|
كد خبر : 00364
تاريخ : 89/11/27
اظهارات جدید وزیر کار
درباره دستمزد کارگران و ارتباط آن با هدفمندی یارانه‌ها
وزیر کار با اشاره به
تفاسیری که طی روزهای گذشته از اظهارات اخیرش شده بود، گفت: بنده این تلقی
را که اجرای هدفمندی یارانه‌ها موجب تضعیف قدرت خرید کارگران می‌شود، قبول
ندارم و به همین سبب تأکید می‌کنم که اجرای این قانون عامل افزایش دستمزد
سال آینده کارگران نخواهد بود.
به گزارش فارس ،وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: وزارت کار برای انجام
و تحقق کار شایسته در جامعه هیچ مشکلی ندارد و تحقق این موضوع نیاز به یک
برنامه کلان با حضور شرکای اجتماعی کار دارد.
وی ادامه داد: تدوین و نهایی کردن این برنامه با حضور شرکای اجتماعی در
حال نهایی شدن و تصویب است و همچنین برنامه‌های عملیاتی آن در آینده نزدیک
طراحی و اجرا خواهد شد.
وی در پاسخ به خبرنگار فارس در مورد صحبت‌های معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که
گفته بود؛ «یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده توجه به اشتغال است»،
بیان کرد: جزئیات لایحه بودجه را باید از خود دوستان پرسید آنچه که می‌دانم
این است که یک کار بزرگ و مهم به عنوان نهضت کار اشتغال‌زایی در کشور ایجاد
شده و در حال پیگیری است و رئیس‌جمهور نیز اهتمام جدی در این بخش دارد.
شیخ‌الاسلامی افزود: در سال آینده با اضافه شدن ظرفیت صندوق توسعه ملی
امیدواریم منابع مالی بهتر و غنی‌تر در جهت حمایت از نهضت اشتغال فراهم
شود.
وی در پاسخ به سوال فارس که چند درصد از اعتبارات این صندوق در بخش اشتغال
هزینه خواهد شد، بیان داشت: تقریبا همه منابع صندوق در اختیار خواهد بود و
دولت از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد اشتغال ایجاد خواهدکرد.
وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص واگذاری سهام عدالت به کارگران تصریح کرد:
فرمان اعطای واگذاری سهام عدالت به جامعه کارگری توسط رئیس جمهور به وزیر
اقتصاد و دارایی صادر شده است و در آینده نزدیک وزارت اقتصاد به اعطای این
موضوع اقدام خواهد کرد.
شیخ‌الاسلامی تاکید کرد: در این رابطه از سال گذشته تلاش‌های زیادی برای
شناسایی، طراحی و ثبت‌نام کارگران به عمل آمده است که خوشبختانه در حال
نتیجه گرفتن هستیم.
شیخ‌الاسلامی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیان
داشت: این موضوع ساز و کار قانونی خود را دارد و شورای عالی کار با حضور
نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما با بحث‌های همدلانه و تعاملی به بررسی
اوضاع اقتصادی و معیشت کارگران می‌پردازند که منجر به تعیین مزد خواهد شد.
به گفته وزیر کار و امور اجتماعی در بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران فرد یا
گروهی رأسا نمی‌تواند اقدام به این موضوع کند و در حال حاضر نیز بحث‌ها در
شرف انجام است و همچنین در هفته آخر اسفند عدد مزد و سایر سطوح مزدی تعیین
خواهد شد.
شیخ‌الاسلام همچنین در خصوص بازتاب اظهارات اخیر خود مبنی بر بعید دانستن
افزایش دستمزد کارگران در سال آینده را این‌گونه پاسخ داد: از بنده سوالی
شد که به نظر با تقطیع پاسخ، سوءتفاهم ایجاد شده است و خبرنگاری در مورد
وضعیت دستمزد سوالی پرسید که بنده توضیحاتی دادم.
وی تاکید کرد: در ادامه این سوال نقش هدفمندی و تاثیر آن در تعیین مزد از
من پرسیده شد با این تلقی که گویی اجرای هدفمندی یارانه‌ها موجب تضعیف قدرت
خرید کارگران می‌شود بنابراین مزد سال آینده افزایش جهشی خواهد داشت که
بنده جواب دادم این تلقی را قبول ندارم.
به گفته وی هدفمندی یارانه‌ها اساسا به علت بسط عدالت در جامعه انجام گرفته
است و در گذشته یارانه‌ها به طور گسترده به طبقات برخوردار داده می‌شد اما
در حال حاضر یارانه نقدی به گروه‌های حداقل بگیر داده می‌شود که به لحاظ
مالی توانمندتر خواهند شد و نیز افزایش هزینه‌های آنها با اجرای این طرح به
اندازه پرداخت کمتر از یارانه نقدی خواهد بود.
وزیر کار تاکید کرد: بنابراین هدفمندی عامل افزایش مزد نیست و قدرت خرید
کارگر تضعیف نمی‌شود و ما شاهد هستیم روند کالاها نزولی بوده و یا ثبات
دارد و نرخ تورم هم‌اکنون در حدود 10 درصد است.
شیخ‌الاسلامی همچنین درباره ترکیب شورای عالی کار و افزایش تعداد نمایندگان
دولت در این شورا گفت: این موضوع طبق قانون مصوب مجلس انجام شده است و
وزارت کار در آن نقشی ندارد و در شورای عالی کار بسیاری از مباحث دیگر غیر
از دستمزد بررسی و تصویب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان دولت در بحث دستمزد دخالتی ندارند و اصلا بحث
داشتن حق رأی در تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار مطرح نیست و شرکای
اجتماعی کار با تفاهم همدلی، هم‌اندیشی، تفکر و تعامل در مورد وضعیت
بنگاه‌های اقتصادی تولید و همچنین رفاه جامعه کارگری به مزدی متعادل
می‌رسند.
منبع:
فارس |