|
كد خبر : 00435
تاريخ : 27/1/90
شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با برگزاري
همايش و نشستي آغاز به كار كرد
به گزارش خبرنگار بازرگاني
خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فلسفه تشكيل شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش
خصوصي را مي‌توان در اهداف آن و ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه كشور ديد.
بر اين اساس، طبق اعلام دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اهداف
اين شورا وقوف دولت از خواسته‌هاي بخش خصوصي و تعاوني، وقوف بخش‌هاي خصوصي
و تعاوني از سياست‌هاي دولت، تبادل‌نظر دولت و بخش خصوصي براي بستر‌سازي
تحقق اهداف سند چشم‌انداز و توسعه اقتصادي كشور، ايجاد سامانه براي
شناسايي موانع كسب و كار در كشور، پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع قوانين و
مقررات در اجراي ماده 75 و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهبود محيط كسب و
كار و پيگيري آن در مراجع مختلف است.
در فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 75 آن نيز در مورد اين شورا
آمده است:
به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت‌هاي
اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي
اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و
راهكارهاي اجرايي مناسب به مراجع ذيربط، شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي با
تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا)
2ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
3ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ي
4ـ وزير صنايع و معادن
5ـ وزير تعاون
6ـ وزير بازرگاني
7ـ وزير جهاد كشاورزي
8ـ وزير كار و امور اجتماعي
9ـ وزير نفت
10ـ وزير نيرو
11ـ دو نفر از معاونان قوه قضاييه به انتخاب رييس اين قوه
12ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
13ـ رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
14ـ رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
15ـ رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
16ـ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
17ـ دبير كل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
18ـ شهردار تهران
19ـ هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش‌ها و
رشته‌هاي مختلف
تبصره 1ـ نحوه انتخاب اعضا رديف (19) و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر
پانزده روز يكبار برگزار مي‌شود و ارائه پيشنهاد و گزارش‌ها طبق دستورالعمل
است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب مي‌شود.
تبصره 2ـ محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني
و صنايع و معادن ايران است.
* آغاز به كار شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي
اين شورا روز گذشته (سه‌شنبه 23 فروردين 90) با برگزاري همايش و نشستي به
صورت رسمي آغاز به كار كرد.
در اين همايش وزير اقتصاد، رييس اتاق بازرگاني ايران و جمعي از فعالان بخش
خصوصي و مسوولان دولتي حضور داشتند كه محمد نهاونديان ـ رييس اتاق
بازرگاني ايران ـ در سخناني گفت: امروز روز تاسيس نهاد جديدي در اقتصاد
كشور و در حكمراني اقتصادي كشور است كه براي نخستين بار سياست‌گذاران
اقتصاد قرار است در يك سيستم منسجم با مديران برتر بخش خصوصي كنار هم
بنشينند و با همكاري سه قوه مجريه، مقننه و قضايي براي شكوفا كردن اقتصاد
كشور تصميماتي را رقم بزنند.
وي با بيان اينكه تاكنون چنين نهادي در تاريخ اقتصادي كشور وجود نداشته
است، افزود: شايد در دو قرن گذشته در همه اقتصادها و كشورها دولت‌ها وظايف
جديدي را بر عهده گرفته باشند، چرا كه در دوران قبل از قرن 18 دولت‌ها
عمدتا عهده‌دار امور نظامي و سياسي بودند و در اقتصاد تنها پولي را دريافت
كرده و آن را به زور خرج مي‌كردند. به عبارتي ما در گذشته دولت‌ها را در
اقتصاد دخيل نمي‌بينيم.
وي اضافه كرد: پس از به وجود آمدن دولت ـ ملت‌ها، دولت‌ها ناچار مي‌شوند
وظايف اقتصادي را بر عهده بگيرند و پس از اين جريان‌هاي فكري در اين مورد
ايجاد شد كه در يك اردوگاه به نام اردوگاه سرمايه‌داري دخالت دولت‌ها در
امور اقتصادي به سبب برخي امور و شاخص‌هاي كلان وجود داشته و در
اردوگاه‌هاي سوسياليسمي دولت‌ها بايد وظيفه سرمايه‌داري را عهده‌دار
مي‌شدند. در هر صورت در هر دو اردوگاه دخالت دولت در اقتصاد را شاهد هستيم.
دبير شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت تصريح كرد: حاصل يك تجربه 100 ساله
براي هر دو اردوگاه آن‌ها را به اين نتيجه رساند كه دخالت متصديانه دولت در
اقتصاد محكوم است.
وي با تاكيد بر اين كه دخالت متصديانه دولت در اقتصاد محكوم است، يادآور
شد: ما نيز ديرتر از ديگران در اقتصاد خود به اين نتيجه رسيديم و دخالت
متصديانه دولت در فعاليت‌هاي اقتصاد خلافت مصلحت‌هاي عمومي است، ولو با
توجيه مصلحت عمومي انجام شود.
نهاونديان با اشاره به خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در دو دهه گذشته اظهار
كرد: انحصار خصوصي حتي از انحصار دولتي نيز مي‌تواند بدتر باشد. ما بايد
دنبال فرمولي باشيم كه در اقتصاد هم به دولت نياز باشد و هم به بخش خصوصي.
با تعريف وظايف اين دو بخش رابطه‌ي آن‌ها از توقع يگانه شدن خارج مي‌شود.
وي اضافه كرد: با تشكيل شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت اصلا قرار نيست
بخش خصوصي در شئون حاكميتي دخالت كند. بلكه تنها اين نقش بسيار مهم براي
شورا در نظر گرفته شده كه هر سياستي كه دولت مي‌خواهد در نظر بگيرد قبلا با
فعالان بخش خصوصي در آن مورد مشورت شده باشد. اگر وزيري مي‌خواهد تصميمي
بگيرد قبلا بايد در اين شورا مشورت كرده باشد تا بدانند در كف يك كارگاه چه
مي‌گذرد.
رييس اتاق ايران تاكيد كرد: در اقتصاد بايد اولويت اول توليد باشد و با
نگاه مصرفي مسائل اقتصادي را نگاه كردن و يا با نگاه توزيعي به مسائل
اقتصادي نگاه كردن راه را نادرست رفتن است.
به گفته دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي وظيفه اين شورا اجماع‌سازي
است.
نهاونديان همچنين گفت: اتاق بازرگاني در سال‌هاي اخير توانسته تعامل خوبي
با دولت داشته باشد.
وي در پايان سخنانش خاطرنشان كرد: نبايد زياده‌طلبي كرد؛ نه مسوولان دولتي
بايد اين كار را كنند و نه بخش خصوصي. به عبارتي مسوولان دولتي به دنبال آن
نباشند كه بخش خصوصي فرامين آن‌ها را مو به مو اجرا كنند و مديران
كارگاه‌ها نيز نبايد خيال كنند همه مسائل اقتصادي كشور تنها محدود به
مشكلات حوزه آن‌هاست.
* شورا بايد تريبون صداي معيشت مردم باشد
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش سخناني گفت و تاكيد كرد كه
گفت‌وگوهاي مداوم بين بخش خصوصي و دولت مي‌تواند باعث ايجاد نقطه عطف براي
سال 90 شود.
به گزارش ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني در اين جلسه اظهار كرد: سال 89 براي
اقتصاد ايران از يك سو سال تهديدها و از سوي ديگر سال همت‌ها در ايجاد
تحول بود و اين مسائل باعث ايجاد زحمت و تلاش بيشتر فعالان اقتصادي شد اما
چون چشم به افق آباد 1404 داشتيم منجر به رشد و شكوفايي اقتصادي شد.
وي ادامه داد: نام‌گذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم
رهبري را نبايد مستقل از تفكرها و دغدغه‌هاي دائمي در نظر گرفت. در اين
منظومه فكري هدف‌گذاري سند چشم‌انداز بود و سياست‌گذاري، سياست‌هاي كلي 44
و اولويت واگذاري همين نام‌گذاري است و توجه ايشان در چند سال گذشته معطوف
به حوزه اقتصادي بوده است.
حسيني ادامه داد: متاسفانه برخي اوقات عمارت‌هاي سياسي بلند مرتبه مي‌شوند
و بر كاشانه‌هاي اقتصاد سايه مي‌افكنند. صداي اقتصادي صداي معيشت مردم و
تلاش روز افزون است و بايد بلندتر شود و اين تريبون به بلندتر شدن اين صدا
كمك خواهد كرد.
رييس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تاكيد كرد: در سال‌هاي گذشته
تيربون‌هاي زيادي ايجاد شده ولي عمدتا سياسي بوده‌اند و تريبون‌هاي سياسي
هزينه‌هايشان بيش از درآمدشان است. در صورتي كه در اقتصاد اين گونه نيست
اما گويا برخي چيزها ورشكستگي ندارند چون هزينه‌اش به پاي ديگران نوشته
مي‌شود.
وي خواستار شد تا اين شورا يك تريبون همدلي، دلسوزي و ظرفيت سازي باقي
بماند و منجر به مجادله و ظرفيت‌سوزي نشود.
وي گفت: براي رشد اقتصاد ايران ساختارها بايد متحول شوند. اما تجربه نشان
داده كه هر يك از نهادهاي دولت و بخش خصوصي بخواهند اين كار را به تنهايي
انجام بدهند با شكست مواجه مي‌شوند و تعامل دولت و بازار باعث از دست رفتن
فاصله مي‌شود و اميدواريم اين نهاد باعث افزايش گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي
شود و براي برداشتن اين فاصله در اقتصاد ايران موفق باشد.
حسيني به ارائه مثال‌هايي در زمينه درك متقابل نكردن بين دولت و بخش خصوصي
و حتي بخش خصوصي با ديگر بخش‌هايش پرداخت و گفت: به عنوان مثال از يك طرف
فعالان بخش صنعتي نرخ سود بانك‌ها را بالا مي‌دانند، شوراي پول و اعتبار
اين نرخ را پايين مي‌آورد و پس از آن بانك‌هاي خصوصي نامه مي‌نويسند چرا
اين نرخ سود پايين آمده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: سال 90 بايد نقطه عطف جهاد اقتصادي
باشد و اگر در سال‌هاي گذشته متوسط رشد اقتصادي پنج درصد بوده است بايد در
اين سال افزايش بيابد.
وي افزود: در سال‌هاي گذشته مدل‌هاي مناسبي براي تامين مالي نداشته‌ايم و
براي تامين رشد اقتصادي در طول برنامه پنجم توسعه بايد حداقل هزار ميليارد
دلار سرمايه‌گذاري جذب شود. ما تاكنون چنين تجربه‌اي نداشته‌ايم. به دليل
اينكه سرمايه‌ها را حبس كرده بوديم و حالا مي‌توان به اين اهداف رسيد.
وي همچنين براي بهبود فضاي كسب و كار بالا بردن بهره‌وري در بخش صنعت را
ضروري دانست و كاهش قيمت تمام شده توليد كه از سوي وزارت بازرگاني عنوان
شده را در همين راستا دانست.
* نتايج نخستين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي
عصر روز گذشته(سه‌شنبه) پس از اتمام همايش شوراي گفت‌وگوي دولت با بخش
خصوصي كه در آن برخلاف اعلام قبلي از هشت وزير كابينه، تنها وزير اقتصاد
حضور داشت، نخستين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بدون حضور
خبرنگاران برگزار شد كه پس از اتمام اين نشست، دبير اين شورا نتايج آن را
تشريح كرد.
محمد نهاونديان در گفت‌وگو با ايسنا در اين مورد گفت: خوشبختانه با حضور
نماينده‌هاي اكثر دستگاه‌هاي مربوطه نخستين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش
خصوصي برگزار و در آن برخي مباحث عنوان شد اما به سبب اين كه براي
تصميم‌گيري در مورد موضوعات و مصوب‌شدن مسائل، حضور اعضاي اصلي اين شورا
لازم است و ما هم نتوانسته بوديم هماهنگي زماني با همه اعضا را انجام
بدهيم و همچنين به دليل سفر وزير اقتصاد به محل برگزاري اجلاس صندوق
بين‌المللي پول، اعلام تنفس شد تا پس از بازگشت وزير اقتصاد جلسه شوراي
گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي برگزار و در مورد موضوعات مربوطه تصميم‌گيري
شود.
وي ادامه داد: در جلسه بعدي دستورالعمل تكليف شورا و نحوه مذاكرات كه در
كارگروه راهبري بررسي شده و چند موضوع ديگر مطرح خواهد شد.
نهاونديان زمان جلسه بعدي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را 12
ارديبهشت‌ماه سال جاري اعلام كرد و افزود: بعد از اينكه آن دستورالعمل
تصويب شد، طبق آن تعيين اولويت‌ها به تصويب خواهد رسيد.
وي اضافه كرد: تاكنون نظرات مجلس، وزارت اقتصاد و اتاق تعاون در اين
پيشنهاد براي دستورالعمل لحاظ شده و تا جلسه بعدي از همه اعضا خواهيم
خواست كه موضوعات پيشنهادي خود را اعلام كنند تا همه اين پيشنهادها
جمع‌بندي شود.
به گفته نهاونديان «در اولين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي
نماينده‌هاي قوه قضاييه، وزارت اقتصاد، اتاق تعاون، وزارت بازرگاني،
شهرداري تهران، بانك مركزي و چند دستگاه ديگر حضور داشتند» كه از اين
نماينده‌ها، وزير اقتصاد و دبير كل اتاق تعاون به همراه رييس اتاق ايران
اعضاي اصلي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بودند.
با وجود اين، دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: از اين شورا
استقبال خوبي شده و مشاركت خوبي را شاهد بوديم كه در جلسه آينده با حضور
همه اعضا مباحث مطرح را ادامه خواهيم داد.
منبع: خبرگزاري ايسنا |