|
كد خبر : 00609
تاريخ : 25/7/90
امتناع برخي شركتهاي
كارفرمايي خدماتي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده
بعضي از ذي‌حسابان، پيش‌بيني مبلغ چهار درصد
ماليات بر ارزش افزوده را در بودجه سال 87 در نظر نگرفته بودند و اکثرا از
پرداخت ارزش افزوده قراردادهاي پيمانکاران که مبالغ بسيار هنگفت و مربوط به
سال 87 تا نيمه سال 88 خودداري مي‌کنند.
داوود جواني ـ ديركل كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي
پشتيباني، فني و مهندسي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: با توجه به اجراي قانون ماليات به ارزش
افزوده از مهرماه سال 87 شركت‌هايي كه از كارفرمايان شركتهاي خدماتي،
پشتيباني، فني و مهندسي خدماتي دريافت كرده‌اند و يا كالايي را خريده‌اند،
پرداخت چهار درصد ماليات به ارزش افزوده را قبول نمي‌كنند.
وي ادامه داد: اين شركت‌ها كه كالا و يا خدماتي را دريافت كرده‌اند چهار
درصد ماليات به ارزش افزوده خود را به دليل نداشتن اعتبارات كافي پرداخت
نمي‌كنند.
جواني خاطر نشان كرد: با توجه به سرباز‌زدن اين شركت‌ها از پرداخت ماليات
بر ارزش افزوده خود، دارايي شركتهاي خدماتي، پشتيباني، فني و مهندسي را به
عنوان فروشنده كالا‌ها و خدمات موظف به دريافت اين ماليات‌ها كرده است.
وي با بيان اين‌كه اکثر شرکت‌هاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي سراسر کشور
از ابتداي همان سال، قراردادهاي خود را منعقد كرده بودند و در زمان تصويب
اين قانون، چند ماهي از قراردادهاي اين شركت‌ها گذشته بوده است، اظهار كرد:
بعضي از ذي‌حسابان، پيش‌بيني اين مبلغ را در بودجه آن سال در نظر نگرفته
بودند و اکثرا از پرداخت ارزش افزوده قراردادهاي پيمانکاران که مبالغ بسيار
هنگفت و مربوط به سال 87 تا نيمه سال 88 خودداري مي کنند.
محمد انتظامي ـ رييس هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي
خدماتي، پشتيباني، فني و مهندسي كشورـ نيز در اين باره به خبرنگار ايسنا
گفت: پيمانکاراني که با سود يك تا سه درصد قرارداد منعقد كرده بودند امکان
پرداخت ارزش افزوده را نداشتند، بنابراين اكنون با مبالغ بسيار بالاي جريمه
روبرو هستند اين در حالي است که ما در زمان عقد قرارداد در آناليزهايي که
به کارفرما ارائه مي دهيم، کليه رقم‌هايي را که بايد از قرارداد فوق کسر و
به سازمان هاي دولتي پرداخت شود را منعکس مي‌كنيم.
وي با تاكيد بر اين‌كه اوايل سال 88، ذي‌حسابان سازمان‌هاي دولتي از گذاردن
رقم ارزش افزوده در قراردادها خودداري کردند، تصريح كرد: در حال حاضر قانون
ارزش افزوده در اکثر قراردادها منعکس و از طريق سازمان‌ها به پيمانکاران
پرداخت و آنان نيز به سازمان دارايي پرداخت مي‌کنند.
انتظامي ادامه داد: پيمانکاران شرکت‌هاي خدماتي از هر قرارداد پنج درصد
مبلغ کل آن را طبق ماده 104 ماليات هاي مستقيم به دارايي پرداخت و همزمان،
کليه ماليات‌هاي حقوق را نيز طبق ماده 131 از همين قرارداد به سازمان
پرداخت مي‌کنند، بنابراين 90-85 درصد کارهاي خدماتي، حقوق و مزاياي آن است،
اما اين مبالغ مورد تأييد مسئولان ارزش افزوده قرار نگرفته است و هر چه
اصرار بر اين شد که طبق بند 10 ماده 12 اقدام كنند مورد توجه قرار نگرفت و
اين گونه اين شرکت‌ها را با مشکل اساسي روبرو کرده است.
انتظامي در پايان با بيان اين‌كه اعضاي هيات مديره کانون انجمن‌هاي صنفي
کارفرمايان شرکت‌هاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي سراسر کشور براي
برگزاري جلسات با مسئولان سازمان مالياتي آمادگي دارند، گفت: ما براي سهولت
در دريافت مبالغ ارزش افزوده از شرکت‌هاي خدماتي راهکارهايي داريم.
منبع:
ايسنا |