|
كد خبر : 0039
تاريخ : 88/9/05
انتظامي: 2.5 ميليون
كارگر تحت پوشش شركتهاي خدماتي و نيروي انساني
رييس هيات مديره کانون انجمن هاي صنفي شرکت
هاي خدماتي،پشتيباني و تامين نيروي انسانيشرکت هاي خدماتي گفت:27 درصد
نيروي کار کشور که تحت پوشش بيمه هاي تامين اجتماعي قرار دارند، در شرکت
هاي خدماتي کشور فعال هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، "محمدانتظامي" روز دوشنبه در نشست
مطبوعاتي که در محل اين انجمن برگزار شد، بااشاره به اينکه هم اکنون 32
انجمن صنفي شرکت هاي خدماتي در کشور فعال هستند، افزود: درمجموع 16هزار و
596 شرکت خدماتي در کشور فعاليت مي کنند که 2هزار و 957 شرکت عضو انجمن
نیستند.
وي يادآور شد، تعداد کارکنان در شرکتهاي خدماتي حدود 200هزار نفرو تعداد
کارگران اين بخش 2 ميليون و 500 هزار نفر است
وي تصريح کرد، کارگراني که در شرکت هاي خدماتي فعاليت مي کنند از تمام
مزاياي حقوقي و قانوني برخوردار ميباشند و حتي در برخي از شرکت هاي خدماتي
کارگران از بيمه هاي تکميلي،برخوردارند.
انتظامي بااشاره به اينکه تخلف در شرکت هاي خدماتي بسيار اندک است،تصريح
کرد، شرکت هاي خدماتي که عضو انجمن هستند، همواره حقوق کارگران را رعايت
ميکنند زيرا نظارت وسيعي بر کارهاي آنها اعمال مي شود.
اين عضو فعال انجمن هاي صنفي کشور تاکيد کرد، اين شرکت ها را با شرکت تامين
نيروي انساني نبايد اشتباه گرفت ،زيرا اين شرکتها فقط به منظور تامين نيروي
انساني تشکيل نشده اند بلکه به ارائه خدمات به شکل هاي مختلف در جامعه
مشغولند.
وي با اشاره به اهداف تاسيس شرکت هاي خدماتي يادآور شد، متاسفانه برخي از
مسوولان حوزه کار، بر تامين نيروي کار از سوي شرکت هاي خدماتي تاکيد مي
کنند در حاليکه اين شرکت ها با هدف ارائه خدمات، پشتيباني و سپس تامين
نيروي انساني شکل گرفته اند.
انتظامي با اشاره به اصل 44 قانون اساسيکه دولت بايد بتدريج انجام امور را
به بخش خصوصي واگذار کند، تاکيد کرد، حمايت ازشرکت هاي خدماتي در واقع
حمايت از فعاليت بخش خصوصي در کشور است . براساس اصل 44قانون اساسي دولت
بايد با واگذاري تدريجي امور به بخش خصوصي ، نقش اصلي خود که سياستگذاري و
نظارت است و در اصل 44 قانون اساسي بر آن تاکيد شده است را بعهده گيرد.
به گفته انتظامي، بخش خصوصي در مقابل دولت قرار ندارد بلکه مي تواند همگام
با دولت در اجراي کارها و پيمان ها حرکت کند.
سپس " داود جواني"دبير کانون انجمنهاي صنفي شرکت هاي خدماتي،پشتيباني و
تامين نيروي انساني شرکت هاي خدماتي در اين نشست گفت: براي اجراي ابلاغيه
اصل 44 قانون اساسي و تحقق اهداف سند چشم انداز 20ساله ضروري است زمينه
فعاليت بخش خصوصي در کشور، گسترش يابد.
وي بااشاره به اينکه هم اکنون در کشور هاي توسعه يافته، 50تا 70 درصد
فعاليت هاي خدماتي توسط شرکتهاي خدماتي صورت مي گيرد، با تاکيد بر اينکه
دولت نبايد اجازه دهد برخي از شرکت هاي خدماتي کمتر از حداقل قيمت اعلام
شده در مناقصه کارها را انجام دهند، تصريح کرد،متاسفانه برخي از شرکت ها
قيمت خدمات را آنچنان کمتر از مناقصه اعلام مي کنند که معلوم نيست به چه
طريقي مي خواهند اين خدمات را ارائه دهند.
وي در ادامه افزود: براي سروسامان دادن به اين امر بايد از طريق کارشناساني
که مي توانند کار را باقيمت اعلام شده تطبيق دهند، قيمت ها را کنترل کرد تا
شرکتي فقط به علت گرفتن کار درمناقصه از محتوي و کيفيت کار، چشم پوشي نکند.
جواني گفت: شرکت هاي خدماتي ميتوانند در زمينه امور حمل و نقل،تعمير و
نگهداري،امور آشپزخانه و رستوران،امور چاپ و تکثير ،امور تاسيساتي و خدمات
عمومي به نهادهاي مختلف خدمات ارائه دهند.به طورکلي شرکت هاي خدماتي مي
توانند در حدود 400 شغل ،خدمات ارائه دهند.
وي با اشاره به رتبه بندي شرکت هاي خدماتي گفت: رتبه بندي شرکت هاي خدماتي
از يک تا هفت است که بر اساس امتيازهاي خاصي انجام مي شود و بين 15 ميليارد
ريال ( 5/1 ميليارد تومان( تا 75 ميليارد ريال ( 7.5 ميليارد تومان) قيمت
کارهايي است که سالانه مي توانند براساس امتياز شرکت، دريافت کنند.
اين عضو فعال انجمن در پايان اظهار داشت، هماکنون 30تا 31 انجمن صنفي شرکت
هاي خدماتي در کشور فعال هستند .همچنين در صدد هستيم دانشگاه جامع -علمي-کاربردي
را در زمينه برخي از رشته هاي خدماتي نظير حسابداري ومديريت در شرکت هاي
خدماتي را راه اندازي کنيم.
منبع: کانون |