|
كد خبر : 0062
تاريخ : 88/10/09
اصلاح قانون مناقصات در کشور ضروری است
قزوین - خبرگزاری مهر: مشاور قوه قضاییه گفت:
با اصلاح قانون مناقصات بسیاری از مشکلات مربوط به معاملات دولتی، خریدها و
قراردادها حل می شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علیرضا رخشنده رو عصر سه شنبه در اولین
همایش آموزش منطقه ای آشنایی با مقررات مربوط به معاملات دولتی و آسیبهای
آن که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، گفت: برخی اوقات قوانین
ما به گونه ای است که برای خرید یک صندلی با مشکلات فراوانی مواجه می شویم
و در نتیجه جنس گران و نامرغوب را خریداری می کنیم.
وی افزود: برخی تخلفها ناشی از بی اطلاعی از قوانین مناقصات صورت می گیرد و
ضمن ایجاد مشکل برای مدیر و دست اندرکار مربوط موجب زیر سئوال رفتن دولت
نیز می شود.
مشاور قوه قضائیه اظهار داشت: اصل 53 قانون مقرر کرده تا همه دریافتهای
دولتی در حساب خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب
قانونی انجام شود.
وی از تغییر قانون مناقصات کشور خبر داد و اضافه کرد: تغییر در این قانون
با هدف ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی، شفاف ساختن مشمولان قانونی، بها
دادن به کیفیت به جای قیمت کمتر، ایجاد امکان بررسی کیفی و فنی پیشنهادات و
ساده سازی تعیین سقف معاملات جزئی صورت گرفته تا مشکلات این بخش کمتر شود.
رخشنده رو در مورد موارد عدم الزام به برگزاری شرایط مناقصه نیز اظهار داشت:
در این زمینه همه ترجیحات به جز نرخ کمتر برداشته شده بنابراین باید شرایط
مناقصه نیز جدی گرفته شود تا بهترین کالا با قیمت مناسب برای دستگاه های
اجرایی تهیه شود.
مدیر کل دادگستری استان قزوین نیز در این همایش گفت: از سال 85 تاکنون 23
هزار و 747 مورد مناقصه و مزایده به سازمان بازرسی کشور گزارش شده که هفت
هزار و 129 مورد بررسی کارشناسی شده و در هزار و 525 مناقصه تذکر شفاهی
داده شده و 651 مناقصه هم تجدید شده است.
حسن قاسمی یادآور شد: متخصصان و کارشناسان سازمان بازرسی باید با اشراف
کامل به قانون و برای اجرای بهتر مناقصه و مزایده های دولتی وارد صحنه شوند
و هرجا که بیم تخلف می رود راهنمایی لازم را ارائه کنند.
وی رشوه، اختلاس، تبانی در خریدها را از مهمترین مصادیق تخلفات ذکر و تصریح
کرد: در قانون برای متخلفان مجازات هایی مانند قرار موقت بازداشت، حبس شدید،
استرداد مال، شلاق، جزای نقدی و انفصال موقت و دائم از خدمت پیش بینی شده
که بیانگر آن است که قانون به دنبال ریشه کن کردن تخلف و فساد در دستگاههای
دولتی است.
رئیس کل دادگستری با اشاره به وجود مراجع متعدد نظارتی در کشور مانند دیوان
محاسبات، سازمان بازرسی، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، اطلاعات و مردم
یادآور شد: درصورت فرهنگ سازی و آشنا کردن مردم و مسئولان با قوانین و
استفاده از یک سیستم نظارتی دقیق و مستمر می توان امیدوار بود که تخلفات
کمتر شود.
دراین همایش مدیر کل بازرسی استان قزوین نیز با اشاره به اهداف برگزاری
همایش گفت: پیگشیری به جای مچ گیری، نظارت آن لاین در قبل، حین و بعد از
عملیات اجرایی دستگاه های دولتی، حضور موثر در فعالیتها، حضور در موقع تخلف،
آسیب شناسی دستگاه ها و کلان نگری از مسائلی است که در کار بازرسی جدی
گرفته می شود و دراین همایش با بررسی ابعاد مختلف سالم سازی فعالیتها،
آسیبها و مشکلات نیز مورد بحث کارشناسی قرار می گیرد.
حسین یزدان پناه افزود: با یک تفکر سیستمی باید زمینه های فساد را در
دستگاه های اجرایی از بین ببریم وبا توجه به کمبود نیروی انسانی باید نظارت
و بازرسی را جدی تر بگیریم تا با خط مشی های تعین شده بستر تخلف را از بین
ببریم.
در اولین همایش آموزشی منطقه ای آشنایی با مقررات مربوط به معاملات دولتی
با تکیه بر آسیبهای مناقصات از دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور که به مدت دو
روز در قزوین جریان دارد مدیران کل بازرسی استانهای زنجان، همدان، مرکزی،
گیلان، اعضای کمیسیونهای مزایده و مناقصه دستگاه های اجرایی، مدیران کل
ستادی استانها نیز حضور دارند
منبع:
خبرگزاري مهر |