|
كد خبر : 00555
تاريخ : 2/5/90
رويكرد اصلاح قانون
کار تشويق سرمايه گذاري است
وزير كار : رويكرد اصلاح قانون کار تشويق سرمايه گذاري است
وزير كار و امور اجتماعي گفت : براساس برنامه پنجم توسعه دولت موظف به
اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي و روابط كار تا پايان سال برنامه اول است
.
دكتر شيخ الاسلامي كه در جلسه شوراي عالي كار كه در ارتباط با بازنگري و
اصلاح قانون كار تشكيل شده بود سخن مي گفت افزود : قانون كار و تامين
اجتماعي براساس مولفه هاي ايجاد انعطاف براي حل اختلاف كارگران و
كارفرمايان و همسو كردن منافع دو طرف ، تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از
تامين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد و افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري
و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال ، تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان
و تكاليف دولت با رويكرد سه جانبه گرايي ، تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد كار
با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات ، تقويت
تشكلهاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكلها
اصلاح خواهد شد .
وي افزود : به رغم عدم و جود الزام قانوني مبني بر اخذ نظرات و پيشنهادات
شركاء اجتماعي ، وزارت كار و امور اجتماعي علاوه بر نظرخواهي از هزار نفر
از صاحب نظران جامعه كار و توليد ، پژوهشگران ، دانشگاهيان ، مديران
واحدهاي توليدي ، نمايندگان تشكلهاي كارگري و كارفرمايي به منظور تعامل همه
جانبه و اخذ كليه نظرات كارشناسي طرفهاي ذينفع ، موضوع در اولين جلسه شوراي
عالي كار مطرح تا با تبادل نظر و تضارب آراء و رعايت اصل سه جانبه گرايي در
خصوص بازنگري و اصلاح قانون كار جامع ترين نقطه نظرات كارشناسي را ملحوظ و
پيش نويس لايحه تنظيمي مربوط را با كمترين اختلاف نظر و متناسب با شرايط
اجتماعي و اقتصادي جامعه كار و توليد به هيات محترم دولت براي طي مراحل
قانوني ارائه نمايد .
وي بهبود فضاي كسب وكار ، انعطاف پذيري حداكثر روابط كار ، تشويق سرمايه
گذاري و بستر سازي مناسب براي توسعه اشتغال را از محورهاي اصلاح قانون كار
دانست و افزود : براي تشويق و گسترش سرمايه گذاري و در نتيجه توسعه اشتغال
نياز به اصلاح و تدوين يك قانون كار روان و تسهيل كننده داريم ، كه در اين
خصوص مي بايست قراردادهاي موقت را سامان دهي نموده و به بهره وري نيروي كار
نيز توجه ويژه نمود. زيرا در حال حاضر سهم نيروي انساني در بهره وري بسيار
ناچيز است و در برنامه پنجم توسعه مي بايست به 7/2 درصد برسد ، به طور قطع
يكي از راههاي افزايش بهره وري نيروي انساني توجه به رابطه بين مزد و بهره
وري است كه مي بايست در اصلاح قانون كار مورد عنايت خاص قرار گيرد .
دكتر شيخ الاسلامي ياد آور شد : وظيفه وزارت كار و امور اجتماعي
توانمندسازي نيروي انساني است ، اگر مي خواهيم به كشور خدمت كنيم ، بايد
سطح توانمندي نيروي كار را بالا ببريم ، برخوردهاي احساسي به اين نوع فضاها
حتما آسيب مي رساند و اتفاقا آسيب به كساني مي رسد كه بصورت احساسي مورد
حمايت بيش از حد قرار مي گيرند .
در اين جلسه نمايندگان گروه كارگري از حسن تدبير و تعامل وزير كار و امور
اجتماعي در توسعه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي تشكر كردند و عنوان نمودند
چنانچه نظرات گروههاي ذينفع اعمال نشود موجبات نارضايتي مي گردد و اين
ابتكار بسيار پسنديده است و در جهت حما يت از تفاهم حاصله كمك مي نمايد .
اين قانون داراي طيف هاي موافق و مخالف جدي است كه در يك جمع كارشناسي اين
چنيني مي توان راههاي بينابيني را اتخاذ كرد كه كمترين آسيب را داشته باشد
. بحث اصلاح قانون كار از دولت نهم مطرح بوده است و بيش از 80 درصد قانون
كار مربوط به روابط كار است ، انتظار داريم كه در تدوين آئين نامه هاي
مربوط نيز نظرات گروههاي كارگري و كارفرمايي نيز لحاظ گردد .
نمايندگان گروه كارفرمايي از تشكيل اين جلسه و دريافت نظرات گروههاي كارگري
و كارفرمايي با توجه به عدم الزام قانون از وزير كار و امور اجتماعي تشكر
كردند .
منبع:
وزارت كار |