|
كد خبر : 00615
تاريخ : 25/7/90
ارائه سناریوی جدید
اصلاح قانون کار/ کارگران: مذاکره می‌کنیم
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از
آمادگی نمایندگان کارگری کشور برای ارائه مکتوب پیش نویس اصلاح قانون کار
مدنظر کارگران تا قبل از 20 آبانماه امسال خبر داد و گفت: آماده ورود
دوباره به مذاکرات شورای عالی کار هستیم.
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری جدیدترین نشست مشترک نمایندگان
کارگران عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان
کارگر و انجمن های صنفی کارگری کشور خبر داد و گفت: در این جلسه بر سر
موضوعات اصلاح قانون کار به جمع بندی و اتفاق نظر دست پیدا کردیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در نشست مشترک
توانستیم موضوع مربوط به پیش نویس اصلاح قانون کار را مورد ارزیابی دقیق و
کارشناسی قرار دهیم. از این طریق به دنبال تجمیع نظرات و مسائل مربوط به
اصلاح قانون کار پس از مهلت 2 ماهه هستیم.
علی بیگی از اتمام مهلت 2 ماهه نمایندگان کارگری کشور طی 26 روز آینده و تا
20 آبان ماه سال جاری خبر داد و افزود: طبق پیش بینی ها و صحبتی که از قبل
مهلت دو ماه مطرح کرده بودیم، پس از اتمام زمان مورد درخواست به نشست های
شورای عالی کار خواهیم رفت.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا خبر از بازگشت به نشست های شورای عالی کار
برای بررسی و جمع بندی اصلاح قانون کار می دهید؟ گفت: ما به عنوان
نمایندگان کارگران اعلام نکرده بودیم که به نشست ها و جلسات شورای عالی کار
نمی رویم اما به دنبال تحقق مهلت 2 ماهه درخواست شده خود از وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی بودیم.
این مقام مسئول کارگری با اظهار گلایه از فرافکنی برخی افراد در مورد
عملکرد کارگران در اصلاح قانون کار و اینکه عده ای به دنبال تفرقه افکنی
بین شرکای اجتماعی (دولت-کارگر-کارفرما) هستند، تصریح کرد: ما در قالب یک
نامه رسمی و مکتوب از وزارت کار درخواست مهلت دوماهه داده بودیم.
علی بیگی خاطرنشان کرد: قطعا در مهلتی که درخواست کردیم به یک پیش نویس
واحد با سایر نمایندگان کارگری کشور خواهیم رسید و آماده ارائه پیش نویس و
جمع بندی نظراتمان به صورت مکتوب می شویم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در هر حال وقتی دولت
چند سال برای تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار وقت صرف کرد، کارگران نیز
باید 2 ماه زمان داشته باشند تا نظرات خود را جمع بندی کنند و کارشناسی های
خود را انجام دهند.
به گفته وی، پس از پایان مهلت 2 ماهه کارگران بدون هیچگونه توجیه و طرح
مباحث جدیدی آماده مذاکره دوباره و قدم گذاشتن به نشست های شورای عالی کار
هستیم. در هر صورت برای حضور در نشست ها نیازمند اطلاعات جدیدی بودیم که
لازم بود مدتی نشست ها متوقف شود.
این مقام مسئول کارگری کشور، دایره شمولیت قانون کار را گسترده دانست و با
اشاره به اینکه 40 درصد جامعه با این قانون مرتبط هستند، گفت: باید تلاش
کنیم تا قانون کار جدید برای 3 دهه آینده کاربرد داشته باشد.
علی بیگی با تاکید بر اینکه در موعد مقرر آماده گفتگو با کارفرمایان و دولت
هستیم، افزود: متاسفانه بحث قانون کار حداقل در دهه اخیر در پاره ای از
موارد محل منازعه و مناقشه کارگران و کارفرمایان بوده است؛ بنابراین حال که
بحث اصلاحات آن مطرح شده است بهتر است این موضوع با رعایت 3 جانبه گرایی در
شورای عالی کار دنبال شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بر لزوم تقویت 3 جانبه گرایی
تاکید کرد و اظهار داشت: با رعایت شرایط هر یک از شرکای اجتماعی باید
شرایطی را فراهم کنیم که در پایان تدوین اصلاحات قانون کار دیگر خبری از
اما و اگر در مواد آن نباشد.
وی ادامه داد: در پیش نویسی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده
بود نه تنها چیزی از ابهامات گذشته کم نشده بود بلکه ابهامات جدیدی نیز در
قانون کار پیدا شد در حالی که در این برهه از زمان ما نیازمند شفاف سازی
امور و قوانین هستیم. استفاده از تبصره و تحلیل و توضیح برای مواد جدید
قانون کار راه به جایی نخواهد برد.
منبع:
خبرگزاري مهر |