به سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا خوش آمديد      

Keywords: برچسب ها : مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ، ... مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ،

 صفحه اصلي

سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا

سايتهاي مرتبط

 درباره انجمن

 مشروح خبر

تاريخچه انجمن  

        كد خبر :  00488                                                                                             تاريخ :  1/3/90

اصلاح قانون كار بدون حضور شركاي اجتماعي ضمانت اجرايي ندارد

خبرگزاري فارس: يك عضو شوراي عالي كار گفت: قانون كار يك موضوع سه‌جانبه ميان كارگر، كارفرما و دولت است و در صورتي كه همه ابعاد اجرايي آن در نظر گرفته نشود قابليت اجرا در ميدان عمل نخواهد داشت.

سيدمحمد يار‌احمديان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به جمع‌بندي در خصوص اصلاح قانون كار، اظهار داشت: طي ماه‌هاي اخير مسئولان وزارت كار از نهايي شدن اين قانون خبر مي‌دهند اما تاكنون خروجي آن مشخص نشده است.
وي تاكيد كرد: قانون كار يك موضوع سه‌جانبه است و در صورتي كه همه ابعاد اجرايي آن در نظر گرفته نشود قابليت اجرا در ميدان عمل نخواهد داشت.
اين عضو شوراي عالي كار با اشاره به اظهارات يكي از مسئولان وزارت كار مبني بر عدم تاكيد قانون به منظور اصلاح قانون كار با حضور شركاي اجتماعي گفت: درست است كه طبق قانون وزارت كار چنين تكليفي ندارد اما بايد توجه داشت ميدان عمل اين قانون كجاست؛ اين قانون در صورتي ضمانت اجرايي خواهد داشت كه كارفرما و كارگر شرايط عادلانه‌اي را در قانون مشاهده كنند و شرايط و فضاي كسب و كار تسهيل شده باشد.
رئيس هيئت مديره مجمع عالي نمايندگان كارگري با بيان اينكه مسئولان كارگري بر رعايت سه‌جانبه‌گرايي و همفكري در بحث روابط كار تاكيد دارند، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد وزارت كار با شيوه‌اي كه مدنظر دارد براي جمع‌بندي نهايي اصلاحيه قانون كار با حضور شركاي اجتماعي در شوراي عالي كار اقدام خواهد كرد و طبق گفته مسئولان مربوطه وزارت كار قطعا جمع بندي با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي خواهد بود.
وي افزود: در صورتي كه كارفرما يا كارگر از اصلاحيه جديد رضايت نداشته باشد نمي‌توان اتفاق‌نظر روي اين قانون براي اجرا داشت و هدف اصلي از اصلاح قانون هموار كردن شرايط و روابط كار و فراهم شدن نياز‌هاي بازار كار است.
به گفته اين عضو شوراي عالي كار، موضوع هم‌افزايي و سه‌جانبه گرايي در قانون كار از موضوعات مترقي در اجراي بهتر قوانين با حضور شركاي كار است.

 

منبع:  خبرگزاري فارس

 هيئت مديره انجمن
 اساسنامه
 بخشنامه ها
 آرشيو اخبار
 اعضاء انجمن
 نحوه عضويت در انجمن
 اخذ صلاحيت
 بازرسي
 شركتهاي داراي صلاحيت

پيوندها

 مزايده ها و مناقصات

 آناليز حقوق كارگران
 تماس با انجمن
 درباره سايت

  تبليغات

  تبليغات

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا مي باشد.

Designed by A-R