا اعلام کرد که ترکیب آن تغییری نخواهد داشت ولی از سویی تایید حضور 5 عضو از سوی دولت به افزایش نگرانی شرکا دامن زده است. حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اگر طبق گفته وزارت کار اعضای دولت در شورای عالی کار 5 نفرند پس چگونه است که 3 نفر از آنها حق رای خواهند داشت؟ مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه اگر اعضای جدید منتخب دولت در شورای عالی کار نقش مشاوره ای دارند نیز باید روشن شود چون قانون برای این شورا فقط یک ترکیب 9 نفره تعریف کرده است نه 11 نفر. حاج اسماعیلی اظهار داشت: نباید سطح مذاکرات شورای عالی کار را در سطح مشاور پایین بیاوریم، چون به نظر می رسد حضور 5 نماینده از دولت در کنار مجموع 6 نفر از کارگران و کارفرمایان به نوعی کمرنگ شدن نظرات شرکا در مقابل دولت باشد. وی خاطر نشان کرد: وقتی عنوان می شود که شورای عالی کار یک نهاد حاکمیتی است، یعنی اینکه نقش نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا مشاوره ای خواهد بود اما ترکیب تعریف شده در ماده 167 قانون کار موضوع را به شکل دیگری پیش بینی کرده است. نماینده سابق کارگران در هیئت تشخیص و حل اختلاف، افزود: به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها دستمزد سال آینده از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است؛ بنابراین دولت می تواند در قالب یک برنامه منسجم حمایت از همه افراد شاغل در بخش های کارمندی و کارگری را در دستور کار خود قرار دهد. به گفته حاج اسماعیلی، دولت باید به صورت یک بسته حمایتی از کارفرمایان بنگاه ها نیز برای افزایش توان اداره واحدها و همچنین افزایش پرداخت دستمزدها حمایت کند؛ بنابراین لازم است تا این موضوع طی سال جاری در جلسات شورای عالی کار مدنظر قرار گیرد.


 

منبع:  خبرگزاري مهر

پيوندها

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا مي باشد.

Designed by A-R