|
كد خبر : 00553
تاريخ : 2/5/90
جزئيات اصلاح قانون
كار و ضرورت رعايت استاندار‌دهاي بازار
خبرگزاري فارس: يك فعال كارگري با بيان اينكه
قانون كار بايد با توجه به شرايط اقتصاد و بازار كار و نيز استاندارد‌ها
اصلاح شود، به تشريح جزئيات و پيشنهادات پرداخت.
حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»،
با اشاره به جريان افتادن روند بررسي و اصلاح قانون كار، اظهار داشت: بيش
از 10 سال است كه ضرورت اصلاح قانون كار جدي شده و در گذشته اختلاف نظر
ميان كارگر و كارفرما وجود داشت كه اكنون به اتفاق نظر تبديل شده است.
وي ادامه داد: طي دهه گذشته به اندازه كافي كار كارشناسي روي قانون كار
صورت گرفته اما بايد موقعيت‌ها و تحولات جديد در آن اعمال شود.
* رفع موانع حقوقي و شرعي اصلاح قانون كار توسط شوراي نگهبان
اين فعال كارگري يكي از مباحثي كه بايد در اصلاح قانون كار مدنظر قرار گيرد
نظر شوراي نگهبان است، گفت: تبادل نظرات و افكار براي رفع موانع و مغايرت‌هاي
حقوقي، شرعي و قانوني اصلاح قانون كار با مسئولان شوراي نگهبان ضروري است.
* اصلاح قانون كار بايد با استاندارد روز مطابقت داشته باشد
مشاور كانون عالي انجمن‌هاي صنفي، با تاكيد بر اينكه اصلاح قانون بايد با
شرايط روز و استاندارها همخواني داشته باشد، افزود: توجه به تجربه افراد در
توليد و سطح واحد‌هاي توليدي مي‌تواند موجب تسهيل اجراي قانون مي‌شود.
* حذف قرارداد شفاهي از قانون كار
حاج اسماعيلي بحث قراردادها در فصل دوم قانون كار را از مقولات مهم دانست
و تصريح كرد: دولت تلاش كند قراردادها حتما مكتوب باشد و قرارداد شفاهي از
قانون حذف شود.
وي مزيت اين موضوع را تسهيل در داوري و حل اختلاف ميان كارگر و كارفرما
عنوان و خاطرنشان كرد: همچنين اين موضوع به تنظيم روابط كار كمك خوبي مي‌كند.
* دست كارفرما براي اخراج كارگر باز گذاشته شود
اين فعال كارگري با ابراز عقيده نسبت به عدم مخالفت با اخراج كارگران از
كار يادآور شد: يك پيشنهاد اين است كه ماده 27 مبني بر اعلام نظر نهاد
كارگري در خصوص اخراج كارگر حذف شود و اين امكان براي كارفرما ايجاد شود كه
اين موضوع در كنار اجراي ديگر عوامل امكان‌پذير است.
* قانون جديد كار بر ارتقاء قدرت اجرايي تشكل‌ها تاكيد كند
وي قدرت چانه‌زني و ايجاد تشكل‌هاي قدرتمند و مستقل را از ديگر مواد وارده
در اصلاح قانون كار دانست و افزود: فراگير بودن مباحث تامين اجتماعي و
گسترش چتر حمايتي بيمه از كارگر از ديگر مباحث مورد توجه است.
حاج اسماعيلي نحوه حضور تشكل‌هاي كارگري در كنار دولت را صوري دانست و
تاكيد كرد: مذاكرات دسته‌جمعي اعمال‌نظر و چانه‌زني صنوف كارگري در بسياري
از امور كشورهاي توسعه يافته مشهود است.
به گفته وي، در كشوري مثل ژاپن بحران كارگري وجود ندارد و علت آن اعمال
نظرات كارگر و كارفرما و دخيل كردن تشكل‌ها در بروز مشكلات و بحران‌ها است
كه با مذاكره آن را حل مي‌كنند.
* تعيين دستمزد براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي و صنوف
حاج اسماعيلي با اشاره به ماده 41 قانون كار، اظهار داشت: اعتقاد بر اين
است كه دستمزد كارگران بر اساس دو مولفه موجود يعني تورم و سبد هزينه
خانوار تبصره‌اي مبني بر چانه‌زني نهادهاي كارگري و كارفرمايي فراتر از
حداقل‌هاي دستمزد داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: تعيين دستمزد بر اساس صنوف، كارگاهي، بخشي، منطقه‌اي و
جغرافيايي در حال حاضر يك ضرورت است و از سياست تمركز زايي در اين مورد
پرهيز شود مثلا در صنعت فولاد درآمدهاي خوبي وجود دارد چه نيازي است براساس
حداقل قانون كار حقوق پرداخت شود.
وي مزيت اين طرح را ارتقا قدرت چانه‌زني كارگر و كارفرما براي واحد‌هاي
مشكل دار و بحراني دانست و يادآور شد: با مذاكره واحد مشكل دار مي‌تواند
حتي كمتر از حداقل‌ها به كارگر مزد پرداخت كنند اما كارگر از كار اخراج
نشود تا مشكل برطرف شود كه اين امر در كشورهاي اروپاي غربي امري رايج است.
اين فعال كارگري تاكيد كرد: مذاكرات جمعي ميان كارگر و كارفرما ذيل ماده 41
موجب تحرك و پويايي دستمزد مي‌شود.
* به كارگيري افراد كمتر از 15 سال در قانون كار اصلاح شود
حاج اسماعيلي در خصوص بكار گرفتن افراد كمتر از 18 سال در كارگاه‌ها بيان
داشت: به علت تبعات منفي استفاده از جوانان كمتر از 18 سال در كار اين
موضوع ممنوع شود كه اكنون كمتر از 15 سال در قانون مطرح است.
اين فعال كارگري جايگزيني انجمن‌هاي صنفي را به جاي شوراها در ماده 6 قانون
را پيشنهاد داد و گفت: اين صنوف مي‌توانند همه كارگران را در كشور پوشش
دهند و همچنين طبق قوانين بين‌المللي وجه شناخته شده‌تر دارند و نيز شائبه‌هاي
موجود نيز حل مي‌شود.
*سه جانبه گرايي در اصلاح قانون كار ضمانت اجرايي آن را افزايش مي‌دهد
به گفته وي، رعايت سه‌جانبه گرايي در بررسي و روند اصلاح قانون كار را موجب
هم‌افزايي و نيز اثربخشي و اجرايي شدن قانوني به طور كامل مي‌شود و
نمايندگان كارگري و كارفرمايي از حقوق مساوي در شوراي عالي كار بهره‌مند
باشند.
منبع:
خبرگزاري فارس |