|
كد خبر : 00449
تاريخ : 02/02/90
لغو قراردادهای خدماتی و حجمی در دستگاهها/
ابهام در اعمال مصوبه دولت
عضو هیئت مدیره کانون
کارفرمایان خدماتی کشور با اعلام اینکه برخی دستگاهها مانند بهداشت، نیرو
و آموزش و پرورش اقدام به لغو قرارداد با شرکتهای خدماتی میکنند، گفت:
اصلاح برداشت نادرست از قانون در مجلس پیگیری میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، حذف دلالان و واسطه گران نیروی انسانی از بازار کار
در راستای استیفای حقوق نیروی کار شاغل در این بخش موضوعی است که در سال
های اخیر به ویژه از سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفته است.
این موضوع از سوی دولت تا حدی جدی بوده که به دستگاه ها و زیرمجموعه های
آنها اعلام شده است تا در این زمینه اقدامات لازم را در راستای انعقاد
قرارداد مستقیم با نیروهای تخصصی و دارای مهارت انجام دهند.
تصمیم به حذف دلالی از بازار کار
متاسفانه عدم رعایت قانون کار در قبال نیروهای کار، استفاده از افراد تحصیل
کرده در پست های غیر تخصصی و بعضا به منظور پرداخت حق و حقوق کمتر و همچنین
انعقاد قراردادهای کاری یک طرفه، اخراج، دور زدن قانون و مسائل دیگری مانند
قراردادهای غیرواقعی باعث شده است تا دولت در این زمینه دست به اقدامات جدی
بزند.
به صورت کلی و در یک جمله دولت از زیرمجموعه های خود خواسته است تا همه
قراردادهای "نیروهای ماهر و تخصصی" را از حیطه اختیار شرکت های دلال نیروی
انسانی و به اصطلاح پیمانکاری خارج کند و خود نسبت به انعقاد قرارداد
مستقیم اقدام نماید.
هرچند برخی دستگاه ها در این زمینه مقاومت هایی از خود نشان داده اند و به
قولی با توجیهاتی خواسته اند شرایط کاری دستگاه خود را از سایر دستگاه ها
مستثنی کنند، اما تصمیم جدی دولت در این بخش مانع از عدم اجرای آن در
دستگاه ها شده است.
تفکیک "تخصصیها" از "حجمیها"
البته تاکنون هیچ گزارشی در مورد عملکرد دستگاه ها در زمینه تغییر قرارداد
نیروهای مشمول مصوبه دولت ارائه نشده و یا دست کم منتشر نشده است اما خود
موضوع تفکیک قراردادهای حجمی و تخصصی با یکدیگر و جداکردن نیروهای شاغل در
این دو بخش خود باعث اعمال برخی سلایق از سوی دستگاه ها و همچنین اشتباه
برداشت از مصوبه دولت شده است.
بر پایه این گزارش می توان به برگزاری آزمون در جذب مستقیم نیروهای شاغل در
دستگاه ها مانند آموزش و پرورش و همچنین اقدام به لغو قراردادهای حجمی در
برخی دیگر اشاره کرد که هیچ یک از این موارد منظور مصوبه دولت نبوده است.
امیرهوشنگ صادقی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت قراردادهای حجمی دستگاه ها
و شرکت های خدماتی، گفت: در این بخش برخی از دستگاه ها اقدام به لغو
قراردادهای حجمی خود با شرکتهای خدماتی کرده اند که این موضوع در مجلس
دنبال می شود.
اعمال سلیقه
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: در این زمینه
وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به زیرمجموعه های خود بخشنامه کرده است که
قراردادهای خود با شرکت های خدماتی را لغو کنند و این موضوع برخلاف مصوبه
دولت در این زمینه است.
وی با بیان این مطلب که البته در این زمینه تذکراتی داده شده است، خاطر
نشان کرد: متاسفانه اجرای نادرست قانون باعث ایجاد بیکاری بخشی از نیروی
کار شاغل در بخش خدماتی می شود.
این مقام مسئول در شرکت های خدماتی کشور، افزود: این مسئله هم اکنون در
زیرمجموعه های دستگاه های دیگری مانند وزارت آموزش و پرورش و همچنین نیرو
نیز وجود دارد.
هم اکنون بیش از 3 میلیون نفر از نیروهای شاغل کشور در بخش خدمات و
زیرمجموعه های مرتبط با آن مشغول به کار هستند و آمار اشتغال زایی در این
بخش از دو بخش صنعت و کشاورزی بالاتر است.
خدمات؛ صدرنشین جدول اشتغالزایی
هرچند فعالان بازار کار گرایش کارجویان به انجام کارهای خدماتی و کاهش
اشتغال زایی در بخش های صنعتی و کشاروزی را در درازمدت به ضرر کشور می
دانند، اما طبق آمارهای ارائه شده در خصوص اشتغال زایی این خدماتی ها هستند
که درصدهای بالاتری را به خود اختصاص می دهند.
ذکر این نکته نیز الزامی است که دولت در دستورالعمل های صادر شده در زمینه
حذف دلالان و واسطه گران نیروی انسانی، تاکید کرده است که دستگاه ها موظف
به تفکیک مشاغل حجمی خدماتی و تخصصی و مهارتی هستند و در این رابطه نیز 7
موضوع فعالیت مجاز برای خدماتی ها معرفی کرده اند.
منبع: خبرگزاري مهر |