|
كد خبر : 00373
تاريخ : 5/12/89
برخورد سلیقه‌ای
دستگاه‌ها باحذف پیمانکاری
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی:
با وجود مصوبه دولت در جدا کردن 7 فعالیت حجمی خدماتی از واسطهگریهای
نیروی انسانی، اعمال سلیقه برخی دستگاه‌ها باعث ایجاد آشفتگی در این بخش
شده است. با اینحال، وزارتخانههای نیرو، نفت، راه، آموزش و پرورش و
شهرداریها از طرفداران کارهای حجمی محسوب می‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به حذف پیمانکاران نیروی انسانی و
جلوگیری از فعالیت های دلالی و واسطه گری نیروی انسانی مسئله ای است که
دولت اجرای آن را دنبال می کند. طبق آن از دستگاه های مختلف دولتی و
زیرمجموعه های آنها خواسته شده است تا همه قراردادهای خود را با پیمانکاران
قطع کنند.
بر پایه این گزارش، دولت که از ابتدا برقراری ارتباط مستقیم نیروی کار و
کارفرما را دنبال کرده است به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق نیروی کار و
همچنین ساماندهی این بخش از فعالیت های بازار کار کشور است. در واقع هدف
مستقیم دولت مورد حمایت قرار دادن نیروهای کارشناسی و تخصصی است.
حمایت مستقیم از نیروهای کارشناسی
با پیگیری ها و دستورالعمل هایی که توسط دولت در زمینه لزوم جلوگیری از
فعالیت های پیمانکاری ارائه شد، در واقع مرز بین مشاغل خدماتی مجاز "حجمی و
واسطه ای" مشخص شده است.
دولت به صورت مشخص فعالیت های پیمانکاری را تفکیک کرده و از این طریق نیز
اعلام شد کارهای حجمی مجاز شامل (حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و
ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای
سبز، چاپ و تکثیر و امور بهره برداری از تاسیسات) است.
جدا کردن مشاغل کارشناسی و تخصصی از زیرمجموعه فعالیت های پیمانکاری و خروج
این مشاغل از دایره عدم ارتباط مستقیم با کارفرمایان برای جلوگیری از حق و
حقوق آنها، موضوعی است که می توان آن را مرز بین فعالیت حجمی و واسطه ای
دانست.
مرز بین واسطهگری و کار حجمی
دولت در طرح حذف پیمانکاری ها به دنبال جلوگیری از فعالیت بنگاه ها و
افرادی است که نیروی متخصص و تحصیل کرده را برای انجام پروژه های مختلف و
به ویژه دولتی به کار می گیرند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار چند روز پیش به صراحت اعلام کرد که بین
انجام کارهای حجمی و واسطه ای مرز مشخصی وجود دارد و دولت در مورد ادامه
فعالیت در کارهای حجمی منعی ندارد ولی از حذف واسطه گری ها دفاع و آن را
دنبال می کند.
وزیر کار این نکته را هم افزود که به دنبال مصوبه دولت در زمینه جلوگیری از
فعالیت پیمانکاران برخی افراد شاغل در بخش های مختلف نیز خود را مشمول این
قانون می دانند در صورتی که اینگونه نیست. البته دستگاه های دولتی موظف به
اجرای مصوبات دولت هستند.
برداشتهای سلیقه‌ای از مصوبه دولت
داود جوانی در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر
دستگاه های دولتی با قراردادهای حجمی آشنایی کامل دارند؟ گفت: متاسفانه در
این مورد هر یک از دستگاه ها یک برداشتی از مصوبه دولت در مورد فعالیت
پیمانکاری ها دارد.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با اشاره به اینکه شرکت های فعال در
این بخش در 7 موضوع کارهای حجمی به فعالیت می پردازند، اظهار داشت: ایرادی
که به این کار وارد است اینکه باید تعریف درستی از فعالیت های حجمی و واسطه
ای ارائه شود.
جوانی خاطر نشان کرد: در حالی که دستورالعمل های صادر شده از سوی دولت در
این زمینه ابهام زدایی کرده اند اما برخی دستگاه ها همچنان دستوراتی خارج
از موضوع مدنظر دولت صادر می کنند.
وضعیت دستگاه‌ها
وی بیان داشت: یک نمونه از اشتباه در برداشت ها مربوط به یکی از معاونت های
آموزش و پرورش است که دستور داده اند همه قراردادهای حجمی و غیرحجمی باید
به صورت مستقیم منعقد شوند، در صورتی که کارهای حجمی مشمول مصوبه دولت نیست
و در این زمینه تخلف صورت می گیرد.
این مقام مسئول در بخش خدماتی کشور وزارتخانه های نفت، راه و ترابری و نیرو
را از دستگاه های پرقرارداد در انجام کارهای حجمی دانست و تاکید کرد:
شهرداری ها نیز در این موضوع فعال هستند.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، به فعالیت خدماتی ها در بخش خصوصی
علاوه بر بخش های مختلف دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: مجموعه فعالیت های
خدمات در زیرمجموعه های دولتی و خصوصی انجام می شوند.
منبع:
خبرگزاري مهر |