|
كد خبر : 00429
تاريخ : 22/1/90
جزئيات برنامه ايجاد 2.5
ميليون شغل و اصلاح نهايي قانون كار در سال 90
خبرگزاري فارس: وزير كار و
امور اجتماعي با بيان اينكه سياست‌ها و برنامه‌هاي اجراي اشتغال سال جاري
در جلسه شوراي عالي اشتغال بررسي شد، گفت: اختصاص 130 ميليارد تومان توسط
بانك مركزي در كنار منابع صندوق توسعه ملي و اصلاح قانون كار از مصوبات
جلسه امروز هستند.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس
«توانا» با اشاره به جلسه امروز (يکشنبه) شوراي عالي اشتغال با حضور رئيس
جمهور، اظهار داشت: اهم مباحث جلسه امروز به ارائه گزارش عملكرد اشتغال
زايي سال 89 و تعيين سياست‌ها و برنامه اجرايي اشتغال‌زايي سال 90 گذشت.
* تحقق بيش از 1.6 ميليون شغل در سال گذشته
وي ادامه داد: در سال گذشته 1.1 ميليون شغل هدف‌گذاري شد كه با تدابير و
برنامه‌هايي كه اتخاذ شد، موفق شديم در كشور با همكاري استانداري‌ها و
گزارش ارائه شده بيش از 1.6 ميليون شغل در پايان سال ايجاد کنيم كه موفقيت
خوبي در اين حوزه تلقي مي‌شود.
* هدف‌گذاري 2.5 ميليون شغل در سال جاري با نظر رئيس جمهور
وزير كار و اموراجتماعي با بيان اينكه ظرفيت ايجاد اشتغال در كشور بسيار
زياد است، گفت: مي‌توان با برنامه‌ريزي منسجم و درست آنها را احيا كرد و
برحسب نظر رئيس جمهور 2.5 ميليون شغل براي سال جاري هدف گذاري شد.
* امضاي تفاهمنامه براي اجراي تعهد اشتغال در استان‌هاي كشور
وي تاكيد كرد: در آخرين جلسه سال گذشته با حضور استانداران سراسر كشور تعهد
هر استان مشخص شد و طي تفاهم نامه‌هايي که بنده با استانداران امضا كردم،
استانداران متولي اصلي سرمايه‌گذاري و توسعه اشتغال استان‌ها هستند.
به گفته شيخ‌الاسلامي استان‌ها بايد مجموعه امكانات و منابع را بسيج كرده
تا بتوان برنامه مهم و ارزشمند اشتغال را اجرايي كرد.
* برگزاري 24 جلسه شوراي عالي اشتغال در سال گذشته
وي با اشاره به برگزاري 24 جلسه شوراي عالي اشتغال در سال گذشته بيان داشت:
برگزاري اين تعداد جلسات ركورد بي‌نظيري ميان همه جلسات و شوراهاي عالي است
و سياست‌ها و برنامه‌هاي خوبي اجرا شد كه در سال جاري نيز دنبال خواهد شد.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه همه بخش‌هاي خدمات، كشاورزي، صنعت و
دستگاه‌هاي اجرايي فعال شده‌اند، تصريح كرد: سهم و برنامه اجرايي هر بخش و
دستگاه در جلسه بعدي شوراي عالي توسط خود دستگاه‌ها ارائه خواهند شد تا به
تصويب برسد.
* بخش مسكن ركورددار اشتغال در كشور
وي در خصوص جزئيات بخش‌هاي مختلف ايجاد 1.6 ميليون شغل در سال گذشته گفت:
در سال گذشته بيشترين سهم اشتغال زايي به ترتيب مربوط به بخش مسكن، خدمات،
كشاورزي و صنعت است.
شيخ‌الاسلامي خاطرنشان كرد: بر اساس اسناد پشتيبان برنامه پنجم در حوزه
بازار كار در بخش اشتغال‌زايي و تخصيص منابع تعيين شده است كه اين موضوع
مبتني بر ضرورت‌ها و نيازهاي كشور است و براي تحقق اين امر هماهنگي و توازن
ميان دستگاه‌ها نياز است.
* كمك به سازمان ملي مهارت و فناوري براي توسعه منابع انساني كشور
وي در خصوص مصوبات ديگر جلسه شوراي عالي اشتغال تصريح كرد: با توجه به
اينكه سازمان ملي مهارت و فناوري تاسيس شده و اقدام ارزشمندي در جهت توسعه
منابع انساني است، اين سازمان را همه دستگاه‌هاي كشور مورد حمايت جدي قرار
دهند تا در تقويت و ظرفيت سازي و توسعه منابع انساني به عنوان كليد اصلي
حل مشكل اشتغال و توسعه بازار كار موفق عمل كند.
* امسال اصلاح قانون كار نهايي مي‌شود
به گفته وزير كار از ديگر مصوبات اصلاح قانون كار در سال جاري است تا
ظرفيت‌هاي لازم براي حمايت از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران بازار كار به
وجود آيد و موانع كسب و كار برداشته شود و نيز مصوب شد نظام استاد شاگردي
در كشور احيا شود و با حمايت از اين سنت ارزشمند و موثر در تربيت و آموزش
نيروي انساني، ظرفيت‌سازي در بازار كار به همراه توانمندسازي نيروي كار و
هم‌چنين فشار كاذب براي تقاضاي اشتغال تا حدي برداشته شود.
* 28 هزار ميليارد تومان مانده منابع زودبازده‌ها و آمايش صنعت امسال
پرداخت مي‌شود
شيخ‌الاسلامي با بيان اينكه نزديك به 28 هزار ميليارد تومان منابع مربوط به
بنگاه‌هاي زودبازده و طرح آمايش صنعت از سال‌هاي گذشته باقي مانده است،
بيان داشت: مقرر شد بانك‌ها در برنامه اجرايي خود اين موضوع را داشته باشند
و بانك مركزي برنامه اجرايي توزيع اين اعتبار را ميان بانك‌ها ارائه كند.
* تدوين اسناد ملي و استاني اشتغال تا قبل از نيمه اول سال جاري
وي افزود: در سال جاري با فوريت اسناد ملي و استاني اشتغال تهيه شود و تا
قبل از پايان نيمه اول سال آماده شده در اختيار مديران قرار گيرد.
وزير كار تاكيد كرد: در بحث مشاغل خانگي با توجه به تصويب قانون و تشكيل
كميته آن در وزارت كار، دستگاه‌هاي مختلف و به خصوص بانك‌ها حمايت كرده و
با تامين منابع مورد نياز در راستاي توسعه مشاغل خانگي گام بردارند.
* تحقق 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در سال جاري
وي حمايت از صادرات را در امر توليد از ديگر مباحث شوراي عالي اشتغال دانست
و گفت: در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در توليد و اشتغال مقرر شد
فعاليت‌هايي در بخش صنعت، كشاورزي و بازرگاني انجام شود.
وي افزود: علي‌رغم اينكه مقرر شده بود در سال جاري 30 ميليارد دلار صادرات
غيرنفتي داشته باشيم حسب نظر رئيس جمهور مقرر شد برنامه‌ريزي‌ها در جهت
انجام و تحقق 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي صورت بگيرد.
به گفته شيخ‌الاسلامي تاكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي خالي صنعت با اولويت
پرداخته شود تا بنگاه‌‌ها با ظرفيت بيشتري كار كرده اشتغال‌زايي مناسبي
داشته باشند.
* توسعه مشاغل روستايي با تأكيد بر تقويت پايه‌هاي اقتصاد و معكوس كردن
مهاجرت
وي از ديگر مصوبات جلسه امروز شوراي عالي اشتغال را توجه به روستاها دانست
و عنوان كرد: بازگشت به روستاها و مهاجرت معكوس، توسعه مشاغل روستايي به
عنوان محور جدي فعاليت‌هاي اشتغال‌زايي در سال 90 خواهد بود كه با تحقق اين
امر حمايت بهتري از شهرها و شهرنشين انجام شده و نيز پايه‌هاي اقتصادي كشور
تقويت خواهد شد.
وي ادامه داد: مقرر شد به بخش خدمات و كشاورزي توجه بيشتري صورت بگيرد تا
در حد ممكن ظرفيت‌ها احيا شود.
* تعهد بانك مركزي براي تأمين اعتبار 130 ميليارد تومان در امر اشتغال
وزير كار در خصوص اعتبارات بانكي براي اشتغال اظهار داشت: مقرر شد بانك
مركزي تمهيدات لازم را به عمل آورد و امسال 130 ميليارد تومان را براي
سرمايه‌گذاري اشتغال تعهد كرده است كه در جلسات بعدي شورا برنامه خود را
ارائه خواهد كرد.
وي افزود: در كنار اين موضوع 30 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه
ملي در خدمت اشتغال كشور قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاري فارس |