صفحه اصلي

سايت انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا

سايتهاي مرتبط

◄ مشروح خبر

 کانون انجمن سراسر کشور

تاريخچه انجمن  

          كد خبر :  0037                                                                                              تاريخ :  88/9/05

بدهى كلان دولت به شركت هاى خدمات نيروى انسانى

عضو هيأت مديره كانون انجمن هاى صنفىكارفرمايان شركت هاى خدماتى، پشتيبانى و تامين نيروى انسانى سراسر كشور از بدهى چندصد ميليارد تومانى هميشگى دولت به شركت هاى فعال دراين حوزه خبر داد.به گزارش مهراميرهوشنگ صادقى در اولين نشست كانون انجمن هاى صنفى كارفرمايان شركتهاى خدماتى،پشتيبانى و تامين نيروى انسانى سراسر كشور، گفت: ما در شركتهاى خدماتى فقط به ارايهنيروى انسانى مورد نياز در بخش هاى مختلف مى پردازيم.عضو هيأت مديره كانونانجمن هاى صنفى كارفرمايان شركتهاى خدماتى، پشتيبانى و تامين نيروى انسانى سراسركشور اظهار داشت: ما در قالب بررسى صلاحيت و ايجاد حساب مشترك و موارد كنترلى ديگرشركتهاى تحت پوشش خود را مورد نظارت قرار مى دهيم، از اين رو تخلف در شركتهاى تحتنظر ما مطرح نيست.وى اظهارات اخيرعبدالرضاشيخ الاسلامى وزير كار و امور اجتماعىمبنى بر حذف شركتهاى پيمانكارى را با فعاليت شركتهاى خدماتى نيروى انسانى متفاوتدانست و بيان داشت: اگر مجلس و دولت فقط به دنبال حذف بى دليل شركتهاى خدماتى نيروىانسانى باشند، پس استيفاى حقوق كاركنان چندين ساله در اين شركتها چه مى شود؟ آيادولت تصور مى كند كه شركتهاى خدماتى از كشور ديگرى هستند؟ آيا برنامه هاى ما براىدولت و كشور خطرناك است؟اين مقام مسئول درشركتهاى خدماتى و پشتيبانى نيروى انسانىادامه داد: هميشه يكى از طلبكارترين و بدهكارترين شركتها، خدماتى ها هستند، چرا كهدولت هميشه ۳ تا ۶ ماه از پرداخت مطالبات ما عقب است، به نحوى كه ما هميشه از دولتطلبكاريم.وى تصريح كرد: دولت در حال حاضر به شركتهاى خدماتى نيروى انسانى ميلياردهاتومان بدهكار است، ولى اين شركتها هميشه حق و حقوق كارگران خود را پرداخت مى كنند،چون اعتقاد بر اين است كه زندگى كارگر نبايد به مخاطره بيافتد.رئيس كانون شركتهاىخدماتى، پشتيبانى و تامين نيروى انسانى استان تهران تاكيد كرد: فقط ۱۰۰ شركت خدماتى در استان تهران از دولت حداقل هر يك ۱۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان طلب دارند كه در همينبخش كوچك مى توان ۵۰ ميليارد تومان مطالبات معوق شركتهاى خدماتى از دولت را در نظرگرفت.
اجراى طرح رتبه بندى شركتهاى خدماتى در ۷ محور
همچنين در ادامهاين نشست داود جوانى يكى ديگر از اعضاى هيأت مديره كانون در اظهاراتى گفت: نمايندگان مجلس در زمان طرح حذف شركتهاى خدماتى و پشتيبانى نيروى انسانى بايد بهاين مسأله كه تعداد زيادى از افراد در مراحل مختلف كار در اين شركتها مشغول هستندتوجه كنند. به نظرمى رسد بيشترين اشكال به قانون مناقصات دولتى وارد باشد كه نيازاست مورد اصلاح و بازنگرى قرار بگيرد.عضو هيأت مديره كانون انجمن هاى صنفىكارفرمايان شركتهاى خدماتى، پشتيبانى و تامين نيروى انسانى سراسر كشور افزود: درزمينه صدور گواهى تعيين صلاحيت مواردى همچون امور حمل و نقل، تعمير و نگهدارى، امورآشپزخانه و رستوران، خدمات عمومى، نگهدارى و خدمات فضاى سبز، امور چاپ و تكثير وامور تاسيساتى با زيرمجموعه هاى اين موارد مدنظر است.جوانى خاطرنشان كرد: ايندستورالعمل كه با همكارى وزارت كار و امور اجتماعى تهيه شده است در حال حاضر ۴۰۰شغل را در زيرمجموعه هاى موارد ۷ گانه اعلام شده در بر مى گيرد. رتبه بندى شركتهاىخدماتى از ۳ سال قبل مطرح شده بود.وى از ابلاغ اجراى طرح رتبه بندى شركتهاى خدماتىو پشتيبانى نيروى انسانى در سراسر كشور خبر داد و افزود: رتبه بندى شركتها از رتبه۱تا ۷ با در نظر گرفتن ۹ ويژگى انجام مى شود، به نحوى كه در اين زمينه شركتهاىرتبه ۷ در كمترين ميزان مى توانند ساليانه تا ۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان كارانجام دهند.اين مقام مسئول در شركتهاى خدماتى و پشتيبانى نيروى انسانى افزود: شركتهاى رتبه اول نيز مى توانند تا ۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان در سال كار جذب وانجام دهند. در بخش بازرسى و نظارت نيز همكارى با وزارت كار و امور اجتماعى براىانجام بازرسى ادوارى و صدور گواهى دنبال مى شود. جوانى اظهارات مقامات دولتى درخصوص حذف شركتهاى خدماتى و پشتيبانى نيروى انسانى را ناشى از عدم انجام تعهدات دولتعنوان كرد و گفت: بحث ارايه آموزش به انجمن ها، برگزارى دوره هاى حفاظت ايمنى وموارد ديگرى نيز به كانون انجمنهاى شركتهاى خدماتى سپرده شده است. همچنين دريافتمجوز از دانشگاه علمى كاربردى براى ايجاد رشته اى در زمينه خدمات نيز دنبالمى شود.
شركت هاى خدماتى نيروى انسانى شبه دولتى!
در عين حال سهرابنوروزى يكى ديگر از اعضاى هيأت مديره كانون نيز تجربه شركتهاى خدماتى و تامين نيروىانسانى را از دولتها بالاتر دانست و بيان كرد: دولتها در زمان تصدى خود سليقه اىعمل مى كنند.نوروزى خواستار برنامه ريزى براى استقلال تشكلها شد و گفت: حذف شركتهاىپيمانكارى با اصل ۴۴ قانون اساسى مطابقت ندارد، در اين بخش وجود شركتهاى شبه دولتىخدماتى نيز از مشكلات ديگر ما است.مسلم رشيدى يكى ديگر از اعضاى هيأت مديره كانوننيز در ادامه نشست اظهار داشت: قانونمند شدن سرمايه گذارى و تدوين قوانين و مقرراتدر كنار فرهنگ كارآفرينى بايد تقويت شود.

منبع:   ابرار اقتصادي

پيوندها

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا مي باشد.

Designed by A-R