|
كد خبر : 00439
تاريخ : 30/1/90
كارفرمايان فهرست كارگران را براي دريافت
كارت 1،5ميليون توماني خريد اعلام كنند
نماينده كارگران در شوراي
عالي كار با بيان اينكه كارت اعتباري خريد به همه كارگران تعلق دارد، گفت:
بانك ملي مجري طرح است و كارفرمايان مي‌توانند ليست كارگران خود به ادارات
كار ارائه دهند.
محمد پارسا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا» با
اشاره به اظهارات وزير كار و امور اجتماعي مبني بر آغاز توزيع كارت اعتباري
خريد كارگران در هفته كارگر، اظهار داشت: اطلاعات خاصي هنوز در اين زمينه
به كارگران ارائه نشده است و طبق قرار به همه كارگران شاغل پرداخت مي‌شود.
وي ادامه داد: كارگران دولتي و بخش خصوصي مشمول اين موضوع مي‌شوند، كارگران
دولتي تنها 300 هزار نفر از جامعه كارگري را پوشش مي‌دهد و بقيه در بخش
خصوصي فعال هستند.
اين عضو شوراي عالي كار در خصوص جزئيات نحوه واگذاري كارت اعتباري به
كارگران، تصريح كرد: اين حمايت از طريق دولت خواهد بود كه به صورت اقساط
ماهانه از حقوق كارگران دريافت خواهد شد.
اين فعال كارگري تاكيد كرد: تمامي كارگران شاغل داراي اطلاعات سازماني و
اجتماعي هستند كه در دستگا‌ه‌هاي مختلف از جمله محل كار افراد موجود است.
وي در خصوص كارگراني كه به صورت آزاد و بدون داشتن بيمه تامين اجتماعي
مشغول به فعاليت هستند، اظهار داشت: بايد اول كارفرمايان متخلف در اين بحث
شناسايي شوند تا بعد در خصوص حمايت‌‌هاي اجتماعي آنان بحث كرد.
به گفته رئيس كانون عالي شوراي اسلامي كارگران، دولت طبق برنامه‌ريزي از
ارديبهشت ماه سال جاري توزيع كارت خريد را شروع خواهد كرد و بانك عامل
مربوطه در اين طرح نيز بانك ملي است.
پارسا تاكيد كرد: هدف از اجراي اين طرح پايداري بنگاه‌ها و حمايت از توليد
داخلي كشور است.
اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه كارگران بايد داراي كارفرماي مشخصي
در اين طرح باشند، گفت: اين اعتبار كه پرداخت مي‌شود بايد در مدت يك سال
باز پرداخت شود و اگر كارگري فاقد بيمه تامين اجتماعي و يا كارفرما باشد در
حال حاضر نمي‌توان براي آنها تصميم خاصي گرفت و بايد منتظر راهكار دولت
براي اين موضوع بود.
اين فعال كارگري خاطر نشان كرد: ارائه كارت اعتباري كارگران مصوبه شوراي
عالي اشتغال است و برمبناي اين موضوع كار شروع خواهد شد و احتمال بروز
موانع در كار وجود دارد كه بايد حل شود.
به گفته پارسا، ادارات كار، تامين اجتماعي و بخش خصوصي همكاري مستمر در
اجراي بهتر اين كار خواهند داشت.
وي افزود: واحد‌هاي توليدي بخش خصوصي با ارائه ليست و اسامي كارگران به
ادارات كار و پس از آن بيمه افراد توسط تامين اجتماعي تائيد خواهد شد تا
كارفرما به هنگام اقساط باز پرداخت كارت اعتباري فعال عمل كند.
منبع: بازاركار |