|
كد خبر : 00381
تاريخ : 11/12/89
نظام جديد طبقه بندي
مشاغل به تصويب رسيد
معاون روابط كار وزارت كار و
امور اجتماعي از تصويب نظام طبقه بندي مشاغل از سوي وزير كار و امور
اجتماعي خبر داد .
مهندس ابراهيم نظري جلالي گفت : وزارت كار و امور اجتماعي در اجراي
استراتژي هاي جديد خود در دولت دهم براي دستيابي به تعامل و انعطاف پذيري
روابط كارگري و كارفرمايي ، ثبات و تقويت بازار كار ، سرمايه و امور سرمايه
گذاري ، پايداري بنگاه هاي اقتصادي ، افزايش بهره وري و ايجاد رضايتمندي
بيشتر در كارگران نسبت به بازنگري و اصلاح نظام طبقه بندي مشاغل اقدام نمود
كه نظام اصلاحي مذكور در تاريخ 18/5/89 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي
رسيد .
معاون روابط کار وزارت کار با اشره به اينکه اجراي طبقه بندي مشاغل كارگري
از مهمترين عوامل در حفظ و صيانت از نيروي كار از جنبه مزدي بشمار مي آيد
که از سال 1352 با تصويب قانون ماده واحده مربوط (شامل يك ماده و 5 تبصره)
در كارگاه هاي مشمول قانون كار آغاز گرديد و تا سال 1357 در تعدادي از
كارگاه ها به اجرا گذارده شدافزود : با پيروزي انقلاب اسلامي و تحولات ناشي
از آن در كليه شئون كشور ، طبقه بندي مشاغل كارگري نيز از اين تحولات بي
بهره نماند و با تدوين نظام طبقه بندي مشاغل توسط وزارت كار و امور اجتماعي
در سال هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب و به مورد اجرا گذاردن آن از سال
1362 ، طبقه بندي مشاغل كارگري وارد مرحله جديدي گرديد و تدريجا كليه
كارفرمايان كارگاه هاي داراي 50 نفر كارگر و بيشتر و نيز كليه پيمانكاري ها
اعم از حقيقي و حقوقي ( از جمله شركت هاي خدماتي پيمانكاري طرف قراردادهاي
حجمي با سازمان هاي دولتي ) با هر تعداد كارگر ملزم گرديدند كه طبقه بندي
مشاغل را در مورد كارگران خود طبق نظام طبقه بندي مشاغل به اجرا درآورند .
مهندس نظري جلالي همچنين گفت : با تصويب و اجرايي شدن قانون كار جمهوري
اسلامي ايران از سال 1369 مطابق با مواد 48 و 49 قانون كار به منظور
استقرار مناسبات صحيح مزدي كارگاه با بازار كار و مشخص شدن دامنه وظايف و
مسئوليت هاي شغلي ، كارگاه هاي مشمول قانون كار موظف شدند كه نسبت به تهيه
طرح طبقه بندي مشاغل خود اقدام نمايند. بطوريكه در حال حاضر تعداد بسياري
از كارگاه ها در سطح كشور و با بيش از صدها هزار نفر كارگر شاغل در آنها
تحت پوشش طبقه بندي مشاغل مي باشند .
وي تصريح كرد : با استقرار دولت محترم دهم در جهت تحقق اهداف مورد نظر ،
موضوع اصلاح طبقه بندي ارزيابي مشاغل با توجه به گذشت 27 سال از تهيه و
اجراي آن و نظر به شرايط جديدي كه در اثر توسعه و پيشرفت تكنولوژي در جهان
و در كشور ما در واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد شده است و نيز رشد و شكوفايي
شيوه هاي نوين مديريت در اداره منابع انساني و توسعه آموزش هاي فني و حرفه
اي مورد توجه قرار گرفت .
وي توجه بيشتر به امر مهارت محوري در کنار شاخص سنوات محوري ،ايجاد ارتباط
ميان اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاه ها و ارتقاي سطح بهره وري كارگاه ،
حذف وابستگي برخي از عوامل نظام به تغييرات ارزش پول و تورم ناشي از آن را
از نکاتي که در بازنگري نظام قبلي مدنظر قرار گرفته اند عنوان كرد و گفت :
هماهنگي بيشتر نظام با ارتقاي سطح تحصيلي در كشور، توجه بيشتر به عامل
تجربه و مهارت عملي در ارزيابي مشاغل و گواهينامه هاي مهارت سازمان آموزش
فني و حرفه اي كشور و ايجاد انگيزه براي مهارت آموزي و انعطاف پذيري بيشتر
در تخصيص امتيازات به مشاغل از ديگر اهدافي است كه در نظام اصلاحي دنبال
شده است .
منبع:
وزارت كار |