|
كد خبر : 00420
تاريخ : 14/1/90
اخراج دلالان نیروی
انسانی از بازار کار/ سودجویی از شاغلان؛ ممنوع
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: حذف تمام فعالیت‌های
واسطه‌گری و جلوگیری از انعقاد قراردادهای غیرمستقیم بین نیروهای تخصصی با
کارفرمایان به ویژه در بخش های دولتی؛ اقدامی است که تحت عنوان "حذف
پیمانکاران نیروی انسانی" از سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، حذف دلالان و واسطه گران نیروی انسانی و به قول وزیر
کار و امور اجتماعی "جمع کردن بساط پیمانکاران نیروی انسانی"، به یکی از
مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات در حوزه کار و اشتغال در سال گذشته
تبدیل شده بود به نحوی که در این زمینه سخنان فراوانی از جامعه کارگری و هم
از سوی دولت و وزارت کار عنوان شد.
حذف واسطه‌گری از بازار کار
در واقع واسطه گری و دلالی نیروی انسانی که سالیان متمادی در بازار کار
کشور به وجود آمده است حاصل افزایش روزافزون نیروی کار به نسبت عرضه آن است
و به عبارتی می توان آن را یکی از آفت های حاصل از عدم تعادل در عرضه و
تقاضای شغل و نیروی کار و در نتیجه چپاول گروه هایی از افراد شاغل در این
بخش ها توسط عده ای سودجو و کارفرمانما دانست.
اینکه دستگاه ها و نهادهای به ویژه دولتی و بازهم به ویژه در بخش هایی که
با پروژه های بزرگ و نیازمند نیرو مانند نفت و انرژی، آموزش و پرورش،
بهداشت، شهرداری ها، سدسازی ها و بسیاری دیگر از موارد به استفاده از
پیمانکاران نیروی انسانی و تمایل به قطع ارتباط مستقیم با نیروی کار شاغل
در پروژه ها از خود نشان داده اند نیز مزید بر علت رشد واسطه گری در بازار
کار و اشتغال بوده است.
تعلل دستگاهها، سوء استفاده واسطهها
با وجودی که برخی مقامات کارگری از وجود مغایرت های قانونی در خصوص انعقاد
قرارداد مستقیم نیروها با کارفرمایان در دستگاه های دولتی و نهادها سخن
گفته اند اما بسیاری از آنها با این اقدام دولت که می تواند گامی در جهت
احقاق حقوق بعضا پایمال شده نیروی کار در شرکت های واسطه ای باشد موافق
بوده و هستند.
از سویی نیز مقاومت و در پاره ای موارد تفسیر قانونی برخی مدیران شاغل در
بخش های مختلف با وجودی که دولت صریحا آن را برای اجرا به زیرمجموعه های
خود در سال گذشته اعلام کرده است، باعث ایجاد کندی در سرعت پیشرفت جلوگیری
از ادامه فعالیت واسطه گران شده است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی در این باره و اینکه دولت
تا چه اندازه مصمم است تا به ادامه فعالیت پیمانکاران در بخش تامین نیروی
انسانی و فعالیت های واسطه ای خاتمه دهد، به صراحت گفت: جدیت دولت در این
بخش به حدی است که نه تنها همه دستگاه ها و نهادهایی که با این نوع فعالیت
ها سروکار دارند موظف به اجرای آن هستند بلکه خروج از آن نیز تخلف است و با
آن برخورد صورت می گیرد.
برخورد با مدیران متخلف
وزیر کار در این زمینه که برخی دستگاه ها به دنبال ارائه دلایل و بیان
موضوعاتی هستند تا خود را از شمول قانون دولت در زمینه منع فعالیت واسطه
گری نیروی انسانی خارج کنند، اظهار داشت: در این بخش هیچ توضیح و اجتهادی
از سوی دستگاه ها پذیرفته نیست.
با این حال سرعت حذف واسطه گری ها و دلالی نیروی انسانی از آن میزان مناسب
در سال گذشته برخودار نبوده است تا جایی که در پاره ای از مواقع لازم بوده
است تا با برخی وزرای مرتبط به این موضوع در دولت صحبت شود که نمونه این
رایزنی ها در گفتگوی وزیر کار و نیرو بوده است که وزیر کار خواستار تسریع
در حل معضل پیمانکاری نیروی انسانی در زیرمجموعه های وزارت نیرو بود.
دلایل اصلی دولت برای حذف واسطهها
می توان عدم اجرای قانون کار در مورد نیروهای به اصطلاح شرکتی و آن دسته از
افرادی که با واسطه مشغول به فعالیت هستند در کنار رعایت نکردن حقوق و
دستمزدهای پیش بینی شده قانونی، اخراج، قراردادهای نامعتبر، مبهم، یکطرفه و
بیمه نکردن و بسیاری موارد دیگر را از دلایل اصلی پرداختن دولت به مسئله
واسطه گری در بازار کار و حل آن دانست.
با این وجود با همه تلاش ها و اقداماتی که دولت و وزارت کار و امور اجتماعی
برای روشن شدن این مسئله و جدی بودن آن در دستگاه های مختلف به ویژه دولتی
کرده اند، اما این کار از یک روند مناسبی برخوردار نبوده است و برخی مدیران
دستگاه ها در سطوح مختلف حتی به صورت تلویحی به آن مخالفت نیز داشته اند.
در هر حال تا پایان سال گذشته هیچ آمار و مستنداتی از وضعیت اجرای این
تصمیم دولت در دستگاه های زیرمجموعه آن تهیه نشد و یا دست کم برای اطلاع
عموم ارائه نکردند. البته مواردی نیز وجود داشته است که مشمول این مصوبه
دولت نمی شود ولی تصور برخی شاغلان بر آن بوده است که باید مسائل کاری آنها
نیز در همان قالب پیگیری شود.
7 رشته شغل که مشمول قرارداد مستقیم نیستند
گفتنی است، به دلیل شباهت کارهای پیمانکاری خدماتی با واسطه گری نیروی
انسانی و به اصطلاح نزدیکی و شباهت مشاغل خدماتی "حجمی" و "تخصصی" که مشمول
مصوبه دولت بوده است، در چند مرحله کارفرمایان خدماتی با دولت مذاکرات و
پیگیری هایی را داشته اند که در نهایت فعالیت های حجمی آنها در 7 بند از
شمول حذف قراردادهای غیرمستقیم خارج شد.
یادآور می شود این 7 رشته شغل خدماتی که به صورت "حجمی" در حال فعالیت است
و از نظر دولت مشمول انعقاد قراردادهای مستقیم نمی شود به این شرح است: حمل
و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران،
خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر و امور بهره برداری از
تاسیسات.
منبع: خبرگزاري مهر |