كد خبر : 00632
تاريخ : 28/8/90
سبد خانوار و تورم
مبنای تعیین دستمزد 91
ایران اکونومیست: رئیس کانون عالی شوراهای
اسلامی کار با انتقاد از برخی گمانهزنیها برای دو برابر شدن دستمزد
کارگران گفت: طرح مسائل واهی و وعده وعید موجب انتظار کاذب و بیاعتمادی
عمومی خواهد شد.
اولیا علیبیگی در گفتوگو با فارس، با اشاره به تعیین حداقل دستمزد
کارگران اظهار داشت: براساس ماده 41 قانون کار همه ساله در اسفندماه شورای
عالی کار با حضور شرکای اجتماعی در این باره تصمیمگیری میکند.
وی ادامه داد: سبد معیشت خانوار و نرخ تورم مراجع رسمی مبنای تعیین حداقل
مزد کارگران است و اظهارنظرهای شخصی و شاخصهای دیگر نمیتواند در این
موضوع تأثیرگذار باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه همه ساله کمیتههای
دستمزد جلساتی در این باره تشکیل خواهند داد، گفت: اسفند ماه جلسات رسمی
حداقل دستمزد تشکیل شده و براساس کارهای پژوهشی و تحقیقاتی کمیتههای
دستمزد و نیز معیارهای قانونی عدد نهایی به دست خواهد آمد.
این فعال کارگری در خصوص اظهارنظرهای غیرکارشناسی برخی افراد و تحلیلها در
رسانهها نسبت به حداقل مزد کارگران تأکید کرد: اعتقاد داریم باید براساس
واقعیتهای موجود اقدام، حرکت و به نتیجه رسید.
وی با ابراز تأسف از عملکرد برخی رسانهها نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران
بیان کرد: همه ساله شاهد این موضوع هستیم که 5 ماه مانده به آخر سال موج
تبلیغاتی رسانهها و اظهارنظرهای غیرمنطقی انجام میشود و توقع و انتظاراتی
خلاف واقع ایجاد میکند.
به گفته علیبیگی، ایجاد انتظار کاذب کمکی به جامعه کارگری و روند تعیین
مزد منطقی و علمی براساس شرایط موجود بنگاهها و تولید نمیکند.
وی با بیان اینکه به جای ایجاد جو روانی باید از سوءاستفاده برخی جریانها
نسبت به موضوع دستمزد پرهیز کرد، گفت: اگر به دنبال کمک به جامعه کارگری و
کار کارشناسی هستیم باید در فضای آرام پژوهش و تحقیق با توجه به واقعیتهای
جامعه انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: باید دستمزدی برای کارگران نهایی شود که امکان پرداخت آن
از سوی کارفرمایان وجود داشته باشد و در نهایت کمک معیشت کارگران باشد.
رئیس کانون شوراهای عالی شوراهای کار با اشاره به گمانهزنیهای دو برابر
شدن دستمزد اظهار داشت: این موضوع فقط منجر به افزایش قیمتها در جامعه و
ایجاد انتظار روانی کاذب میشود.
وی ادامه داد: با تشویش اذهان عمومی مشکلی از جامعه کارگری حل نمیشود و
بهترین راه این است که شورایعالی کار براساس شرایط منطقی و واقعی به
دستمزدی براساس قانون برسد.
وی با بیان اینکه کارگران از تعیین دستمزد یک میلیونی ناراحتی نخواهند شد
ابراز داشت: قطعاً این موضوع باعث خوشحالی خواهد بود اما اگر کارفرما و
تولید نتواند جوابگوی آن باشد اشتغال موجود هم از بین خواهد رفت.
این فعال کارگری اولویت اول در تعیین مزد را بقاء بنگاههای تولیدی دانست و
خاطرنشان کرد: در صورت وجود تولید و رونق اشتغال مطالبات کارگری معنا مییابد.
به گفته علی بیگی، طرح مسائل واهی و دادن وعده وعید از سوی افراد موجب بیاعتمادی
عمومی و رسانهها میشود.
وی تأکید کرد: اظهارنظرهای شخصی و تشویش رسانهای کمکی به جریان تحقق رفاه
و معیشت جامعه کارگری نمیکند و منجر به اختلال در روند منطقی دستمزد ایجاد
میکند.
منبع:
ايران اكونوميست |