|
كد خبر : 00594
تاريخ : 7/7/90
پاسخ کانون به برخی
اظهار نظر های متناقض مسئولین تشکل های کارگری در باره ادامه فعالیت
شرکت های خدماتی پشتیبانی
توضیح خبر:
علی رغم صراحت قانونی ومواردمصرحه در تصویب نامه های هیئت محترم وزیران وهم
چنین قوانین مصوب وتوضیحات واصلاحیه های مکررمسئولین ذیربط ، درخصوص شمول
مصوبه عقد قراردادمستقیم بانیروهای موسوم به شرکتی ، که نمونه اخیر آن در
سایت کانون نیز درج شده ، بعضا شاهد هستیم برخی از فعالان محترم تشکل های
کارگری با اظهار نظرهای عام وکلی موجب بروز برخی مشکلات جدید در حوزه کاربه
ویژه بخش خدمات می شوند. بطورنمونه دو مورد اظهار نظر اخیر فعالان کارگری
ومتن جوابیه آخر وزات تعاون ، کار ورفاه اجتماعی عینا بدون هیچ توضیحی جهت
اطلاع وتحلیل ومقایسه کاربران گرامی درج می گردد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران درگفت‌و‌گو با ایلنا:
شرکت‌های پیمانکاری در برخی از دستگاه‌های دولتی فعال هستند
شرکت‌های بخش خصوصی از انعقاد قرارداد با کارگران پیمانی امتناع می‌کنند/شرکت‌های
پیمانکاری با دلالی نیروی کار حقوق آن‌ها را پایمال می‌کنند.
ایلنا: عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: به
رغم ابلاغ رئیس جمهور مبنی بر قراردادی کردن کارگران پیمانی، شرکت‌های
پیمانکاری در برخی از دستگاه‌های دولتی همچنان فعالیت می‌کنند.
عبدالله مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر لزوم حذف فعالیت
شرکت‌های پیمانکاری در کشور تصریح کرد: شرکت‌های پیمانکاری با دلالی
نیروی کار حقوق آن‌ها را پایمال می‌کنند.
وی تعداد کارگران پیمانی را در شهرداری تهران ۱۰ هزار نفر اعلام کرد و
افزود: به رغم اینکه شهرداری تهران آمادگی خود را برای قراردادی کردن
کارگران پیمانی اعلام کرده است ولی طبق بخشنامه کارگران پیمانی شهرداری
مشمول قراردادهای دائمی نمی‌شوند.
وی در رابطه با وضعیت انعقاد قرارداد کارگران پیمانی در شرکت‌های بخش خصوصی
تصریح کرد: شرکت‌های بخش خصوصی از انعقاد قرارداد با کارگران پیمانی امتناع
می‌کنند.
کمتر از ۲۰ درصد از کارگران پیمانكاري قراردادی شدند
طی سال جاری شرکت پیمانکاری جدیدی راه اندازی نشده است/شرکت‌های پیمانکاری
با فعالیت‌های واسطه‌ای در حق و حقوق کارگران اجحاف می‌کنند.
ایلنا: رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی سراسر کشور از عدم اجرای
ابلاغیه رئیس جمهور در واحدهای تولیدی کشور به منظور قراردادی کردن کارگران
پیمانی خبر داد.
فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در حال حاضر کمتر از ۲۰
درصد کارگران پیمانی، قراردادی هستند.
وی با تاکید بر لزوم حذف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری خاطرنشان ساخت: شرکت‌های
پیمانکاری با فعالیت‌های واسطه‌ای در حق و حقوق کارگران اجحاف می‌کنند.
بیات در ادامه از کاهش فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در کشور خبر داد و گفت:
طی سال جاری شرکت پیمانکاری جدیدی راه اندازی نشده است
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=208989
http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=208993
خبرگزاری فارس: روابط عمومی وزارت تعاون، کار
و رفاه اعلام کرد: نظارت و بازرسی بر ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد
با دستگاه‌های اجرایی تاکنون به صورت مستمر انجام شده و گزارش‌‌های مختلفی
به مقامات مسئول ارائه شده است.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000545
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»
پیرو انتشار خبری بر روی خروجی خبرگزاری فارس با عنوان «گزارش غلط به شیخ
الاسلامی می‌دهند»، روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی توضیحاتی
را در این باره ارسال کرده که به شرح زیر است.
در این توضیحات آمده است: اظهارات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص
شرکت‌های خدماتی نه تنها بر اساس گزارش غلط نبوده بلکه منطبق بر مصوبه دولت
است و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد. آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی در این راستا به انجام می‌رساند، اجرای مصوبه دولت در مورد شرکت‌های
پیمانکاری خدمات نیروی انسانی است که بدیهی است شامل تمام شرکت‌های
پیمانکاری و خدماتی نمی‌شود.
این گزارش می‌افزاید: بر اساس مصوبه دولت بکار گیری افراد در مشاغلی نظیر
مسئول دفتر، امور دفتری ماشین نویسی، نگهبانی، آموزشی فنی و عمرانی و
حسابداری از طریق شرکت‌های پیمانکاری خدمات نیروی انسانی ممنوع بوده و این
افراد باید از طریق قرارداد مستقیم با دستگاه جذب شوند. لیکن فعالیت‌هایی
مانند طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری
ساختمان، تاسیسات و سایر خدمات عمومی را می‌توان از طریق شرکت‌های خدماتی
دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل به انجام رساند بر اساس این مصوبه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ساماندهی نیروهای خدماتی طرف
قرارداد با دستگاه‌های اجرایی تاکنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسی
ها و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارش‌‌های
مختلفی به مقامات مسئول ارائه داده است.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: همان طور که ملاحظه می‌شود تمامی
اقدامات انجام شده در راستای استیفای حقوق کارگران و نیروهای شاغل در
دستگاه‌های دولتی است که بعضا توسط برخی شرکت‌های تامین نیروی انسانی به
طور ناعادلانه مورد خدشه قرار می‌گیرد که در این زمینه ثبت چندین هزار
شکایت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای موضوع است. بدیهی است
اصلاح رویه و استیفای حقوق این دسته از کارگران زحمتکش برای عده‌ای که از
وضعیت قبلی بهره ناعادلانه می‌برده‌اند ناخوشایند و نامطلوب باشد اما این
امر نمی‌تواند باعث توقف تلاش‌های مسئولین و مدیران ذیربط در اجرای قانون و
بازگرداندن حقوق نیروهای موسوم به شرکتی باشد.
در پایان توصیه می‌شود یکبار دیگر مصوبه دولت مورد مطالعه دقیق منتقدان
قرار گیرد تا مشخص شود که دقیقا تفاوت شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری تامین
نیروی انسانی با سایر شرکت‌های خدماتی که کار حجمی انجام می‌دهند چیست؟
قطعا با انجام این امر بی مبنا بودن ادعاهایی مبنی بر ارائه گزارش غلط به
مسئولین بیش از پیش عیان خواهد شد. در این صورت همگان خواهد دانست که چه
کسانی بدون استناد و رجوع به سخنان دقیق و قانونی وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی سخن نادرست می‌گویند.
از خبرگزاری فارس نیز انتظار می‌رود به منظور حفظ اعتبار رسانه‌ای چنانچه
فردی ادعایی را مطرح می‌نماید مستندات و مبنای حقوقی اظهارات وی را نیز
مطالبه یا مطرح نمایند. تا از شبهه افکنی نادرست جلوگیری شود و اجرای قانون
در راستای استیفای حقوق نیروهای شرکتی که جزو مهمترین مطالبات مخاطبین است
مورد انتقاد برخی دلالان نیروی انسانی قرار نگیرد.
* توضیحات فارس:
تلاش مسئولان دولت و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص استیفای حقوق
کارگران شرکتی و اجرای مصوبه دولت در این راستا بر رسانه‌ها و مخاطبان
پوشیده نیست.
اما آنچه موجب ابهام رسانه‌ها و کارگران در این موضوع است که چرا علی رغم
تلاش‌ها، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه قصور می‌کنند و چرا
مسئولان امر با این دستگا‌ه‌ها برخورد لازم را انجام نمی‌دهند.
بهتر است اقدامات انجام شده در این راستا در اختیار مخاطبان و رسانه‌ها
قرار گیرد تا آحاد جامعه و کارگران برخورد مسئولان با نابرابری و ناعدالتی
را به عینه لمس کنند.
همان طور که از خبرگزاری فارس انتظار می‌رود بر مبنای مستندات به انتشار
اخبار بپردازد این انتظار متقابل از وزیر و مسئولان وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی وجود دارد که از کلی گویی و ایجاد شبهه از تریبون‌های مختلف
پرهیز کرده و نتیجه استیفای حقوقی کارگران را به اطلاع عموم برساند تا خدای
ناکرده انتظار جدیدی در میان وعده های محقق نشده این وزارتخانه ایجاد نشود.
همچنین این رسانه براساس مسنتدات مسئول مربوطه انجمن شرکت‌های خدماتی این
مطالب را منتشر کرده است و در صورتی که نهاد یا گروهی شبهه افکنی می‌کند
وظیفه مسئولان امر است که با اقدامی سریع و به موقع به شفاف سازی و ارائه
اقدامات انجام شده بپردازند و نه اینکه پس از گذشت 6 روز از انجام این
مصاحبه رسانه‌ها را متهم به شبهه افکنی کنند
منبع:
كانون |