|
كد خبر : 00568
تاريخ : 29/5/90
قانون كار با هدف
پايداري مشاغل اصلاح می شود
معاون روابط كار وزارت تعاون ، كار و رفاه
اجتماعي رويكرد اصلاح قانون كار را ايجاد انعطاف پذيري در روابط كار با هدف
پايداري مشاغل دانست .
مهندس ابراهيم نظري جلالي كه در دومين جلسه شوراي عالي كار پيرامون بازنگري
قانون كار سخن مي گفت ، خاطر نشان كرد : با حفظ اشتغال و پايداري توليد مي
توان اصل صيانت از نيروي كار را محقق كرد .
در اين جلسه كه با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل شد ، موادي
از قانون كار جهت بازنگري به بحث گذاشته شد كه مهندس نظري جلالي پيشنهادات
مطروحه را حاصل کار كارشناسي با مشاركت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي از سال
85 عنوان كرد و افزود : علاوه بر نظر خواهي از جمع كثيري از تشكل ها و
كارشناسان و صاحب نظران در دولت دهم ، فقط هزار فقره نظر خواهي براي
بازنگري قانون كار در دولت نهم صورت گرفته است .
مهندس نظري جلالي رويكرد اصلاح قانون كاررا انعطاف پذيري بيشتر در روابط
كار ، رونق فضاي كسب و كار ، تشويق سرمايه گذاري ، حفظ اشتغال و مزد منعطف
دانست و با اشاره به اين كه امروزه بايد امنيت شغلي را در توانمندي نيروي
كار جستجو كرد افزود : با حفظ اشتغال و توليد مي توان از نيرو كار صيانت
كرد .
وي اصلاح و بازنگري قانون كار را الزام برنامه پنجم توسعه دانست و افزود :
تجارب 20 ساله اجراي قانون و مشكلات ناشي از برخي مواد ، بازنگري در آن را
ضروري ساخته است . به طوري كه هنوز برخي مواد بدليل نداشتن جنبه هاي اجرايي
، هنوز فاقد آيين نامه هستند .
معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اصلاحات پيشنهادي را حاصل جمع نظرات جامعه
كارگري و كارفرمايي دانست و افزود : در اصلاح قانون به جنبه هاي اجرايي ،
تامين حقوق شركاي اجتماعي و توسعه سرمايه گذاري توجه شده است .
وي پاره اي از مسايل حوزه روابط كار را ناشي از مشكلات موجود در بازار كار
دانست و با اشاره به محدوديت زماني در مدت فعاليت مجلس شوراي اسلامي ،
خواستار اهتمام بيشتر نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي به اين موضوع شد
.
در اين جلسه مفاد مطرح براي اصلاح به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و
نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي هريك نظرات خود را مطرح كرد .
نمايندگان كارگران ، تامين نظر شركاي اجتماعي و توجه به اصل امنيت شغلي را
از مولفه هاي مهم در اصلاح قانون كار دانستند و افزودند : امروزه ديگر هيچ
تضادي بين منافع كارگر و كارفرما وجود ندارد . چون با حفظ اصل توليد ،
كارگر مي تواند ادامه فعاليت دهد از سوي ديگر نيز اگر كارگر نباشد ، توليدي
محقق نمي شود .
نمايندگان كارگران همچنين پيمانهاي دسته جمعي را يك ظرفيت مهم قانون كار
دانسته و خواستار توجه به اجراي بيشتر آن شد .
نمايندگان كارفرمايان نيز در اين جلسه با استقبال از شيوه اصلاح قانون كار
، بازنگري در آن را ضروري دانسته و توجه به نظر شركاي اجتماعي و حصول اجماع
در اصلاح قانون مزبور را مورد تاكيد قرار دادند .
منبع:
وزارت كار |