|
كد خبر : 00532
تاريخ : 15/4/90
رييس كانون: برخي
ذيحسابان وزارتخانه‌ها قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا نمي‌كنند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال
برخي از ذيحسابان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي از پرداخت ارزش افزوده
شش ماهه دوم سال 87 و نيمه اول سال 88 خودداري مي‌کنند.
محمد انتظامي ـ رييس هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي
خدماتي، پشتيباني، فني و مهندسي كشور ـ در گفت‌و گو با خبرنگار كار و
اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين كه قانون ماليات بر
ارزش افزوده از سوي برخي ذيحسابان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي به
اجرا درنمي‌آيد، اظهار كرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده در نيمه دوم سال
87 اجرا شد که اکثر شرکت‌هاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي سراسر کشور از
ابتداي همان سال، قراردادهاي خود را منعقد كرده بودند و در زمان تصويب اين
قانون، چند ماهي از قراردادهاي اين شركت‌ها گذشته بوده است.
وي با بيان اين‌كه مبلغ ارزش افزوده در هيچ كدام از قراردادهاي شركتهاي
خدماتي، پشتيباني، فني و مهندسي پيش‌بيني نشده بود، گفت: بعضي از ذيحسابان،
پيش‌بيني اين مبلغ را در بودجه آن سال در نظر نگرفته بودند و اکثرا از
پرداخت ارزش افزوده قراردادهاي پيمانکاران که مبالغ بسيار هنگفت و مربوط به
سال 87 تا نيمه سال 88 خودداري مي کنند.
وي ادامه داد: پيمانکاراني که با سود يك تا سه درصد قرارداد منعقد كرده
بودند امکان پرداخت ارزش افزوده را نداشتند، بنابراين اكنون با مبالغ بسيار
بالاي جريمه روبرو هستند اين در حالي است که ما در زمان عقد قرارداد در
آناليزهايي که به کارفرما ارائه مي دهيم، کليه رقم‌هايي را که بايد از
قرارداد فوق کسر و به سازمان هاي دولتي پرداخت شود را منعکس مي‌كنيم.
رييس هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي،
پشتيباني، فني و مهندسي كشور با تاكيد بر اين‌كه اوايل سال 88، ذيحسابان
سازمان‌هاي دولتي از گذاردن رقم ارزش افزوده در قراردادها خودداري کردند،
تصريح كرد: در حال حاضر قانون ارزش افزوده در اکثر قراردادها منعکس و از
طريق سازمان‌ها به پيمانکاران پرداخت و آنان نيز به سازمان دارايي پرداخت
مي‌کنند.
وي ادامه داد: پيمانکاران شرکت‌هاي خدماتي از هر قرارداد پنم درصد مبلغ کل
آن را طبق ماده 104 ماليات هاي مستقيم به دارايي پرداخت و همزمان، کليه
ماليات‌هاي حقوق را نيز طبق ماده 131 از همين قرارداد به سازمان پرداخت مي‌کنند،
بنابراين 90-85 درصد کارهاي خدماتي، حقوق و مزاياي آن است، اما اين مبالغ
مورد تأييد مسئولان ارزش افزوده قرار نگرفته است و هر چه اصرار بر اين شد
که طبق بند 10 ماده 12 اقدام كنند مورد توجه قرار نگرفت و اين گونه اين
شرکت‌ها را با مشکل اساسي روبرو کرده است.
انتظامي گفت: با توجه به اينکه در سرلوحه شرکت‌هاي خدماتي تبعيت از قانون
نقش مهمي را ايفا مي‌کند تمام 23 هزار شركت خدماتي، خود را موظف كردند که
قانون ارزش افزوده را اجرا كنند اما متأسفانه با در نظر گرفتن مشکلاتي که
از بدو شروع قانون و شفاف نبودن آن براي کارفرما و پيمانکار به وجود آمد در
نتيجه کارفرمايان را مبرا از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و پيمانکاران را
بدهکار دارايي كرده است و علاوه‌بر ايجاد مشكل براي پيمانکاران، 30 درصد
افرادي که زير پوشش سازمان تأمين اجتماعي هستند و عضو خانواده بزرگ شرکت‌هاي
خدماتي‌اند نيز درگير اين مشكلات شده‌اند.
انتظامي در پايان با بيان اين‌كه اعضاي هيات مديره کانون انجمن‌هاي صنفي
کارفرمايان شرکت‌هاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي سراسر کشور براي
برگزاري جلسات با مسئولان سازمان ارزش افزوده آمادگي دارند، گفت: ما براي
سهولت در دريافت مبالغ ارزش افزوده از شرکت‌هاي خدماتي راهکارهايي داريم که
وصولي سازمان ارزش افزوده 80 برابر وصولي فعلي افزايش در پي دارد.
منبع:
ايسنا |