|
كد خبر : 0050
تاريخ : 88/9/24
شركتهاي پيمانكاري
طلايه‌داران اقتصاد نوين ايران هستند
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
شركتهاي پيمانكاري طلايه‌داران اقتصاد نوين ايران هستند
در خصوص موضوعاتي چون ثروت و رابطه كارگر و كارفرما بايد مطابق الگوي
معماري جديد اقتصادي كشور فرهنگ‌سازي شود؛ شركتهاي خدماتي طلايه‌داران اين
معماري هستند.
ايلنا: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: براي دستيابي به اهداف سياست‌هاي
اصل 44 قانون اساسي و نيز تحقق چشم‌انداز 20 ساله بايد ابتدا در خصوص
موضوعاتي چون ثروت و رابطه كارگر و كارفرما مطابق الگوي معماري جديد
اقتصادي كشور فرهنگ‌سازي شود.
به گزارش ايلنا، محسن رضايي در نخستين همايش توانمندي‌ها و نقش كارفرمايان
و شركتهاي خدماتي در تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44، گفت: شركتهاي خدماتي در
سال‌هاي گذشته بخش مهمي از مسووليت‌هاي دولت جمهوري اسلامي را برعهده داشته‌اند
و امروز نيز به عنوان طلايه‌داران معماري جديد اقتصادي كشور نقش مهمي در
تحقق اهداف تعيين شده در سياست‌هاي كلي اصل 44 و چشم‌انداز 20 ساله دارند.
وي با بيان اينكه موسسات خدماتي در حكم حلقه را دارند هستند كه از بعد سقوط
فرهنگ و تمدن ايراني و استيلاي فرهنگ و تمدن خارجي بر آن در پايان دوره
صفويه به مدت 300 سال مفقود شده بودند؛ در پاسخ به انتقاد شركتهاي خدماتي
از مشكلات روز گفت: مشكل اينجاست كه با وجود آغاز حركت به سمت ساختار
معماري جديد اقتصاد ايران، هنوز بسترهاي فرهنگي و اجتماعي كشور مطابق اين
معماري تغيير نكرده در تقابل آن قرار دارد.
محسن رضايي با تاكيد بر اينكه اين مشكل با جابه‌جايي و تغيير اشخاص برطرف
نمي‌شود؛ گفت: براي حل اين مساله بايد زمينه حضور ميليوني مردم را در عرصه
معماري جديد اقتصادي كشور فراهم كرد.
وي يادآور شد: مشابه اين اقدام در سال‌هاي پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي صورت
گرفت و به واسطه حضور ميليوني مردم در عرصه سياست و دفاع در ايران معاصر
دولت و امنيت ملي و غيروابسته به سياست خارجي شكل گرفت.
فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بعد اقتصادي اين مساله پس از
تاخير از يك دهه پيش با طراحي معماري اقتصاد جديد فراهم شد افزود: امروز كه
با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 و اهداف چشم‌انداز نقشه اين معماري مشخص شده است
بايد با بازتعريف تازه‌اي از دولت در جهت واگذاري مسووليت‌ها به مردم، كوچك‌سازي
و در عين حال افزايش بهره‌وري دولت حركت كنيم.
رضايي يادآوري آمار مربوطه به ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران گفت: در
شرايط كنوني اختصاص يافتن تنها 600 ميليون دلار به سرمايه‌گذاري خارجي در
ايران براي كشور زنگ خطر است و بايد با زمينه‌سازي حضور ميليوني توده مردم
و نخبگان ايران در عرصه اقتصاد اين ميزان را سقف ميلياردها دلار افزايش داد.
به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تحقق اين اهداف مانند يك انقلاب است كه
نمود آن نه از طريق شعار و سخنراني و نوشتن بر روي كاغذ كه تنها از طريق
عيني و فيزيكي امكان‌پذير است.
وي افزود: براي اين منظور بايد قبل از آنكه به توسعه با ديد فني بنگريم
بايد آن را از زاويه مسائل اجتماعي كه همان تغيير زيرساخت‌هاي و فرهنگ
موجود است بنگريم.
وي با بيان اينكه در ايران هنوز مسائل فرهنگي و اجتماعي مطابق نيازهاي روز
تغيير نكرده است؛ از شركتهاي پيمانكاري خواست تا با هوشياري كامل نسبت به
شناسايي موانع مقاومت‌كننده در مقابل اصل 44 و چشم‌انداز توسعه و يافتن راه‌حل
براي عبور از آنها برآيند.
وي گفت: ممكن است اهداف تعيين شده در شرايط كنوني روياگونه باشند اما
معتقديم كه با فراهم شدن امكانات اين اهداف آرمانگرايانه به مرور دستيافتني
خواهند شد.
رضايي با بيان اينكه ديگر دولت نمي‌تواند با اشغال صندلي مردم وظايف آنها
را متقبل شود؛ گفت: اجراي اصل 44 يعني جايگزين شدن رقابت سالم و سازنده بخش
خصوصي با رانت دولتي و برتري اقتصاد ايران نسبت به اقتصاد كشورهايي مانند
چين.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه بايد مناسبات كارگر و كارفرمايي
در ايران مانند كشور ژاپن شود گفت: در اقتصاد ژاپن نه كارگر دنبال كم‌كاري
است و نه كارفرما دنبال پرداخت نكردن دستمزد كارگر، بلكه طرفين با دلسوزي
با يكديگر همكاري و تعامل دارند
منبع: ايلنا |