Keywords: برچسب ها : مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ، ... مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ،

 صفحه اصلي

سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا

سايتهاي مرتبط

◄ مشروح خبر

تاريخچه انجمن  

    كد خبر :  00368                                                                                            تاريخ :  5/12/89

آشنایی با هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين

اصل‏ هشتاد و پنجم

سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانون­گذاري را يه شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد بصورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.

همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و با قانون اساسي مغايرت داشته­باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

*****

اصل‏ يكصد و سي و هشتم

علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏ وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏ شود، هيأت‏ وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏ نامه‏ و آيين‏ نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏ وزيران‏ حق‏ وضع آيين‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏ تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهاي‏ مشتكل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تأييد رئيس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏ رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيأت‏ وزيران‏ بفرستد.

‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با‌مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي

‌ماده واحده - تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (3) الي (7) به قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 26/10/1368 الحاق مي‌گردد:

‌تبصره 3 - مصوبات دولت و كميسيون‌هاي مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي بايد ظرف يك هفته‌از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ، براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

‌تبصره 4 - چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.
‌تبصره 5 - رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي و اعلام نظر مقدماتي نسبت به تصويب نامه‌هاي هيأت وزيران و كميسيون‌هاي مربوط‌مي‌تواند از وجود كارشناسان خبره در رشته‌هاي مختلف حقوقي، مالي ، اداري و غيره (‌بدون ايجاد رديف سازماني) به عنوان عضو هيأت بررسي و‌تطبيق مصوبات دولت با قوانين استفاده كند. نظرات و آراء هيأت مزبور جنبه مشورتي دارد و اتخاذ تصميم نهائي با رئيس مجلس است.

‌تبصره 6 - رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند يك نفر از شاغلين در قواي سه‌گانه يا غير آن و يا يك نفر از بازنشستگان را به سمت رئيس هيأت و با‌عنوان مشاور رئيس مجلس انتخاب كند. در صورتي كه رئيس هيأت كارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شوراي اسلامي مأمور يا‌منتقل مي‌شود و چنانچه بازنشسته بوده يا كارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتي محسوب نمي‌شود.

‌تبصره 7 - رئيس مجلس مي‌تواند آيين نامه اجرائي اين قانون را تصويب كند. هزينه اجرائي مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شوراي اسلامي‌پرداخت مي‌شود.

‌تاريخ تصويب 8/12/1378

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 9/12/1378

*****

‌قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با‌مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي

‌ماده واحده - تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم و نيز مصوبات موضوع اصل‌هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد در صورتي كه رئيس مجلس آن را خلاف قانون‌تشخيص بدهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي‌نمايد، چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا كلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند حسب مورد‌هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري‌توقف اجراء را صادر نمايد.

‌تبصره 1 - هيأت دولت و كميسيونهاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مكلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاكرات هيأت دولت و كميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند.
‌تبصره 2 - اگر بين رئيس مجلس و هيأت دولت و يا كميسيونهاي مربوطه از جهت استنباط از قوانين اختلاف نظر حاصل شود نظر رئيس مجلس‌معتبر است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.10.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

*****

قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء

اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي

مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن

ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره(8) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)ويكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:

تبصره 8- درمواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آئين‌نامه‌ها وتصويب‌نامه‌هاي مقامات مذكور در اصول هشتاد و پنجم(85) ويكصد وسي وهشتم(138) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين‌گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. تطابق تصميمات مقامات مذكور با موارد ذكر شده با رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلي كه نظر رياست مجلس رعايت نگرديده نيز مي‌شود. همچنين كليه قوانين مغاير از جمله قانون استفساريه ماده(25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/12/1380 نسخ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاریخ 9/2/1388 به ت شورای نگهبان رسيد.

علي لاريجاني- رئيس مجلس شوراي اسلامي



آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجراي اصل 85

و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1ـ به منظور حسن انجام وظايف محوله به رئيس مجلس به شرح مندرج در اصول 85 و 138 قانون اساسي ، «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» تشكيل مي شود .

ماده 2 ـ هيأت داراي رئيس ، اعضاء و كاركنان به تعداد موردنياز خواهد بود .

تبصره ـ اعضاء ثابت و متغير هيأت با حكم رئيس مجلس براي مدت 4 سال انتخاب ميگردند . عزل و قبول استعفاي اعضاء نيـز بـا رئيس مجلس است . تجديـد انتخـاب آنـان بـراي دوره هاي بعدي بلامانع مي باشد .

ماده 3 ـ هيأت به تناسب وظايف خود ، واحدهاي فرعي تشكيل مي دهد . حدود اختيارات و وظايف واحدهاي مزبور توسط اعضاء ثابت تهيه و به تصويب رئيس هيأت خواهد رسيد .

ماده 4 ـ جلسات هيأت دو بار در هفته تشكيل مي شود . در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشكيل خواهد شد .

ماده 5 ـ تشكيل و اداره جلسات هيأت و حفظ نظم در مذاكرت و اجراي آيين نامه به عهده رئيس و در غياب ايشان با دبير مي باشد . رئيس هيأت از ميان اعضاء يك نفـر را به عنوان دبـيـر انتخاب و منصوب مي نمايد .

ماده 6 ـ چنانچه تصميم گيري راجع به موضوع نيازمند بررسي هاي بيشتر و استماع اظهارات كارشناسان بيروني يا نمايندگان دستگاههاي اجرايي باشد به تشخيص رئيس هيأت نسبت به دعوت آنان اقدام به عمل مي آيد .

ماده 7 ـ هيأت براي تهيه صورت جلسات و ثبت و ضبط مذاكرات ، يك نفر منشي نياز دارد كه از بين كاركنان توسط رئيس دفتر هيأت انتخاب مي شود .

ماده 8 ـ تعيين خط مشي كلي و نظارت بر انجام مسئوليت هاي هيأت در كليه امور علمي ، پژوهشي ، اداري و اجرائي برعهده رئيس هيأت مي باشد .

ماده 9 ـ رئيس هيأت ضمناً داراي مسئوليتهاي زير نيز مي باشد :

1ـ9ـ ارزيابي و گزارش عملكرد اعضاي هيأت و كاركنان هر شش ماه يكبار به رئيس مجلس .

2ـ9ـ تهيه و تدوين بودجه سالانه هيأت جهت ارائه به رئيس مجلس .

3ـ9ـ نمايندگي هيأت در مقابل دستگاههاي اجرائي .

4ـ9ـ عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و تعيين و پـرداخت وجه به عنوان حق الزحمه ، حق المشاوره و حق عضويت در قبال حضور در جلسات و انجام وظايف محوله .

ماده 10 ـ نظرات و آراء هيأت پس از تدوين و تنقيح ، از طريق رئيس هيأت به اطلاع رئيس مجلس خواهد رسيد .

ماده 11ـ نمودار تشكيلاتي و همچنين تعداد پست هاي سازماني و عناوين آنها ، توسط رئيس هيأت تهيه و پس از تأييد نهائي رئيس مجلس ، لازم الاجراء خواهد بود .

تبصره ـ ضوابط استخدامي ، حقوق ، مزايا و شرايط ترفيع كاركنان هيأت ، همان ضوابط استخدامي مجلس خواهد بود .

ماده 12 ـ رئيس هيأت در كليه اموري كه بر طبق قانون و اين آيين نامه بر عهده هيأت گذاشته شده است در برابر رئيس مجلس مسئول و پاسخگو است .

رئيس هيأت مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رئيس دفتر و يا هريك از كاركنان واحدهاي تحت مديريت تفويض نمايد . اين تفويض نافي مسئوليت وي نخواهد بود .

ماده 13 ـ رئيس هيأت مكلف است نظر رئيس مجلس را در خصوص مصوبات قانوني ، پس از ثبت و شماره گذاري در دفتر هيأت جهت آگاهي رئيس جمهور ، هيأت دولت يا كميسيون هاي موضوع اصل 138 قانوني اساسي ارسال نمايد .

تبصره ـ به منظور اعمال نظارت و انجام تكاليف قانوني يك نسخه از تصوير نظر رئيس مجلس حسب مورد به دستگاههاي اجرايي ارسال مي گردد .

ماده 14 ـ مندرجات آيين نامه قبلي و ملحقات آن در قسمت مغاير با اين آيين نامه ، از تاريخ تصويب ملغي خواهد بود .

اين آيين نامه مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره به تصويب رسيد .

علي لاريجاني

رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

منبع:  سايت مجلس - كانون

پيوندها

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا مي باشد.

Designed by A-R