|
كد خبر : 00541
تاريخ : 22/4/90
روزنامه جام جم:
نيروهاي شركتي همچنان در انتظار استخدام
با وجود وعده‌هاي مكرر، هنوز بسياري از
كارمندان دولتي به صورت شركتي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند
نيروهاي شركتي همچنان در انتظار استخدام
بلاتكليفي نيروهاي شركتي استخدام شده در برخي دستگاه‌هاي دولتي با وجود
مصوبه دولت براي روشن شدن وضعيت آنها ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار جام جم، با وجود ابلاغ بخشنامه‌اي به دستگاه‌هاي دولتي
مبني بر اين‌كه هيچ نهاد دولتي حق ندارد براي كارهاي تخصصي، نيروي شركتي
استخدام كند و بارها مسوولان مربوطه تاكيد كرده‌اند كه اين نيروها بايد به
قرارداد كار معين تبديل وضعيت شوند، اما به نظر مي‌رسد برخي از نهاد‌هاي
دولتي زير بار اين بخشنامه نرفته و حاضر به انعقاد قرارداد نيستند.
براساس اين گزارش، حضور اين شركت‌ها در كشور در مقاطعي به اوج خود رسيد و
بخش چشمگيري از نيروهاي شاغل در كشور از كارگر گرفته تا كارشناسان و
متخصصان وزارتخانه‌ها با قراردادهاي كوتاه‌مدت شركتي به كار گرفته شده‌اند.
اين در حالي است كه استخدام نيروهاي شركتي فقط براي كارهاي حجمي مانند
نظافت، طبخ غذا و اداره فضاي سبز مجاز است و حتي براي اموري مانند مسوول
دفتري هم امكان جذب نيروي شركتي وجود ندارد. با اين حال استفاده از نيروهاي
شركتي در مشاغل غيرحجمي و تخلف بعضي سازمان‌ها درگذشته با استفاده از قراردادهاي
نيروهاي شركتي براي استخدام افراد با كارهاي غيرمرتبط باعث شد كه اين اقدام
تبعات منفي براي نيروي كار در اين شركت‌ها از نظر نبود امنيت شغلي و حقوق‌پايين
به دنبال داشته باشد.
حال دولت با ابلاغ مصوبه‌اي تلاش دارد اين كار را منع كند و به نظر مي‌رسد
كه ديگر نبايد نيروي شركتي با كار غيرحجمي در سازمان‌هاي دولتي وجود داشته
باشد. اما وضعيت برخي از كاركنان شركتي در سازمان‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه
هنوز بسياري از اين نيروهاي متخصص، در وضعيت بلاتكليفي به‌سر مي‌برند.
كارمند شركتي يكي از بانك هاي دولتي با گذاشتن پيامي در بخش نظر كاربران
پايگاه اطلاع‌رساني دولت گفته است: مسوولان اين بانك از مصوبه دولت فرار مي‌كنند
و با دادن يك آگهي مناقصه براي استخدام آبدارچي و نظافتچي با يك كارشناس
متخصص در اين قالب يك قرارداد حجمي مي‌بندند. ما نزديك به 6 سال است براي
اين بانك كار مي‌كنيم، ولي هيچ وقت اينها قدر زحمات ما را ندانستند. دولت
چرا بازرس به اين بانك نمي‌فرستد؟ اين بانك مي‌خواهد جلوي سياست دولت را
بگيرد و نيروهاي شركتي ليسانس را حجمي معرفي كند.
يكي از كاركنان شركتي در يك بانك دولتي ديگر نيز اظهار كرد: هنوز هيچ
اقدامي جهت جذب نيروهاي شركتي بانك ما نشده و اين بانك براي هر نيروي شركتي
به شركت خدماتي مبلغي معادل 960 هزار تومان پرداخت مي‌كند، در حالي كه حقوق
ما نهايتا 430 هزار تومان است.
كارمند ديگري در يك بانك تخصصي دولتي نيز گفته است: بعد از گذشتن 4 ماه از
سال 90 فكري به حال استخدام نيروهاي شركتي نشده است و به نظر مي‌رسد روياي
نيروهاي شركتي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها سخت‌تر است.
كاربر ديگري از وزير نفت خواسته است كه فكري براي اين كاركنان شود و در
ادامه نوشته است: بعد از گذشت 15 ـ 14 سال هنوز به صورت پيمانكاري مشغول
انجام وظيفه هستيم و با حقوق ناچيز و يك‌سوم حقوق كاركنان رسمي روزگار مي‌گذرانيم
تا بقيه آن به جيب پيمانكار برود، چرا در سال جديد به دستور رئيس‌جمهور
جامه عمل نمي‌پوشانند.
يكي از كاركنان شركت آب و فاضلاب در شهرستان گناباد نيز از اين كه با وجود
وعده‌هاي مكرر دولت، تاكنون هيچ اقدامي براي حذف شركتهاي طرف قرارداد واسط
با وزارت نيرو براي استخدام كارگران و كارمندان نشده است، انتقاد دارد.
با وجود اين انتقادات برخي از مسوولان از تغيير وضعيت كاركنان شركتي خبر مي‌دهند.
چندي پيش محمد علي‌آبادي، سرپرست وزارت نفت در گفتوگويي درباره ساماندهي
نيروهاي شركتي در وزارت نفت اظهار كرد: برنامه‌اي براي تبديل وضعيت نيروهاي
شركتي در وزارت نفت پيش‌بيني شده است و اين افراد در آينده نزديك تبديل‌وضعيت
خواهند شد.
براي روشن شدن موضوع و آخرين وضعيت نيروهاي شركتي با وجود تماس‌هاي مكرر با
معاون سرمايه انساني و توسعه مديريت رياست‌جمهوري ديروز موفق به گفت‌و‌گو
با وي نشديم، اما لطف‌الله فروزنده پيش از اين در مصاحبه‌اي اعلام كرده بود،
طبق قانون، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي كه نيروي غيرحجمي دارند بايد با
نيروهاي خود قرارداد مستقيم منعقد كنند و مجاز به استخدام نيروهاي شركتي
نيستند.
همچنين عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي، استان‌ها و مجلس معاونت توسعه مديريت و
سرمايه انساني رئيس‌جمهور در گفتوگويي با ايسنا، استخدام نيروي شركتي در
امور غيرحجمي را تخلف از قانون دانسته و درباره اين‌كه آيا هم‌اكنون نيروي
شركتي در سازمان‌ها وجود دارد يا خير؟ اظهار كرد: قاعدتا نبايد وجود داشته
باشد، چون براساس تاكيد دولت اين نيروها بايد به قرارداد كار معين تبديل
وضعيت شده باشند.
او با اشاره به اين‌كه دولت بيش از 200 هزار نفر از نيروهاي شركتي مربوط
به سال‌هاي 88 و قبل را در سال گذشته از حالت شركتي خارج كرده است، افزود:
در سال گذشته و امسال براساس مصوبه دولت نبايد استخدام نيروي شركتي انجام
شده باشد و تخلف از اين كار تخلف از قانون است.
براساس آمار ارائه شده، دولت طي سال‌هاي 84 تا 89 بيش از 172 هزار نفر جذب
نيروي انساني داشته و با احتساب كاركنان شركتهاي پيمانكاري تبديل وضعيت
شده، حدود 377 هزار و500 نفر را به كار گرفته است. اين در حالي است كه هنوز
بسياري از شاغلان بخش‌هاي دولتي در حوزه‌هاي تخصصي به صورت شركتي مشغول
فعاليت هستند.
حال با گذشت چند ماه از خبر خوش نوروزي، معاون رئيس‌جمهور به نيروهاي شركتي
مبني بر اين‌كه ديگر هيچ نيرويي در دستگاه‌ها نبايد شركتي باشد و بايد با
آنها قرارداد منعقد شود، مشخص نيست كه نيروهاي شركتي چند وقت ديگر بايد
براي تغيير وضعيت شغلي منتظر بمانند.
سيما رادمنش / گروه اقتصاد
منبع:
روزنامه جام جم - كانون |