|
كد خبر : 00452
تاريخ : 04/02/90
ماليات بر ارزش افزوده در
دوره آزمايشي اجرا نبايد افزايش داشته باشد
خبرگزاري فارس: مشاور بيمه و
ماليات جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار گفت: قانون ماليات بر ارزش
افزوده كه در دوره 5 ساله اجراي آزمايشي قرار دارد، نبايد با افزايش سالانه
يك درصد نرخ مواجه شود.
محمدرضا جعفريان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود:
قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب خرداد 87 است كه اول تير همان سال براي
بخش حقوقي و از اول مهرماه 87 براي اصناف در بخش خصوصي قابل اجرا شد.
وي افزود: بنا به دلايلي برخي از اصناف از سال 88 و گروه ديگري از اول
مهرماه 89 مشمول قانون شدند، اين قانون مترقي و خوب است ولي در نحوه اجرا
مود بحث است.
وي افزود: در جلساتي كه در مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميسيون اقتصادي و نهاد
رياست جمهوري برگزار شد همه كارشناسان خواستار اجراي بهتر قانون بودند و
اصناف انتظار دارند دوره 5 ساله اجراي آزمايشي آن طي شود و پس از آن حك و
اصلاح و يا افزايش نرخ انجام شود.
جعفريان با اشاره به تصويب قانون برنامه پنجم توسعه در سال قبل گفت: به نظر
مي‌رسد اين قانون به خوبي مورد توجه قرار نگرفته و براي قانوني كه در حال
اجراست و مدت زمان آزمايشي خود را طي مي‌كند مصوب كردند از اول سال 90 هر
سال يك درصد به نرخ ماليات ارزش افزوده اضافه شود و تا پايان برنامه پنجم
نرخ آن به 8 درصد برسد.
مشاور بيمه و ماليات جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار تاكيد كرد: نرخ
ماليات بر ارزش افزوده از 3 درصد سال گذشته به 4 درصد در سال جاري افزايش
يافت. از نرخ 4 درصد سال جاري ماليات بر ارزش افزوده 2.2 درصد ماليات و 1.8
درصد عوارض شهرداري‌ها است كه اين قانون در واقع جايگزين لايحه تجميع عوارض
در سال‌هاي قبل شد.
جعفريان مدت زمان تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس را از سال 81
تا 84 عنوان كرد و گفت: به عنوان يك شهروند اعتقاد دارم براي شفاف شدن
جريان اقتصاد قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد حتما اجرا و درآمد آن به
خزانه كشور واريز شود.
وي در مورد اجراي قانون ماليات ارزش افزوده در صنف طلا گفت: بخش طلا و
سنگ‌هاي قيمتي مانند ساير كشورها از جمله تركيه، ايتاليا، هند، تايلند،
كره و آمريكا ماليات از اصل طلا و جواهر گرفته نمي‌شود بلكه به ارزش افزوده
آن يعني كاري كه روي طلا انجام مي‌شود ماليات تعلق مي‌گيرد.
جعفريان گفت: براساس ماده 3 قانون ماليات ارزش افزوده مصوب مجلس شوراي
اسلامي به هر چه كه به عنوان دستمزد يا كار هنري و خدمات بنكداران بر طلا و
جواهر اضافه مي‌شود بايد ماليات تعلق گيرد. اما به جنس طلا و يا سنگ‌هاي
قيمتي نبايد ماليات تعلق گيرد.
وي در عين حال تاكيد كرد: اگر طلاي ساخته شده از خارج وارد ايران شود مشمول
ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود اما معتقدم در مورد طلاي ساخت داخل كشور
فقط از اجرت و سود مغازه‌دار و بنكدار ماليات ارزش افزوده گرفته شود.
وي تاكيد كرد: بنكدار طلافروش هيچ وقت خريد و فروش انجام نمي‌دهد بلكه
ويتريني‌ها طلاي ساخته شده را به مردم مي‌فروشند و بايد ماليات را از مصرف
كننده دريافت كند. همچنين كيفي‌ها در صنف طلافروشي ارتباطي با مصرف كننده
نهايي ندارند، فقط طلافروش ويتريني با مردم در ارتباط است.
وي گفت: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصرف را در كشور ساماندهي
مي‌كند و چون مصرف كننده نهايي بايد اين ماليات را بپردازد دولت موظف است
در مورد ماليات بر ارزش افزوده به عامه مردم آموزش دهد و آنها را با اين
نوع ماليات آشنا كند.
جعفريان در پاسخ به اين پرسش كه چرا كارمندان بدون چون و چرا ماليات
مي‌دهند اما برخي طلافروشان از دادن ماليات شانه خالي مي‌كنند گفت: اصناف
هيچ وقت نگفته‌‌اند كه ماليات نمي‌دهيم، بلكه اگر كارمند ماليات حقوق
مي‌دهد، اصناف بدون هيچگونه بار مالي براي دولت ماليات كاركنان خود و حق
بيمه پرسنل به دولت مي‌پردازد. همچنين ماليات شغلي و درآمد اصناف را مي‌دهد
و اين وظيفه مميز مالياتي است كه تشخيص دهد فرد فعال صنفي چقدر بايد ماليات
بدهد.
وي در مورد اينكه برخي اصناف ماليات حقه را نمي‌پردازند، گفت: هزينه واحد
صنفي و هزينه زندگي فرد بايد در نظر گرفته شود و نمي‌توان گفت همانگونه كه
كارمند و كارگر تا سقف 5 ميليون و 250 هزار تومان در سال از ماليات معاف
است، پس اصناف نيز تا اين سقف معاف شوند بلكه بايد سقف معافيت مالياتي آنها
با توجه به هزينه‌هاي اجاره مغازه و زندگي آنها افزايش يابد.
مشاور بيمه و ماليات جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار تاكيد كرد: طبق
آمار دولت خط فقر در تهران ماهانه يك ميليون تومان و در سال 12 ميليون
تومان خواهد شد. از طرفي اصناف مخارجي مانند حقوق كارگر، اجاره مغازه، قبض
آب و برق و گاز دارند و هزينه زندگي نيز به آن اضافه مي‌شود، بنابراين
مكانيسمي بايد فراهم شود تا ماليات از واحدهايي كه ماليات حقه خود را
نمي‌پردازند، گرفته شود و كساني كه طبق قانون مشمول بخشودگي هستند از آن
برخوردار شوند.
جعفريان در پاسخ به اين پرسش كه چرا هنوز 50 درصد طلافروشان از ارائه
اظهارنامه ماليات ارزش افزوده خودداري مي‌كنند، گفت: دولت بايد كار فرهنگي
و آموزش و اطلاع‌رساني دقيق به مردم و اصناف داشته باشد و من با اينكه
سازمان مالياتي مي‌‌گويد با آموزش يك جلسه و در يك سمينار آموزش ارائه
مي‌شود موافق نيستم بلكه آموزش بايد مستمر و دائم باشد و هزينه آن را خود
سازمان مالياتي قبول كند.
جعفريان افزود: براساس تبصره 2 ماده 186 قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماليات دريافت شده از مصرف كننده در حساب مخصوص بايد ثبت شود و در پايان
فصل به سازمان امور مالياتي اظهار شود و اين موارد با آموزش در يك كنفرانس
دو، سه ساعته در روز منتقل نمي‌شود.
منبع: خبرگزاري فارس |