|
كد خبر : 00404
تاريخ : 24/12/89
اجراي قانون در خصوص شرکت
هاي تامين نيروي انساني در راستاي استيفاي حقوق کارگران است
روابط عمومی وزارت کار و
امور اجتماعی به دنبال انتشار خبری در گروه اقتصادی خبر گزاری فارس با
عنوان اظهارات وزیر کار درباره "حذف شرکت های خدماتی دو پهلو و مبهم است"
جوابیه و توضیحاتی را تدین کرده است که متن کامل آن در پی می آید :
"اجراي قانون در خصوص شرکت هاي تامين نيروي انساني در راستاي استيفاي حقوق
کارگران است"
1-اظهارات وزير كار و امور اجتماعي در خصوص شرکت هاي خدماتي تامين نيروي
انساني نه تنها دو پهلو و مبهم نيست بلكه منطبق بر مصوبه دولت است و هيچ
تناقضي در اين زمينه وجود ندارد . آنچه وزارت كار و امور اجتماعي در اين
راستا به انجام مي رساند ، اجراي مصوبه دولت در مورد شركت هاي پيمانكاري
خدمات نيروي انساني است که بديهي است شامل تمام شركت هاي پيمانكاري نمي شود
.
2-بر اساس مصوبه دولت بکارگيري افراد در مشاغلي نظير مسئول دفتر ، امور
دفتري ، ماشين نويسي، نگهباني ، آموزشي ، فني و عمراني و حسابداري از طريق
شرکت هاي پيمانکاري خدمات نيروي انساني ممنوع بوده و اين افراد بايد از
طريق قرارداد مستقيم با دستگاه جذب شوند. ليکن فعاليتهايي مانند طبخ و
توزيع غذا ، امور حمل و نقل ، خدمات فضاي سبز ، تعمير و نگهداري ساختمان ،
تاسيسات و ساير خدمات عمومي را مي توان از طريق شرکت هاي خدماتي داراي رتبه
بندي و طرح طبقه بندي مشاغل به انجام رساند .
3-براي آگاهي از اقدامات وزارت كار و امور اجتماعي در اين خصوص به اطلاع مي
رساند كه اين وزارتخانه علاوه بر زمان صدور مجوز به شركت هاي خدماتي ، در
طول سال نيز با انجام بازرسي بر وضعيت كارگران شاغل در اين گونه واحدها
نظارت مي كند .
براساس مصوبه دولت كه در مقدمه به آن اشاره شد ، وزارت كار و امور اجتماعي
در خصوص ساماندهي نيروهاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي ، تا
كنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسي ها و نظارت بر نحوه اجراي مصوبه
اقدامات لازم را انجام داده و گزارش هاي مختلفي به مقامات مسوول ارائه داده
است .
4-در شش ماهه اول سال جاري تعداد 1294 دستگاه ستادي و اجرايي دولتي ،
سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي توسط بازرسان وزارت كار و امور اجتماعي
مورد بازرسي قرار گرفته اند و از اين حيث بروضعيت نيروي كار شا غل در آن
دستگاهها حسب وظايف محوله در چارچوب مصوب هيات محترم دولت نظارت شده است .
همچنين تعداد 2154 شركت خدماتي مورد بازرسي قرار گرفته و صلاحيت 14 شركت
متخلف نيز لغو شده است . در اين راستا تعداد نيروهايي كه از طريق دستگاه
مستقيما جذب شده اند 48517 نفر و تعداد نيروهايي كه از طريق شركت ها براي
انعقاد قرار داد مستقيم به دستگاه ها معرفي شده اند ، تعداد 52455 نفر مي
باشد .
-نكته قابل توجه اين است كه موضوع اجراي مصوبه در حيطه وظايف تمامي دستگاه
هاي اجرايي است و وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان ناظر بر اجراي مصوبه
به وظايف خود برابر مقررات عمل كرده است .
5-همان طور که ملاحظه مي شود تمامي اقدامات انجام شده در راستاي استيفاي
حقوق کارگران و نيروهاي شاغل در دستگاه هاي دولتي است که بعضاً توسط برخي
شرکت هاي تامين نيروي انساني بطور ناعادلانه مورد خدشه قرار مي گيرد که در
اين زمينه ثبت چندين هزار شکايت در وزارت کار و امور اجتماعي گوياي موضوع
است . بديهي است اصلاح رويه و استيفاي حقوق اين دسته از کارگران زحمتکش
براي عده اي که از وضعيت قبلي بهره ناعادلانه مي برده اند ناخوشايند و
نامطلوب باشد اما اين امر نمي تواند باعث توقف تلاشهاي مسئولين و مديران
ذيربط در اجراي قانون و بازگرداندن حقوق نيروهاي موسوم به شرکتي باشد .
6-در پايان توصيه مي شود يکبار ديگر مصوبه دولت محترم مورد مطالعه دقيق
منتقدان قرار گيرد تا مشخص شود که دقيقا تفاوت شرکت هاي خدماتي و پيمانکاري
تامين نيروي انساني با ساير شرکت هاي خدماتي که کار حجمي انجام مي دهند
چيست ؟ قطعاً با انجام اين امر بي مبنا بودن ادعاهايي نظير ابهام در آينده
شغلي 23 هزار شرکت خدماتي بيش از پيش عيان خواهد شد در اين صورت همگان
خواهد دانست که چه کساني دو پهلو و بدور از مستندات قانوني سخن مي گويند.
منبع : وزارت كار
|