به سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا خوش آمديد      

Keywords: برچسب ها : مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ، ... مرند و جلفا، مرند، جلفا، انجمن مرند و جلفا، انجمن شركتهاي خدماتي، درباره انجمن، شركتهاي پشتيباني ،

 صفحه اصلي

سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا

سايتهاي مرتبط

 درباره انجمن

 مشروح خبر

تاريخچه انجمن  

        كد خبر :  00569                                                                                               تاريخ :  29/5/90

پیش‌نویس اصلاح قانون کار به گام چهارم رسید/ جزئیات 3 جلسه بدون توافق

در حالی 3 جلسه از نشست شورای عالی کار درباره بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بدون هیچ توافقی برگزار شده که جز بررسی 2 صفحه اول کلیات، پیش‌نویس اصلی نیز ارائه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 3 نشست رسمی در شورای عالی کار پیرامون بررسی موضوع مربوط به پیش ‌نویس اصلاحات قانون کار که از حدود 7 سال گذشته در وزارت کار و امور اجتماعی سابق مطرح و تاکنون نیز دو وزیر را به خود دیده است، برگزار شد.

پیگیریهای صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که طی 3 جلسه برگزار شده پیرامون تعیین تکلیف پیش نویس اصلاح قانون کار فقط برخی کلیات مطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

3 جلسه؛ طرح کلیات

طبق بررسی های انجام شده، تاکنون فقط 2 صفحه اول پیش نویس اصلاح قانون کار در 3 جلسه مورد بررسی قرار گرفته که آن هم به کلیات اصلاحات اختصاص داشته است.

هرچند در زمینه بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خود انگیزه بیشتری از نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای بررسی جزئیات دیگر پیشنهادی به عنوان نماینده دولت داشته است، اما با این حال نمایندگان شرکای اجتماعی دلیل احتیاط و تامل خود را بررسی همه جانبه پیشنهادهای وزارتخانه مطرح می کنند.

با این حال تاکنون نه تنها توافقی بر سر موضوعات مطرح شده صورت نگرفته است بلکه پیش نویس تهیه شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیش تر شیخ الاسلامی خبر نهایی شدن آن را داده بود هم در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار نگرفته است.

حرکت مورچه ای و دست به عصا

اصرار نماینده دولت به بررسی فصل به فصل پیش نویس و ماده به ماده قانون کار به جای ارائه یکجای پیش نویس به دیگر شرکای اجتماعی برای جمع بندی و دستیابی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مطرح کردن آن با مشاوران خود، باعث نگرانی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شده است.

در 3 جلسه گذشته برگزار شده در شورای عالی کار فقط فایلی در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گرفته است که آن هم به طرح برخی کلیات پیرامون لزوم اصلاح قانون کار می پردازد.

یکی از خواسته های نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در زمینه برگزاری نشستهای اصلاح قانون کار این است که نحوه برگزاری نشست ها تغییر یابد چرا که آنها معتقدند این نوع برگزاری جلسه مدنظر آنها نیست.

بررسی 2 صفحه کلیات

به صورت کلی تاکنون طی 3 نشست برگزار شده که هنوز هم برنامه ای برای نشست چهارم شورای عالی برنامه ریزی و اعلام نشده است، فقط 2 صفحه اول کلیات اصلاح قانون کار مطرح شده و شرکا؟ تاکنون موفق به ورود به جزئیات اصلاح قانون کار نشده اند.

همچنین عدم دستیابی به توافق اولیه و برخی کلی گویی ها نیز از دیگر موضوعات مطرح شده پیرامون پیش نویس اصلاح قانون کار بوده است.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه تاکنون نشست چهارم شورای عالی کار برنامه ریزی و اعلام نشده است، گفت: چیزی که تاکنون مطرح شده است اینکه فصل به فصل قانون کار مورد بررسی و ارزیابی اعضای شورا قرار گیرد و در مورد پیش نویس تصمیم گیری صورت گیرد.

به اجماع نرسیدیم

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: طی 3 نشست قبلی برگزار شده، نمایندگان 3 گروه نتوانستند به هیچگونه توافقی در زمینه اصلاح قانون کار دست یابند و اجماعی در این زمینه ها حاصل نشد.

علی بیگی ادامه داد: در هر حال قانون کار که طی دهه های گذشته محل منازعه و مناقشه و در برخی موارد جدال کارگران و کارفرمایان و دولت بوده است با تصمیم مجلس باید تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح و ارائه شود.

وی خاطر نشان کرد: ابتدا باید مشخص کنیم که چرا قانون فعلی کار باید اصلاح شود؟ و اگر قرار است قانونی وضع شود که منافع هر 3 گروه (دولت-کارگر و کارفرما) را به همراه داشته باشد، باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد.

فصل به فصل یا ماده به ماده

این مقام مسئول کارگری، بیان داشت: به صورت کلی قانون فعلی باید 3 ویژگی را در پی داشته باشد که یک مورد آن قابلیت اجرایی آن است. همچنین قانونی تصویب شود که موجب رونق در تولید و در نهایت ایجاد اشتغال شود که نیاز دارد تا ضعف ها و مسائل قانون فعلی احصاء و شناسایی شود.

به گفته علی بیگی، ما ارائه کامل پیش نویس اصلاح قانون کار را درخواست کرده بودیم که البته اگر بخواهد فصل به فصل نیز بررسی شود مشکلی نیست، اما بررسی ماده به ماده امکانپذیر نیست چرا که ما باید بتوانیم از مشاوران خود در این زمینه ها استفاده کنیم.

 

 

منبع:  مهر

 هيئت مديره انجمن
 اساسنامه
 بخشنامه ها
 آرشيو اخبار
 اعضاء انجمن
 نحوه عضويت در انجمن
 اخذ صلاحيت
 بازرسي
 شركتهاي داراي صلاحيت

پيوندها

 مزايده ها و مناقصات

 آناليز حقوق كارگران
 تماس با انجمن
 درباره سايت

  تبليغات

  تبليغات

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا مي باشد.

Designed by A-R