|
كد خبر : 00371
تاريخ : 5/12/89
جايگزيني پوشش تأمين
اجتماعي با افزايش مزد قابل بررسي است
خبرگزاري فارس: وزير كار و
امور اجتماعي با بيان اينكه جايگزيني پوشش تامين اجتماعي به جاي افزايش
حداقل مزد قابل بررسي است، گفت: در صورتي كه همه شركاي كار موافق اين موضوع
باشند اشكالي از لحاظ قانون ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» وزير كار و امور
اجتماعي در حاشيه مراسم افتتاح مركز داده 9 دي و پورتال جامع سازمان فني و
حرفه‌اي در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوعات مطرح شده راجع به بحث دستمزد
كارگران، اظهار داشت: تعيين مزد در شوراي عالي كار صورت مي‌گيرد و معمولا
در هفته‌‌هاي پاياني اسفند ميزان آن اعلام مي‌شود و ساز و كار تصميم‌گيري
بر اساس سه‌جانبه‌گرايي ميان نمايندگان دولت، كارفرما و كارگر است.
وي ادامه داد: اين نمايندگان در يك فضاي بسيار صميمانه و دوستانه با
بحث‌هاي كارشناسي گفت‌وگو كرده و جمع بندي را به عنوان نتيجه نهايي شوراي
عالي كار براي تعيين حداقل مزد و ساير سطوح اعلام مي‌كنند.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي با بيان اينكه تا قبل از جمع‌بندي در شوراي عالي كار
نبايستي اظهار‌نظري كرد، گفت: نظر شفاف و صريح دولت در جلسه داده خواهد شد
و فضاي جلسه دوستانه است و نه اينكه وزارت كار حرفي براي گفتن نداشته باشد
بلكه حرف‌هايي وجود دارد .
وي افزود: دليلي ندارد اين مباحث در سطح رسانه‌ها قبل از نهايي شدن مطرح
شود و در حال حاضر 6 ماه است كه رسانه‌ها و روزنامه‌ها به اين موضوع
پرداختند چه فايده‌اي به حال كارگران و مردم داشته است.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي به ما دنبال سوژه‌سازي و موج آفريني و
كارهاي سياسي نيستيم و اصل مطلب راجع به مزد ساز و كار قانوني، شناخته شده
و متعارف دارد كه طي سالهاي گذشته نيز بر اين اساس عمل شده است.
شيخ‌الاسلامي در خصوص عدم افزايش مزد به منظور تعديل اشتغال در واحد‌هاي
توليدي با توجه اجراي يارانه‌ها، تصريح كرد: چرا بايد مزد غيرمتعارف افزايش
يابد و هدفمندي يارانه‌ها حتما موجب توانمند شدن جامعه كارگري به طور اعم
به خصوص حداقل مزد بگيران شده است و اثر منفي نداشته است كه بخواهيم به
صورت جهشي مزد را افزايش دهيم.
وزير كار خاطرنشان كرد: همه اعضاي شوراي عالي كار به اين معنا واقف هستند و
قبول دارند كه اجراي اين قانون به نفع كارگران و حفظ قدرت خريد آنان است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص اظهارات وزير اقتصاد مبني بر
قابليت جايگزيني پوشش‌هاي تامين اجتماعي به جاي افزايش حداقل مزد كارگران،
بيان داشت: اين موضوع قابل بررسي است و به هر حال اگر چنين نظري مطرح باشد
در شوراي عالي كار بررسي مي‌شود.
شيخ‌الاسلامي در پاسخ به اين سوال خبرنگار فارس كه قانون كار چنين اجازه‌اي
براي اجراي اين موضوع مي‌دهد، عنوان كرد: نكته اساسي و مهم اين است كه
افزايش مزد با هدف افزايش قدرت خريد و توانمند‌سازي كارگران صورت مي‌گيرد
حالا اگر بتوان اين موضوع به هر ترتيب ديگر انجام شود و مورد قبول همه
اطراف اين قضيه باشد چه اشكالي دارد.
وي در خصوص عدم اعلام نرخ بيكاري اظهار داشت: به من اين نرخ اعلام نشده است
و دليلي ندارد كه مركز امار به نتيجه برسد و اعلام نكند و بنده راجع به
آمار بيكاري اطلاعي ندارم و هيچ مسئوليتي در اين زمينه ندارم.
وي در خصوص اظهارات معاون اشتغال وزارت كار كه عنوان كرده بود زودباره‌ها
ديگر محور اشتغال نخواهند بود، تصريح كرد: متاسفانه سوء برداشت در رسانه‌ها
ايجاد شده است و زودبازده‌ها جزء لاينفك و جدايي‌ناپذير بازار كار و جامعه
هستند.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: اتفاقا بيشترين سهم در همه دنيا مربوط به
بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي است و در كشورهاي پيشرفته گاه تا 98 درصد بنگاه‌ها،
كوچك و زود‌بازده هستند و چرا نبايد مورد توجه باشند.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي بنگاه‌ها محفوظ هستند و به موازات آنها
فعاليت‌هاي ديگري دنبال مي‌شود و فقط به بنگاه‌هاي زود‌بازده توجه نداريم و
ديگر موضوعات نيز مطرح هستند و بايد با هم ديده شوند.
وي بيان داشت: ما با پوشش حمايت‌هاي اجتماعي در جهت افزايش توان خريد و
برخورداري بيشتر جامعه كارگري عمل كنيم يك امر ممدوح است و طي چند روز
گذشته با عنايت رئيس جمهور دستور اعطاي سهم عدالت به همه كارگران به وزير
اقتصاد و دارايي داشتيم كه در دستور كار قرار مي‌گيرد كه در وجه
توانمند‌سازي نيروي كار است.
وزير كار افزود: بيمه كارگران ساختماني نيز يكي از مطالبات ديرين بوده است
كه در حال حاضر اجرايي شده است.
شيخ الاسلامي در خصوص آخرين جزئيات مشاغل خانگي، اظهار داشت: در همه سفرهاي
استاني مقرر شده مبالغي متناسب با جمعيت مورد نياز استان براي توسعه مشاغل
خانگي از 15 تا 20 ميليارد تومان اعتبار مصوب شده است.
وي خاطرنشان كرد: براي امسال 100 ميليارد تومان از سهم منابع قرض‌الحسنه
بانك‌ها تعهد كردند كه البته چرخش انجام كار سرعت و مطلوبيت لازم را نداشته
است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا تا پايان سال اين
اعتبار تامين خواهد شد، بيان داشت: با توجه به مشكلات و محدوديت‌هايي كه
بانك‌ها دارند به اين مهم هنوز جامه عمل پوشانده نشده است اما در اراده و
مديريت رئيس بانك مركزي وجود دارد و آيا اينكه تا پايان سال محقق مي‌شود
بايد از بانك مركزي پرسيد.
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به آخرين جزئيات راه‌اندازي نظام ملي
مهارت و تاثير آن در بازار كار، عنوان كرد: الان آموزش‌هاي مهارتي به صورت
پراكنده انجام مي‌گيرد و در بسياري از مواقع نيازهاي بازار كار به خوبي
ديده نمي‌شود.
وي تاكيد كرد: در برخي مواقع استاندار‌هاي لازم در ارايه آموزش و اخذ آزمون
و اعطاي گواهينامه ندارند و به هر حال انسجام در اين مباحث وجود ندارد.
به گفته شيخ الاسلامي افزود: بهره لازم از مجموعه امكانات نرم‌افزاري و
سخت‌افزاري و منابع نيروي انساني بسيار خوب كه در اين بخش است گرفته
نمي‌شود.
وي تصريح كرد: نظام ملي مهارت در پي آن است كه آموزش‌هاي مهارتي به صورت
منسجم، يكپارچه با مديريت واحد و با استاندرهاي روز دنيا ارايه كند كه براي
تحقق آن نياز به متولي امر دارد كه اين سازمان تشكيل خواهد شد.
وي با بيان اينكه نظام ملي مهارت موازي با نظام آموزش آكادميك ايجاد خواهد
شد، گفت: براي اينكه علم و اطلاعات مورد نياز شغل افزايش يابد مهارت‌هاي
لازم و توانايي يدي براي كار فني در آنها ايجاد بشود و اين نقيصه وجود
داشت كه با توجه به وجود قانون مقدمات آن تدارك شده است.
وي در خصوص جلسات شوراي عالي اشتغال بيان داشت: جلسات به صورت مرتب در حال
انجام است و يكشنبه آينده چهل‌و چهارمين جلسه آن برگزار خواهد شد.
منبع:
فارس |