Keywords: برچسب ها : مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ، ... مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ،

 صفحه اصلي

سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا

سايتهاي مرتبط

◄ مشروح خبر

تاريخچه انجمن  

    كد خبر :  00380                                                                                            تاريخ :  11/12/89

افزایش بودجه دولت برخلاف اصل 44 است/دولت انحرافات را اصلاح کند وگرنه قوه قضاییه وارد می​شود

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسی از نحوه اجرای اصل 44 از سوی دولت صبح امروز از سوی هادی قوامی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این گزارش، برخی از انحرافات اجرایی ناشی از ضعف قوانین موجود بوده است که برای این منظور کمیته​ای با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی برای اصلاح این قانون تشکیل شده است تا مشکل شبه​دولتی​ و مواردی ازاین دست نداشته باشیم.

در این گزارش به همکاری بیشتر دولت و مجلس برای اصلاح قوانین موجود اشاره شده و آمده بود: یکی از مشکلات عمده، حضور مدیرانی بی توجه و بی اعتقاد به اصل 44 در مسندهاست. دولت باید از مدیرانی معتقد به این اصل در مصادر اجرایی استفاده کند تا کارایی بیشتری داشته باشیم.

کاهش تصدی گری دولت در موارد غیرضروری، در گزو انتقال سریعتر مالکیت آنها به مردم است. البته واگذاری شرکت​ها باید از طریق عرضه عمومی سهام باشد و اولویت​ها در انتقال اوراق مشارکت رعایت شود.

توانمند سازی بخش خصوصی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، باید در اولویت کاری دولتباشد و تقدم و تاخر واگذاری بخش​های یک و دو رعایت شود که تا پایان سال 93 به اهداف تعیین شده، دست یابیم.

در این گزارش به برخی لوایح ارسالی دولت و افزایش بودجه اشاره شده و آن را در تضاد با اصل 44 و کوچک سازی دولت خوانده بود که لازم است اصلاح شود.

تغییر وضعیت نیروها و افزایش نیروهای استخدامی نیز برخلاف برنامه​های چهارم و پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری است که باید لغو شود. کما اینکه رئیس مجلس نیز در نامه​ای به رئیس جمهور اجرای این قوانین را متذکر شده است.

در گزارش مذکور تاکید شده بود که دخالت دولت در بخشخصوصی نیز باید کاهش یابد و هدفمندسازی یارانه​ها را با توجه به این قاعده اجرایی کند تا انگیزه حضور بخش خصوصی لحاظ شود.

در آخرین بندهای این گزارش از دولت خواسته شده بود تا گزارش عملکرد خود را مرتبا به مجلس ارئه دهد و چنانچه ظرف سه ماه آینده ایرادات مجلس را رفع نکند، مجلس این تخلفات را به دستگاه قضایی ارائه خواهد داد.

منبع:   خبرآنلاين

پيوندها

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا مي باشد.

Designed by A-R