|
كد خبر : 00453
تاريخ : 04/02/90
پديده اي نوظهوربه نام
نيروي شركتي!
قسمت اول:
درطي چند ساله اخير پديده نوظهوري در ادبيات حوزه كسب وكار واقتصادي كشور
ظهور كرده به نام نيروي شركتي!
شايد نتوانيم دقيقا بگوئيم چه كسي ابتدا اين وا‍ژه را به كار برد. در مورد
مصداق آن همگي شايد اتفاق نظر نداشته باشيم وليكن غير از برخي مصاديق اتفاق
نظر وجود دارد.
از آن جايي كه بدون ريشه يابي موضوع ،علم موافقت يا مخالفت برداشتن بر له
يا عليه موضوعي نتيجه ي شفاف وروشن به دنبال نخواهد داشت در اين مجال وسطور
آتي بد نيست به اين پديده از منظر ريشه اي وآسيب شناسي بپردازيم.
خاستگاه نيروي شركتي :
در بررسي هاي كه صورت داديم نكته جالبي حائز اهميت مي باشد.
هيچ خاستگاه قانوني از طرف قانون گذار ( مجلس)ومجري( دولت) براي وجود
نيرويي بنام نيروي شركتي( كه اصطلاحا به نيروهاي انساني توسط شركت هاي
واسطه اي مديريت مي شوداطلاق مي شود)وجود ندارد.
بعبارتي از دهه هفتاد شمسي ( بعداز پايان جنگ تحميلي ) وشروع دوران بازسازي
پس از جنگ ، كه اقدام به صدور مصوبات وبخشنامه هايي براي روان سازي امور،
كوچك سازي دولت، استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي شده وواگذاري امور خدماتي
وپشتيباني به عنوان اولين گام هاي واگذاري امور به بخش خصوصي واجراي اصل 44
قانون اساسي مي باشد نه تنها هيچ اشاره اي به عقد قرارداد به منظور تامين
نيروي انساني ( همان نيروي شركتي مصطلح )براي دستگاه ها ي اجرايي نشده،
بلكه دقيقا وبه صراحت اين امر( جذب نيروي انساني ) مضموم ونكوهش وخلاف
قانون اعلام وممنوع شده است.
سئوال مهم ؟
پس چرا علي رغم مخالفت صريح در مصوبات امروزه شاهديم نيروي شركتي بسياري
وجود دارد؟
پاسخ به اين سئوال، تحقيق وپيگيري يادي نيا زندارد.
چراكه عمده واگذاري ها به بخش خصوصي در زمينه امور خدماتي وپشتيباني يا در
قالب برگزاري مناقصه عمومي است يا محدود ودرهر دو حالت نيز با توجه به
اختيارات يك طرفه كارفرما در برگزاري مناقصات وعقد قراردادها،موضوع ونحوه
برگزاري مناقصه وعقد قرارداد از طريق دستگاه كارفرما تعيين مي شود وهيچ
گونه دخل وتصرفي از طريق شركت خصوصي طرف قرارداد وجود ندارد.بعبارتي
خاستگاه انعقاد چنين قراردادهايي در خود دستگاه هاي اجرايي است.
از روز اول نيز قرارنبوده نيروهاي متخصص وداراي مدارك بالا وكارشناسي با
عنوان نيروي خدماتي وپشتيباني جذب شركت هاي طرف قرارداد با دستگاه هاي
اجرايي كه عمدتا دولتي هستند، بشوند.
وليكن شايد در اين مجال بايستي به نقش دستگاه هاي نظارتي در اين خصوص بيشتر
بپردازيم.
جاي اين سئوال اساسي است چگونه به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود كه
قانون را تفسير به راي نمايند؟
ادامه دارد....
جواني/عضو هيئت مديره ودبير كل كانون
منبع: كانون |