|
كد خبر : 00595
تاريخ : 7/7/90
نظارت و بازرسی بر
ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی
خبرگزاری فارس: روابط عمومی وزارت تعاون، کار
و رفاه اعلام کرد: نظارت و بازرسی بر ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد
با دستگاه‌های اجرایی تاکنون به صورت مستمر انجام شده و گزارشهای مختلفی
به مقامات مسئول ارائه شده است.
خبرگزاری فارس: نظارت و ساماندهی نیروهای خدماتی بر اساس قانون استمرار
دارد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900622000545
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»
پیرو انتشار خبری بر روی خروجی خبرگزاری فارس با عنوان «گزارش غلط به شیخ
الاسلامی می‌دهند»، روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی توضیحاتی
را در این باره ارسال کرده که به شرح زیر است.
در این توضیحات آمده است: اظهارات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص
شرکت‌های خدماتی نه تنها بر اساس گزارش غلط نبوده بلکه منطبق بر مصوبه دولت
است و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد. آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی در این راستا به انجام می‌رساند، اجرای مصوبه دولت در مورد شرکت‌های
پیمانکاری خدمات نیروی انسانی است که بدیهی است شامل تمام شرکت‌های
پیمانکاری و خدماتی نمی‌شود.
این گزارش می‌افزاید: بر اساس مصوبه دولت بکار گیری افراد در مشاغلی نظیر
مسئول دفتر، امور دفتری ماشین نویسی، نگهبانی، آموزشی فنی و عمرانی و
حسابداری از طریق شرکت‌های پیمانکاری خدمات نیروی انسانی ممنوع بوده و این
افراد باید از طریق قرارداد مستقیم با دستگاه جذب شوند. لیکن فعالیت‌هایی
مانند طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری
ساختمان، تاسیسات و سایر خدمات عمومی را می‌توان از طریق شرکت‌های خدماتی
دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل به انجام رساند بر اساس این مصوبه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ساماندهی نیروهای خدماتی طرف
قرارداد با دستگاه‌های اجرایی تاکنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسی
ها و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه اقدامات لازم را انجام داده و گزارشهای
مختلفی به مقامات مسئول ارائه داده است.
در بخش دیگری از این توضیحات آمده است: همان طور که ملاحظه می‌شود تمامی
اقدامات انجام شده در راستای استیفای حقوق کارگران و نیروهای شاغل در
دستگاه‌های دولتی است که بعضا توسط برخی شرکت‌های تامین نیروی انسانی به
طور ناعادلانه مورد خدشه قرار می‌گیرد که در این زمینه ثبت چندین هزار
شکایت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای موضوع است. بدیهی است
اصلاح رویه و استیفای حقوق این دسته از کارگران زحمتکش برای عده‌ای که از
وضعیت قبلی بهره ناعادلانه می‌برده‌اند ناخوشایند و نامطلوب باشد اما این
امر نمی‌تواند باعث توقف تلاش‌های مسئولین و مدیران ذیربط در اجرای قانون و
بازگرداندن حقوق نیروهای موسوم به شرکتی باشد.
در پایان توصیه می‌شود یکبار دیگر مصوبه دولت مورد مطالعه دقیق منتقدان
قرار گیرد تا مشخص شود که دقیقا تفاوت شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری تامین
نیروی انسانی با سایر شرکت‌های خدماتی که کار حجمی انجام می‌دهند چیست؟
قطعا با انجام این امر بی مبنا بودن ادعاهایی مبنی بر ارائه گزارش غلط به
مسئولین بیش از پیش عیان خواهد شد. در این صورت همگان خواهد دانست که چه
کسانی بدون استناد و رجوع به سخنان دقیق و قانونی وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی سخن نادرست می‌گویند.
از خبرگزاری فارس نیز انتظار می‌رود به منظور حفظ اعتبار رسانه‌ای چنانچه
فردی ادعایی را مطرح می‌نماید مستندات و مبنای حقوقی اظهارات وی را نیز
مطالبه یا مطرح نمایند. تا از شبهه افکنی نادرست جلوگیری شود و اجرای قانون
در راستای استیفای حقوق نیروهای شرکتی که جزو مهمترین مطالبات مخاطبین است
مورد انتقاد برخی دلالان نیروی انسانی قرار نگیرد.
* توضیحات فارس:
تلاش مسئولان دولت و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص استیفای حقوق
کارگران شرکتی و اجرای مصوبه دولت در این راستا بر رسانه‌ها و مخاطبان
پوشیده نیست.
اما آنچه موجب ابهام رسانه‌ها و کارگران در این موضوع است که چرا علی رغم
تلاش‌ها، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه قصور می‌کنند و چرا
مسئولان امر با این دستگاهها برخورد لازم را انجام نمی‌دهند.
بهتر است اقدامات انجام شده در این راستا در اختیار مخاطبان و رسانه‌ها
قرار گیرد تا آحاد جامعه و کارگران برخورد مسئولان با نابرابری و ناعدالتی
را به عینه لمس کنند.
همان طور که از خبرگزاری فارس انتظار می‌رود بر مبنای مستندات به انتشار
اخبار بپردازد این انتظار متقابل از وزیر و مسئولان وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی وجود دارد که از کلی گویی و ایجاد شبهه از تریبون‌های مختلف
پرهیز کرده و نتیجه استیفای حقوقی کارگران را به اطلاع عموم برساند تا خدای
ناکرده انتظار جدیدی در میان وعده های محقق نشده این وزارتخانه ایجاد نشود.
همچنین این رسانه براساس مسنتدات مسئول مربوطه انجمن شرکت‌های خدماتی این
مطالب را منتشر کرده است و در صورتی که نهاد یا گروهی شبهه افکنی می‌کند
وظیفه مسئولان امر است که با اقدامی سریع و به موقع به شفاف سازی و ارائه
اقدامات انجام شده بپردازند و نه اینکه پس از گذشت 6 روز از انجام این
مصاحبه رسانه‌ها را متهم به شبهه افکنی کنند
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900627000676
گزارش غلط به شیخ الاسلامی می‌دهند؛ دلال
نیرو نیستیم
خبرگزاری فارس: رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی گفت:
این شرکت‌ها دلال نیروی انسانی نیستند و در این باره گزارشهای غلط به وزیر
تعاون،کار و رفاه می‌دهند.
خبرگزاری فارس: گزارش غلط به شیخ الاسلامی می‌دهند؛
دلال نیرو نیستیم
امیرحسین صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در
خصوص اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر جایگزینی تعاونی‌ها
به جای دلالان نیروی انسانی، اظهار داشت: این اظهارات را نمی‌توان به شرکت‌ها
خدماتی تعمیم داد چرا که شرکت‌های خدماتی، نیروی انسانی جا به جا نمی‌کنند.
وی ادامه داد: شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی دو مقوله متفاوت
هستند که ارتباطی با یکدیگر ندارند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی با بیان اینکه این
شرکت‌ها تنها خدمات به دستگاهها ارائه می‌دهند، گفت: در حال حاضر تعامل
خوبی میان وزارتخانه و انجمن شرکت‌های خدماتی وجود دارد و این اظهارت با
عملکرد مسئولان وزارتخانه مغایر و متفاوت است.
به گفته صادقی، قراردادهای شرکت‌های خدماتی درباره جا به جایی و تامین
نیروی انسانی ارگان‌ها شفاف است و در صورت هرگونه تخلف با این شرکت‌ها
برخورد می‌شود و به طور کلی این شرکت‌ها خدمات عمومی، فضای سبز، حمل‌ونقل و
طبح غذا به صورت حجمی ارائه می‌دهند.
این فعال در شرکت‌های خدماتی تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی و دولتی از
طریق بخش خدمات قرار داد کار خدماتی منعقد می‌کنند اما به جای کار خدماتی،
فرد دفتردار می‌شود.
وی ادامه داد: در این خصوص شرکت‌های خدماتی همکاری با دستگاه‌های اجرایی
ندارند و شرکت‌ها طبق قرار داد عمل می‌کنند.
صادقی در پاسخ به این سوال که چرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از
دلالان نیروی انسانی صحبت می‌کند، بیان داشت: فکر می‌کنم که اطرافیان به
وزیر گزارشات غلط و ضد ونقیض می‌دهند و وی به دنبال مصوبه چند سال گذشته
هیات وزیران مبنی بر منع جا به جایی نیروی انسانی در دستگاهها است که
البته شرکت‌های خدماتی نیز به این موضوع اعتقاد دارند.
وی خاطر نشان کرد: احتمال دارد تعاونی‌های برخی ادارات نیز نیروی انسانی جا
به جا کنند و شرکت‌های خدماتی نمی‌توانند این کار را انجام دهند چون قرار
دادشان زیر سوال می‌رود.
منبع:
كانون |