|
كد خبر : 00448
تاريخ : 02/02/90
تصويب نامه شماره77961مورخ17/5/1387برابر نظر
اداره قوانين مجلس وابلاغ رييس مجلس شوراي اسلامي مغاير با قانون مي باشد
تصويب نامه
شماره77961مورخ17/5/1387برابر نظر اداره قوانين مجلس وابلاغ رييس مجلس
شوراي اسلامي مغاير با قانون مي باشد
به گزارش روابط عمومي كانون ، اخير ا بارديگر شاهد هستيم برخي از دستگاه
هاي اجرايي با استناد به ابلاغ اخير رياست جمهوري اقدام به فسخ قراردادهاي
شركت هاي خدماتي پشتيباني طرف قرارداد خود اعم از قراردادهاي حجمي وغير
حجمي مي نمايند.
استناد اصلي اين اقدامات مصوبه شماره 77961/ت40006ه مورخ17/5/1387هيئت
محترم وزيران مي باشد. بطور نمونه به نامه مورخ25/12/1389وزير محترم بهداشت
ذيلا درج مي گردد:
1- انعقاد قرارداد با کلیه نیروهای شرکت های پیمانکاری، خدماتی طرف قرارداد
بر اساس تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل آیین نامه اجرایی کارکنان غیر هیات علمی
دانشگاههای علوم پزشکی و هما هنگی هسته های گزینش دانشگاهها از ابتدای سال
90 به استثنای شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد، طبخ و توزیع غذا، حمل و
نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهدای ساختمان که به صورت حجمی و بدون
استفاده از از امکانات دستگاه از قبیل مکان، اتومبیل، تجهیزات و اعتبارات
تن خواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می شود
(موضوع تبصره بند 1 تصویبنامه شماره 77961 مورخ 17/5/87 هیئت محترم وزیران)
الزامی است.
2- انعقاد قرارداد با کارکنان واحدهای واگذار شده (از قبیل واگذار ی
داروخانه ها، امور توانبخشی، آزمایشگاه، MRI، مرکز تسهیلات زایمانی و ...)
طبق روال و ضوابط حاکم صورت می گیرد و افراد شاغل در این گونه واحدها مشمول
این بخشنامه نخواهند بود.
3- ملاک شناسایی و احصاء نیروهای مشمول این بخشنامه بر اساس لیست بیمه بهمن
ماه سال 1389 از سوی شرکتهای پیمانکاری به تایید امور مالی دانشگاه /
دانشکده ذیربط رسیده باشد.
4- افزایش هرگونه نیرو خارج از لیست مربوطه ممنوع می باشد.
5- نیروهایی که بدین نحو تبدیل وضع می یابند مشمول دستورالعمل تبصره 3 ماده
2 آئین نامه اجرایی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی بوده و
تابع ضوابط قانون کار نمی باشند
حتي در مصوبه مورخ 28/9/1389 هيئت محترم وزيران كه در نامه
مورخ30/9/1389اصلاح گرديد تصويب نامه قبلي هيئت محترم وزيران ملاك اصلي
مورد نظر قرارگرفته است.
جهت مزيد اطلاع كاربران محترم اعلام مي گردد پس از مصوبه هيئت محترم وزيران
به شماره77961مورخ17/5/1387اقدامات مختلفي از جمله مكاتبه ومراجعه به مجلس
شوراي اسلامي واداره قوانين مجلس صورت گرفت كه از جمله آن ارسال نامه شماره
84/ك/87مورخ13/6/1387مي باشد.
كه در نهايت بعد از بررسي نهايي از طريق اداره قوانين ومقررات مجلس شواي
اسلامي طي نامه شماره10874/111همورخ2/3/1388توسط رييس مجلس شوراي اسلامي ،
تصويب نامه شماره 77961/ت40006ه مورخ17/5/1387هيئت محترم وزيران مغاير با
قانون تشخيص داده شده وبه دولت محترم ابلاغ گرديده است.
لذا عينا متن نامه در سايت جهت اطلاع كاربران گرامي درج مي گردد.
متن تصويب نامه هيئت وزيران ، مكاتبات كانون ونامه مغايرت آن با قانون:
منبع: كانون |