|
كد خبر : 00546
تاريخ : 1/5/90
اصلاح قانون كار؛
وعده‌اي وزارتي با استراتژي مبهم
خبرگزاري فارس: اصلاح قانون كار و چيدمان
جديد روابط كارگر و كارفرما طي سال‌هاي اخير از سوي فعالان اقتصادي به يك
ضرورت انكارناپذير تبديل شده تا در بازار اشتغال و توليد از مناقشات فعلي و
بيكاري كارگران جلوگيري كند اما با وجود گذشت 5 سال از كليد خورد اصلاح آن،
هنوز سرنوشتي مبهم دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، قانون كار به عنوان يك
مقوله چند بعدي، نقش مهمي در مباحث اقتصادي و اجتماعي ايفا مي‌كند و به
عنوان يك مولفه از اجزاء چندگانه فضاي كسب و كار كشور محسوب مي‌شود. اين
قانون پس از انقلاب در آبان ماه سال 1369 تحت شرايط خاص به تصويب رسيد.
با گذشت زمان و تغيير شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه طي سال‌هاي
اخير ضرورت اصلاح اين قانون بيش از پيش نمايان شد و بسياري از فعالان
اقتصادي و حوزه كسب و كار به همراه جامعه كارگري و كارفرمايي بر رفع موانع
و مشكلات اين قانون با توجه به تحولات موجود تاكيد دارند.
* ضرورت اصلاح قانون كار از دو ديدگاه
به طور كلي در مورد اصلاح و تغيير قانون كار دو ديدگاه متفاوت وجود دارد.
برخي معتقدند با توجه به شرايط كنوني اقتصادي و فشارهاي مختلف به طبقات
ضعيف و كارگر، تغيير و اصلاح قانون فعلي به مصلحت جامعه نيست و از آرمان
عدالت اجتماعي و تأمين اجتماعي براي همه فاصله مي‌گيرد.
اين گروه عنوان مي‌كنند قانون فعلي در حال حاضر با وجود تحولات اقتصادي و
اجتماعي نيز كاربردي و به روز است اما آنچه كه موجب ناكارآمدي مي‌شود عدم
اجراي درست و كامل قانون است.
* قانون كار فعلي ضد توسعه است
گروهي ديگر با تأكيد بر ضرورت رشد و توسعه اقتصادي با هدف جلب انگيزه و
اشتياق براي سرمايه‌گذاري و كارآفريني، معتقدند: قانون كار فعلي ضد توسعه
است و بايد منع و محدوديت‌هاي آن براي كارفرمايان و سرمايه‌گذاران را كاهش
داد تا موجبات توسعه و در نهايت رفاه جامعه كارگري و كارفرمايي تأمين شود.
در پناه چنين رشد و توسعه‌اي است كه زندگي طبقات و گروه‌هاي كارگري و ضعيف
نيز ارتقا خواهد يافت.اين دو ديدگاه هم در بين حقوقدانان و نمايندگان مجلس
و هم در بين مسئولان اجرايي ديده مي‌شود.
* قانون كار حلقه‌اي از زنجيره فضاي كسب و كار
با فرض صحت تفكرات گروه دوم ذكر اين مسئله ضروري است كه قانون كار به
تنهايي نمي‌تواند مانع يا عامل رشد و توسعه اقتصادي يك كشور باشد و اين
قانون به عنوان يك حلقه از زنجيره عوامل بهبود فضاي كسب و كار محسوب مي‌شود
و در صورتي كه همه اين مولفه‌‌ها به صورت يكپارچه و جامع در كنار يكديگر
ديده نشود به درستي نمي‌توان تاثيرات مثبت آن را در شاخص‌هاي آماري اقتصاد
درك كرد.
* عدم هم‌خواني نياز بازار كار با نظام آموزشي
همچنين طبق گفته كارشناسان اقتصادي عوامل و اشكال مهمي در نابهنجاري بازار
كار ايران نقش دارند كه از جمله آن مي توان به وجود قوانين بعضاً متضاد،
تنظيم نامناسب بازار كار، عملكرد نامناسب سازمان‌هاي صنفي، ناهمخواني بين
نيازهاي بازار كار و نظام آموزشي و عدم تحرك منطقه‌اي و بخشي نيروي كار
اشاره كرد. اين نابه هنجاري‌ها مانع از عملكرد مكانيزم بازار شده و در
نهايت موجب پيدايش و رشد بيكاري مي‌شوند.
* كارگر و كارفرما شركاي صوري دولت در قانون كار
همچنين مشاركت و همفكري دو طيف كارگر و كارفرما به عنوان شريك اجتماعي دولت
در صورت دارا بودن بستر مناسب همكاري، ضمن تحكيم رابطه اجتماعي در توزيع
عادلانه درآمد، به تثبيت دستمزدهاي ضمانت شده ، مذاكره دسته جمعي
نمايندگان داراي اكثريت راي و نتايجي ملموس و ضروري ديگري مانند افزايش و
بهبود قابليت اشتغال پذيري و انطباق پذيري كارگران و نيز توانايي براي
دستمزدهاي متناسب با شايستگي، كاهش هزينه‌هاي معامله در بازار كار براي
جستجوي مشاغل و استخدام، منتفع شدن اقتصاد از تعديل و تنظيم هموارتر و كاهش
بيكاري اصطكاكي، طراحي مهارت‌هاي رو به جلو و استراتژي‌هاي توسعه اشاره كرد.
ايجاد ارتباط هدفمند و مبتني بر برنامه تشكيلات كارگري و كارفرمايي با
مراكز آموزشي به ويژه آموزش هاي فني و حرفه‌اي غير رسمي در حال حاضر كمترين
اثربخشي را در بهبود و انطباق آموزش با بازار كار دارند و براي بهبود وضعيت
مهارتي كارگران و بهره‌گيري از مهارت‌هاي انتقال پذير به كارگران در معرض
تهديد بيكاري و يا بيكار از ديگر كاركرد‌هاي قانون كار در سطح عملكردي وسيع
خواهد بود.
* آغاز اصلاح قانون كار پس از 16 سال
پس از گذشت 5 سال از كليد خوردن اصلاح قانون كار توسط وزارت كار
واموراجتماعي در دولت نهم اين وزارتخانه تاكنون دو وزير با تفكرات متفاوت
را به خود ديده است اما مثل اينكه اصلاح اين قانون به برد تبليغاتي و رسانه‌اي
براي وزيران تبديل شده است.
جهرمي در روز شمار پاياني دوره خدمت در وزارت كار از نهايي شدن اصلاح قانون
كاري خبر داد كه هيچ گاه جزئيات آن منتشر نشد و لايحه‌اي به مجلس نرفت.
* قانون كار آشي كه آشپزش دوتا شد
اما شيخ‌الاسلامي وزير كار دولت دهم نيز كه به دنبال اتمام طرح نيمه كاره
دولت نهم براي نهايي كردن اصلاح قانون كار بود در روز منتسب به كار و كارگر
(11 ارديبهشت) كه موعد وعده‌ها و خبرهاي خوش و اميدواركننده كارگران است
رويه گذشته مسئولان اين وزارتخانه را در پيش گرفت و در راستاي يك راهبرد
صرفا تبليغاتي، بنا به ملاحظاتي از نهايي شدن پيش نويس قانون تا خردادماه
سال جاري و ارسال آن به مجلس خبر داد. اما آقاي وزير در تازه‌ترين اظهار
نظر خود عنوان كرد كه قطعا تا پايان سال اصلاحيه قانون كار به مجلس ارائه
خواهد شد.
* سرنوشت نامعلوم قانون كار در سال 90
با خوشبين بودن نسبت به اين اظهارات ابهامات زيادي وجود دارد كه با توجه به
ادغام وزارت تعاون، كار و رفاه چه تضميني وجود دارد كه اصلاح اين قانون در
پيچ و خم ايجاد ساختار و نظام جديد، تا پايان سال به سرانجام و نتيجه مطلوب
برسد. همچنين با توجه به اينكه انتخابات آتي مجلس در پيش است و نيز ترافيك
طرح‌ها و لوايح پيش رو است سرنوشت لايحه اصلاح قانون كار با فرض ارسال آن
از سوي دولت چه خواهد شد.
* چالش‌هاي اصلاح قانون كار
رويكرد علمي و تئوريك در مقابل تجربه بازار و حوزه كسب وكار عملي در حال
حاضر يكي از ابهامات فرآيند اصلاح قانون كار فعلي است. موضوعي كه فعالان
جامعه كارگري و كارفرمايي و نيز كارشناسان اقتصادي با بي‌اطلاعي از اين
موضوع نگراني خود را نسبت به آن ابراز مي‌كنند تا از قانوني غيرقابل اجرا
در سطح مناسبات اقتصادي جلوگيري شود.
شيخ‌الاسلامي وزيركار در اين باره معتقد است تاكنون بيش از هزار مورد
پيشنهاد در مورد اصلاح قانون كار از سوي اساتيد دانشگاه، نخبگان و فعالان
اقتصادي و بازرگاني دريافت شده است.
*تئوريسين‌هاي اصلاح قانون چه كساني هستند
حال اين سوال مطرح است كه تا چه ميزان مي‌توان از پيشنهادات و ارائه مفاد
تئوري و صرفاً علمي در قانون كاري كه يك معادله سه‌جانبه و كاربردي ميان
فعالان كارگري و كارفرمايي و دولت است استفاده كرد و اينكه چرا نبايد
افرادي كه با چالش‌ها و مشكلات اين قانون دست و پنجه نرم مي‌كنند از آغاز
فرآيند اصلاح قانون در جريان امور باشند و فقط به منظور طي كردن نظام اداري
و قانوني به شكل صوري و نمادين در شوراي عالي كار به عنوان نهاد سه جانبه
به تاييد نمايندگان كارگري و كارفرمايي برسد.
* اصلاح چراغ خاموش به دليل ترس از چالش
علت بي‌خبري فعالان حوزه كسب و كار و نمايندگان كارگري و كارفرمايي از
چگونگي و جزئيات فرآيند اصلاح قانون دلايل متعددي مي‌تواند داشته باشد. ترس
از انعكاس جزئيات قانون در رسانه‌ها و در سطح فعالان حوزه كسب و كار به
دليل بروز حاشيه و چالش به علت وجود مشكلات حل نشده ميان كارگر و كارفرما
از جمله اين دلايل است. همچنين فرسايشي شدن و اين تفكر كه دولت حاضر نيست
با بسط دادن جزئيات اصلاح قانون ميان اجرا كنندگان اصلي بعد از 5 سال مجدداً
آن را چكش كاري كند. نبايد از اين نكته غافل شد كه به عقيده فعالان اين
عرصه يكي از مهم‌ترين دغدغه‌‌ها، ضمانت اجرايي قانون است.
محجوب نماينده مجلس هشتم و رئيس خانه كارگر عنوان مي‌كند: قانون فعلي
مشكلات و خلأهايي دارد اما يكي از مشكلات موجود عدم اجرايي شدن كامل قانون
كار فعلي است. موضوعي كه بسياري از نمايندگان كارگري و كارفرمايي به آن
تاكيد كردند چون در صورت عدم رضايت اين دو قشر، قانون كار را نمي توان در
سطح جامعه پياده سازي كرد.
* قانون جامع نيازمند پايگاه مستحكم ميان كارگر و كارفرما
ارائه قانوني جامع و پويا در عرصه اقتصاد نيازمند ايجاد پايگاه اجتماعي در
ميان بازيگران، فعالان و سرمايه‌گذاران عرصه كسب وكار است كه به منظور
مشاركت و هم‌افزايي در سطح گسترده در روابط پولي و مالي بازار مي‌توانند
موجبات كاربردي و اجرايي بودن آن را در كنار طرح مسائل علمي و تئوريك
اقتصاد و علوم روز ضمانت كنند. البته اين موضوع منوط به تحول و تغيير ديگر
مولفه‌هاي فضاي كسب وكار است كه قانون كار به عنوان يك حلقه از اين زنجيره
ارتباطي عمل مي‌كند كه رابطه‌اي متقابل و پيوسته با ديگر نظام‌هاي اقتصادي
دارد.
*مشكل، سرمايه‌گذاري اقتصادي است نه حقوقي
شكي نيست كه فعالان اقتصادي با هر ديدگاه و تفكري در نهايت به دنبال بهبود
وضعيت اشتغال، رونق توليد و نيز ارتقاء وضعيت كارگران هستند. به عقيده
موافقين با مقررات حمايتي، قانون كار تقريباً امكان اخراج كارگر را به طور
عادي از كارفرما سلب كرده است و نيز مقررات بيمه و تأمين اجتماعي به دنبال
رفاه كارگران هستند.
برعكس مخالفين معتقدند كه مقررات سخت و حمايتي با توجه به عدم رونق كسب و
كار باعث تداوم بيكاري و عدم استخدام كارگران از سوي كارفرمايان مي‌شود و
با آزاد شدن كارفرمايان از قيود قانون كار، استخدام كارگر بيشتر شده و از
بيكاري در جامعه كاسته مي‌شود و اين چرخه در نهايت به نفع خود كارگران و
جامعه است.
نكته پنهان در ديدگاه نزديك به كارفرمايان در خصوص بحث اصلاح قانون كار
وجود دارد و آن موضوع عدم رونق و بهبود فضاي كسب و كار است كه براي رفع اين‌گونه
تنگناها با بهانه جويي به دنبال ساده‌ترين راه يعني اخراج كارگر، تضييع
حقوق و مزايا، عدم پرداخت بيمه و ديگر مسائل هستند.
همچنين آمارهاي بانك جهاني از شاخص‌هاي فضاي كسب و كار در كشور‌ها نشان مي‌دهد
ايران نسبت به ساير كشور‌هاي حوزه خليج فارس و در حال توسعه وضعيت چندان
مناسبي ندارد.
براساس اين گزارش، ايران در شاخص راه اندازي كسب و كار، امنيت سرمايه
گذاري، پرداخت ماليات و نيز مبادله با بازارهاي جهاني به ترتيب رتبه‌هاي
42، 167، 115 و 131 را دارد.
تجربه ساير جوامع نشان مي‌دهد كه موضوع اشتغال، ريشه‌هاي اقتصادي دارد و
قانون كار صرفاً يكي از عوامل موثر است، كما اينكه در حال حاضر نيز موضوع
بيكاري نه فقط براي كارگران ساده بلكه براي بسياري از افراد از جمله تحصيل‌كردگان
نيز وجود دارد.
نگارنده: مجتبي رحمتي
منبع:
فارس |