|
كد خبر : 00589
تاريخ : 29/6/90
اول مهر، آغاز مرحله
پنجم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده، براي نخستين‌بار توسط
فون زيمنس، بازرگان آلماني، در سال 1918 به منظور فايق‌آمدن بر مسائل مالي
كشور آلمان پس از جنگ طرح‌ريزي شد. اين ماليات به صورت رسمي و براي نخستين‌بار
در سال 1948 در فرانسه به اجرا در آمد و بدين ترتيب فرانسه، منظور اصلاح
نظام مالياتي خود، نظام ماليات بر فروش را به ماليات بر ارزش افزوده از نوع
مصرف تغيير داد. پس از فرانسه، كشور‌هاي ديگري چون برزيل، دانمارك، آلمان،
سوئد و هلند اين نظام مالياتي را به اجرا گذاشتند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزايش
محبوبيت اين نظام مالياتي، سبب شد تا پايان سال 2003 ميلادي، 136 كشور جهان
به جمع مجريان اين نظام مالياتي بپيوندند.
كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه در سال 1977 با كمك صندوق بين‌المللي
پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده كند و به دنبال آن
كشور‌هاي تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات
كردند. هم‌اكنون بيش از140 كشور جهان از جمله ايران، از سيستم ماليات بر
ارزش افزوده بهره‌مند هستند.
نكته قابل تامل در زمينه‌ي اجراي اين نظام مالياتي، تنوع و گستردگي طيف
كشور‌هايي است كه با شرايط اقتصادي گوناگون مبادرت به اجراي ماليات بر ارزش
افزوده كرده‌اند، به‌طوري كه نه تنها كشور‌هاي توسعه‌يافته، بلكه كشور‌هاي
جهان سوم و حتي كمتر توسعه‌يافته‌اي هم‌چون تانزانيا، اوگاندا، اتيوپي و
بوركينافاسو نيز در زمره اجرا‌كنندگان اين نظام ماليات به‌شمار مي‌روند.
تحقيقات نشان داده است كه ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 83 درصد كشور‌هاي
مجري، درآمدي بيش از سه درصد توليد ناخالص داخلي ايجاد كرده؛ ضمن اين‌كه
نظام مالياتي متكي بر مصرف، كم هزينه‌تر از نظام مالياتي متكي بر درآمد است.
* استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران*
قانون ماليات بر ارزش افزوده، از نادر‌ترين قوانين موجود كشور است كه از
زمان ارائه لايحه تا زمان قانوني‌شدن آن حدود 20 سال زمان صرف شده تا يك
نظام مالياتي مدرن با ويژگي‌هاي برجسته، در كشور اجرايي‌شده و نظام اقتصادي
كشور را از ثمرات آن منتفع كند.
لايحه‌ي ماليات بر ارزش افزوده، اولين‌بار در سال 1366 از سوي دولت وقت به
مجلس شوراي اسلامي تقديم شد تا اولين گام براي استقرار نظام جامع و فراگير
مالياتي در كشور برداشته شود. با وجود تصويب‌بخشي از اين لايحه در مجلس وقت،
به علت مقارن‌شدن آن با سياست‌هاي تعديل اقتصادي و تثبيت قيمت‌ها، و هم‌چنين
شرايط خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي، اين لايحه از سوي دولت پس گرفته شد.
در سال 1370، دپارتمان امور مالي صندوق بين‌المللي پول، اجراي نظام ماليات
بر ارزش افزوده را به عنوان يكي از عوامل اصلي «افزايش كارآيي و اصلاح نظام
مالياتي» به ايران پيشنهاد كرد. پس از بررسي و مطالعات مختلف در وزارت امور
اقتصادي و دارايي در اواخر سال 1370، برنامه استقرار نظام مالياتي جديد، در
دستور كار دولت قرار گرفت. همزمان با رهنمود‌هاي كلي سند برنامه‌ي سوم
توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد حاصل از نفت، مقرر شد تا
سهم درآمد‌هاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت، با گسترش پايه‌هاي
مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد. تداوم و اجراي اين
رويكرد اساسي، سبب شد تا در نهايت لايحه‌ي ماليات بر ارزش افزوده مجددا
تدوين يافته و در اواخر شهريورماه 1381 به تصويب هيات وزيران رسيده و در
مهرماه همان سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
در همان سال و به منظور رفع بخشي از مشكلات حاكم بر اخذ ماليات‌ها و عوارض
از كالاها و خدمات و هم‌چنين فراهم‌آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش
افزوده، قانون موسوم به «تجميع عوارض» تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد.
در آذرماه سال 1383، مجمع تشخيص مصلحت نظام، استقرار نظام ماليات بر ارزش
افزوده، به عنوان بخشي از سياست‌هاي كلان نظام در بخش مالي را به تصويب
رساند. در فروردين‌ماه سال 1384، كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در
صحن علني مجلس شوراي اسلامي از سوي نمايندگان مجلس هفتم به تصويب رسيد.
در تيرماه 1385، بررسي مفاد لايحه‌ي ماليات بر ارزش افزوده كه درابتدا
مشتمل بر 10 فصل و 56 ماده بود، براساس اصل 85 قانون اساسي به كميسيون
اقتصادي مجلس شوراي اسلامي واگذار شد و اين كميسيون، پس از رايزني‌هاي
گسترده و متعدد با مسوولان سازمان امور مالياتي كشور، وزارت بازرگاني،
شهرداري‌ها و شوراي شهر، گمرك، نمايندگان اصناف، مجامع امور صنفي، توليدي،
بازرگاني و صنعتي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط، در نهايت تغييراتي در برخي از
مواد اين لايحه، از جمله كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده از هفت درصد به سه
درصد (1.5 درصد ماليات و 1.5 درصد عوارض) اعمال كرد.
در بهمن‌ماه 1385، دفتر طرح ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي
كشور به دفتر طرح استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، همراه با تغيير در
ماموريت‌ها، اهداف، سازماندهي و عملكرد و هم‌چنين گسترش فعاليت‌هاي مربوط،
تغيير يافت.
لايحه‌ي ماليات بر ارزش افزوده، در نهايت و پس از رفع ايرادات اوليه، مشتمل
بر 53 ماده و 47 تبصره در نشست مورخ 1387.2.17 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد. پس از موافقت
مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، لايحه‌ي ماليات بر
ارزش افزوده در خرداد‌ماه 1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و سپس به عنوان
قانون از سوي مجلس به دولت ابلاغ شد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده، از ابتداي مهرماه 1387 به دنبال حذف قانون
تجميع عوارض در سراسر كشور به اجرا درآمده و به دنبال آن، دفتر استقرار
ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور، به معاونت ماليات بر ارزش
افزوده سازمان امور مالياتي كشور متشكل از پنج اداره كل در شهر و استان
تهران و يك معاونت ماليات بر ارزش افزوده در هر استان تغيير ساختار داد.
پس از ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي كشور مبادرت
به ايجاد مقدمات و پيش زمينه‌هاي اجراي اين قانون، از جمله استخدام بيش از
يك هزار نيروي انساني جديد جهت بهره‌گيري در تشكيلات معاونت ماليات بر ارزش
افزوده، و هم‌چنين آموزش بيش از هفت هزار فعال اقتصادي و ساير ذينفعان اين
نظام مالياتي توسط ستاد اين سازمان و بيش از 23 هزار فعالي اقتصادي توسط
ادارات كل امور مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده در سطح استان‌هاي كشور به
صورت رايگان كرد.
*ماليات بر ارزش افزوده چيست*
ماليات بر ارزش افزوده، نه تنها ماليات نسبتا ساده‌اي است، بلكه رايج‌ترين
ماليات در دنياي امروز نيز محسوب مي‌شود. اين نظام مالياتي، جزو مدرن‌ترين
نظام‌هاي مالياتي در جهان محسوب مي‌شود كه اجراي آن، بيش از هر چيز، شفاف‌سازي
در مبادلات اقتصادي، كاهش فرار‌هاي مالياتي، جلوگيري از قاچاق كالا، تشويق
سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات، برقراري عدالت مالياتي، افزايش درآمد‌هاي
مالياتي و جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف از محصول نهايي واحد را در پي دارد.
ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات چند مرحله‌اي است كه در مراحل مختلف
زنجيره‌ي واردات، توليد و توزيع، براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي
فروخته شده و يا خدمات ارائه شده در هر مرحله، اخذ مي‌شود، ولي ماليات
پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات، توليد، توزيع به عنصر مرحله‌ي بعدي
زنجيره انتقال مي‌يابد تا نهايتا توسط مصرف‌كننده نهايي پرداخت شود.
*تعريف عملياتي ماليات بر ارزش افزوده*
ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي است كه كليه‌ي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات (موديان
اين نظام مالياتي) بايد علاوه بر بهاي كالا يا خدمت عرضه‌شده، به صورت
درصدي از بهاي فروش كالاها يا خدمات، در زمان فروش از خريداران اخذ و به
صورت دوره‌اي (فصلي) به سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
از جمله نكات مهم اين نظام مالياتي آن است كه هرگونه ماليات بر ارزش افزوده
پرداخت شده در زمان خريد توسط موديان، اعم از وارد‌كنندگان، توليد‌كنندگان،
توزيع‌كنندگان، صادر‌كنندگان كه در اين نظام مالياتي به عنوان عامل وصول و
نه پرداخت‌كننده‌ي ماليات محسوب مي‌گردند، طلب ايشان از دولت محسوب و به
صورت فصلي با سازمان امور مالياتي كشور تسويه مي‌شود. هم‌چنين تسويه‌ي
مطالبات موديان بابت ماليات‌هاي پرداختي ايشان در زمان خريد، يا از طريق
كسر از مطالبات دريافتي از خريداران و يا از طريق استرداد توسط سازمان امور
مالياتي كشور به ايشان صورت مي‌پذيرد.
منبع:
ايسنا |