|
كد خبر : 00604
تاريخ : 18/7/90
پیش‌نویس پیشنهادی
کانون عالی کارفرمایی برای اصلاح قانون کار
خبرگزاری فارس: پیش نویس پیشنهادی 34 ماده‌ای
اصلاح قانون کار توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، پیش‌نویس پیشنهادی 34
ماده‌ای کانون عالی کارفرمایی برای اصلاح قانون کار منتشر شد.
براین اساس مواد ارائه شده به عنوان نظرات کانون عالی انجمن‌های صنفی
کارفرمایی ایران در مورد اصلاح موادی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران به
شرح زیر است.
توضیح: در اعلام این نظرات مواد و بندهایی که از قانون کار یا اصلاحیه
پیشنهادی وزارت از آنها ذکر نشده است مورد تأیید است و یا وجود یا حذف آنها
بی‌اثر می‌باشد. ضمناً توصیه می‌شود در بندهای مواد به جای «الف، ب، ج،
د...» از حروف الفبای فارسی استفاده شود «الف، ب، پ، ت، ث، ....».
1ـ ماده 5 حذف و عبارت زیر به ماده 1 افزوده شود:
کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنها و کارآموزان و نیز تمامی کارگاه‌ها
به جز آنها که مشمول قوانین دیگری هستند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
2ـ در ماده 4 و سایر مواد قانون کار و تبصره‌های آنها عبارات ـ شورا و
انجمن اسلامی و بسیج کارگران» یا «نمایندگان کارگران و انجمن صنفی کارگری»
و مانند اینها حذف و به جای آنها عبارت «نماینده یا نمایندگان و یا سازمان
نمایندگی کارگران» جایگزین شود.
3ـ در ماده 6 در عبارت «رنگ، نژاد، زبان» عبارت «مذهب و عقیده» اضافه شود.
4ـ در ماده 11 قانون کار از ابتدای عبارت «در صورتی که قطع رابطه کار...»
آخر ماده حذف و عبارت «در این صورت کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام
کار خواهد بود» جایگزین شود.
5ـ در ماده 12 عبارت «مگر آنکه کارفرمای پیشین با کارگران تسویه حساب کرده
و مفاصا حساب‌های لازم را اخذ و دراختیار کارفرمای بعدی گذاشته باشد» به
آخر ماده اضافه شود.
6ـ اصلاحیه وزارت در ماده 13 مورد تأیید نیست و ماده 13 قانون موجود کافی
است فقط کلمه مقاطعه به پیمان مورد تأیید است.
7ـ تبصره 17 پیشنهادی وزارت به شرح زیر اصلاح گردد:
تبصره ـ در صورت محکومیت کارگر به هر میزان کارفرما مخیر است که قرارداد
کارگر را فسخ و با پرداخت حق سنوات به میزان هر سال سابقه کار، یک‌ماه به
میزان آخرین حقوق با وی تسویه حساب نماید.
8ـ تبصره ماده 18 قانون کار حذف شود.
9ـ ماده 19 حذف و به جای آن ماده زیر جایگزین شود.
ماده 19 ـ در صورتی که پس از تعلیق امکان بازگشت و به کار گماردن کارگر با
تشخیص مدیر کارگاه وجود نداشته باشد کارفرما می‌تواند با پرداخت سنوات به
ازای هر سال سابقه کار یک‌ماه به میزان آخرین حقوق با وی تسویه حساب نماید.
10ـ ماده 20 قانون کار حذف شود.
11ـ در بند ح ماده 21 پیشنهادی وزارت به عبارت توافق بین کارگر و کارفرما
عبارت «یا به نحوی که در متن قرارداد کار بین طرفین پیش‌بینی گردیده است»
اضافه شود.
12ـ در تبصره 2 ماده 21 پیشنهادی وزارت عبارت «کارگاه‌های بیش از 50 نفر»
با عبارت «کارگاه‌های بیش از 50 نفر که طبیعت کار آنها جنبه مستمر داردن
جایگزین گردد.
13ـ پیشنهاد میگردد که ماده 23 قانون کار حذف شود.
14ـ در صورت خاتمه کار یا فسخ قرارداد به هر صورت، غیر از آنکه تصریح شده
باشد کارفرما به ازاء هر سال سابقه کار یک‌ماه به میزان آخرین حقوق پرداختی
بابت حق سنوات به کارگر پرداخت و با او تسویه حساب خواهد شد.
تبصره ـ حق سنوات کارگر می‌تواند در مقاطع سالیانه، براساس حقوق همان سال و
یا در مقاطعی که بین کارگر و کارفرما توافق شود براساس آخرین حقوق پرداختی
تسویه گردد.
15ـ ماده 24 مکرر پیشنهادی وزارت حذف شود.
16ـ در ماده 25 پیشنهادی وزارت عبارت «موضوع بند (و)» حذف و با عبارت «مندرج
در» جایگزین شود.
17ـ در ماده 26 پیشنهادی وزارت به جای عبارت «اداره کار و امور اجتماعی محل»
عبارت «...کتبی دو طرف قرارداد» جایگزین شود.
18ـ ماده 29 مفهوم نیست و اینکه کارفرما موجب شود که از ناحیه کارگر
قرارداد تعلیق بشود تا به حال اتفاق نیفتاده است و اگر مفهوم این است باید
حذف شود.
19ـ در ماده 30 قانون کار پس از عبارت «مشاغلی که در آن به وجود می‌آید...»
عبارت «به اندازه نیاز واحد بازسازی‌شده به کار بگمارد و با بقیه ضمن
پرداخت سنوات به میزان یک‌ماه در سال برابر آخرین حقوق پرداختی ماهیانه،
برای مدت اشتغال هر کارگر در آن کارگاه، قرارداد آنها را فسخ و با ایشان
تسویه حساب نماید» اضافه شود و عبارت «به کار اصلی بگمارد» حذف شود.
20ـ در ماده 32 عبارت «صندوق بیمه‌ای ذیربط» با عبارت «صندوق تأمین اجتماعی»
جایگزین شود.
21ـ در ماده 41 پیشنهادی وزارت:
اول ـ تغییرات سایر سطوح مزدی لازم است با توافق کارگر و کارفرما و براساس
بهره‌وری تعیین گردد.
دوم ـ در تبصره 2 ماده 41 تفاوت حداقل دستمزد کارگران با قرارداد موقت با
حداقل دستمزد کارگران با قرارداد دائم مورد تأیید نیست و این امر یکبار
تجربه شده است. به نظر این کانون عالی حداقل فقط می‌تواند یک عدد باشد.
22ـ به ماده 48 پیشنهادی وزارت یک تبصره به عنوان تبصره 5 به شرح زیر اضافه
شود:
تبصره 5ـ طبقه‌بندی مشاغل فقط در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر
دارند اجرا میگردد. کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر ندارند مشمول
طبقه‌بندی مشاغل نمی‌شوند.
23ـ قسمت آخر تبصره 1 ماده 62 در مورد 40 درصد اضافه پرداختی برای کار کردن
کارگر در روز جمعه به شرطی انجام‌پذیر خواهد بود که کارفرما روز دیگری را
در هفته به جای تعطیلی روز جمعه دراختیار کارگر قرار ندهد.
24ـ در ماده 95 پیشنهادی وزارت (خط دوم) ماده 185 اشتباه می‌باشد و ماده 8
صحیح است.
25ـ در مورد اصلاح ماده 131 به شرح زیر پیشنهاد میگردد:
ماده 131ـ در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به
منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار و
کارفرمایان آنها از هر حربه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی
کارگری و کارفرمایی در آن حرفه یا صنعت نمایند. ضمناً کارگران فاقد انجمن
صنفی در کارگاه‌ها می‌توانند نسبت به انتخاب نماینده کارگران در کارگاه
اقدام کنند.
تبصره 1ـ به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، انجمن‌های صنفی
فوق می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن‌های صنفی صنایع یا حرف، و
نمایندگان کارگران کارگاه‌ها نیز نسبت به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران در
سطوح شهرستان، استان و کشور اقدام نمایند. کانون‌های کشوری به نام کانون‌های
سراسری نامیده می‌شوند.
26ـ تبصره 2ـ به شرح پیشنهادی وزارت مورد تأیید است.
ماده 132ـ انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی صنایع و حرف مختلف از طریق
کانون‌های سراسری خود همواره با انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی که عضو
هیچ کانون سراسری نیستند، می‌توانند نسبت به تشکیل کانون‌های عالی انجمن‌های
صنفی کارگری یا کارفرمایی کشور اقدام نمایند.
27ـ ماده 133ـ کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به طورکلی
سازمان‌های نمایندگی کارگران و کارفرمایان در کشور می‌باشند و با نمایندگان
دولتی در سطح ملی به عنوان شرکای اجتماعی دولت در گفت‌وگو سه جانبه شرکت می‌کنند
از جمله نمایندگان، کارفرمایان و کارگران ایران در شورای‌عالی کار، شورای‌عالی
اشتغال، شورای‌عالی تأمین اجتماعی، شورای‌عالی حفاظت فنی و ایمنی کار،
سازمان بین‌المللی کار و نظایر آن توسط این کانون‌های عالی انتخاب می‌شوند.
در صورت انحلال یا توقف هریک از تشکل‌های عالی فوق، نمایندگان مزبور توسط
تشکل عالی ثبت شده بعدی یا در شرف تأسیس جایگزین، انتخاب می‌گردند و در
دوره فترت نمایندگان تشکل‌های عالی پیشین تا معرفی نمایندگان بعدی توسط
تشکل‌های عالی جایگزین، به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد.
28ـ ماده 134ـ کانون‌های کارگری یا کارفرمایی صنایع و حرف در استان همراه
با انجمن‌های صنفی استان که در هیچ کانون استانی عضو نیستند، می‌توانند
نسبت به تشکیل کانون‌های استانی کارگری یا کارفرمایی استان اقدام کنند. این
کانون‌ها نماینده کانون‌های عالی کارگری یا کارفرمایی در استان می‌باشند و
نقشی را که کانون‌های عالی در سطح ملی برای گفت‌وگوهای سه‌جانبه اجتماعی
ایفا می‌کنند این کانون‌ها برای انجام امور داخلی استان‌ها به عهده دارند و
با استانداری‌ها و مراجع دولتی استان به عنوان شرکای اجتماعی تعامل لازم را
معمول می‌دارند.
29ـ ماده 137ـ متن تبصره 5 ماده 131 پیشنهادی وزارت به عنوان این ماده (ماده
135) عیناً نقل میگردد. فقط کلمه «کانون‌های مذکور» با «کانون‌های استانی،
سراسری و عالی» جایگزین گردد.
تبصره ـ به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل‌های کارگران و
کارفرمایی و هرکدام از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان آنها، هیأت سه جانبه
نظارتی تشکیل می‌شود که آیین‌نامه آن با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
30ـ ماده 135 پیشنهادی وزارت تبدیل به ماده 136 میگردد.
31ـ ماده 137 حذف می‌شود.
32ـ ماده 143 قانون کار حذف می‌شود و رأی هیأت حل اختلاف مندرج در تبصره
ماده 142 قطعی و لازم‌الاجراء پیشنهاد میگردد.
33ـ در مورد انتخاب نمایندگان کارگران یا کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و
حل اختلاف استان‌ها مندرج در مواد 158 و 160 پیشنهادی وزارت در صورتی که
کانون کارگری یا کارفرمایی در استان تشکیل نشده باشد از طرف کانون‌های عالی
کارگری یا کارفرمایی از بین تشکل‌های استان معرفی خواهد شد.
34ـ تبصره ماده 165 به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ـ در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد و
هریک از طرفین (کارگر یا کارفرما) نخواهند که عودت به کار را بپذیرند،
کارفرما مکلف است براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد به وی
بپردازد.
منبع:
فارس |