|
كد خبر : 00636
تاريخ : 28/8/90
بررسي جايگاه اصناف
در افزايش اشتغال
اصناف در ايران از بزرگترين بخش‌هاي اقتصاد
است که همواره نقش و اهميت زيادي در رشد و توسعه كشور به خصوص تكميل حلقه
نهايي فرآيند توليد تا مصرف كالاها و خدمات دارد. بيش از 5/2 ميليون واحد
صنفي در بخش‌هاي توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني با سهم حدود 30
درصدي ازتوليد ناخالص داخلي و اشتغال حداقل 5/7 ميليون نفر از افراد فعال
کشور، سهم بالايي از توليد و اشتغال کشور را دربرمي‌گيرد.
اصناف در ايران از بزرگترين بخش‌هاي اقتصاد است که همواره نقش و اهميت
زيادي در رشد و توسعه كشور به خصوص تكميل حلقه نهايي فرآيند توليد تا مصرف
كالاها و خدمات دارد. بيش از 5/2 ميليون واحد صنفي در بخش‌هاي توليدي،
توزيعي، خدماتي و خدمات فني با سهم حدود 30 درصدي ازتوليد ناخالص داخلي و
اشتغال حداقل 5/7 ميليون نفر از افراد فعال کشور، سهم بالايي از توليد و
اشتغال کشور را دربرمي‌گيرد.
ضمن آنکه بخش عمده اصناف در زمينه تهيه، تدارک و توزيع كالاها و خدمات در
آخرين زنجيره تامين کالاها فعاليت دارند، كه از يک طرف کالاها را از بخش‌هاي
توليدي (داخلي و خارجي) به مصرف‌كنندگان و از طرف ديگر اطلاعات بازار و
نقدينگي را در جهت عکس اين چرخه از مصرف‌کنندگان به بخش‌هاي توليدي انتقال
مي‌دهند و موجب حرکت چرخه اقتصاد کشور مي‌شوند. به‌طوري‌که رشد و توسعه بخش‌هاي
توليدي در هر کشوري، نيازمند وجود نظام توزيع کالاي كارآ است. براين اساس
بخش توزيع کالا و فعالان آن (اصناف) را به‌عنوان موتور رشد بخش‌هاي توليدي
هر اقتصادي اعلام مي‌دارند.
در هر حال اصناف با توجه به گستردگي و حجم زياد امكانات فني و مالي و در
دست داشتن بخش زيادي از توليد ناخالص ملي، اشتغال و ثروت جامعه، همچنين نقش
بسيار مهم آنان در اتصال حلقه فرآيند توليد(واردات) به مصرف، موجب گردش
كالا و نقدينگي و در نتيجه پويايي اقتصاد شده و نقش مهمي در پس‌انداز،
اشتغال و بهره‌وري ملي و در نهايت توسعه و‌شكوفايي اقتصاد ايفا مي‌كنند.
در ساليان اخير مساله اشتغال و بيكاري به‌ويژه براي جوانان از معضلات بسيار
مهم كشور است که انرژي و زمان زيادي از دولت را به خود اختصاص داده است. به‌طوري‌که
دولت امسال برنامه‌ريزي گسترده‌اي را براي ايجاد حداقل 5/2 ميليون نفرشغل
را برنامه‌ريزي كرده است. اين درحالي است که دولت اعلام داشته که در سال
گذشته حدود يک ميليون و 600هزار نفر شغل در بخش‌هاي مختلف ايجاد کرده
است.
البته دولت اگرچه اقدامات گسترده‌اي براي افزايش اشتغال نيروي کار به خصوص
در بخش‌هاي مولد انجام داده است، اما برخي کارشناسان در ارتباط با توان
ايجاد 5/2 ميليون نفر شغل در امسال باتوجه به پيش‌بيني نرخ رشد اقتصاد،
ترديدهايي دارند.
در اين ارتباط بايد توجه داشت که ايجاد اشتغال يكي از وظايف اصلي دولت‌هاست
و فراهم آوردن زمينه‌هاي شغلي مناسب يكي از امتيازات مثبت عملكرد دولت‌ها
محسوب مي‌شود. براين اساس ايجاد اشتغال نقش اساسي در تأمين رفاه اجتماعي و
اقتصادي دارد. علاوه بر اين بر اساس اصل 44 قانون اساسي، تامين اشتغال
مناسب براي افراد جامعه به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت محسوب مي‌شود.
ضمن آنکه دولتي بودن بخش زيادي از اقتصاد ايران تا حد زيادي اين وظيفه را
به دولت منتقل كرده و دولت بالاجبار، براي گردش امور سازمان‌ها، مؤسسات،
نهادها و شركتهاي تحت پوشش خود نيازمند جذب نيروي كار لازم است.
در اين بين بايد توجه داشت كه فقط دولت متولي ايجاد اشتغال نيست و بخش
خصوصي هم باتوجه به توان و امکانات‌شان اقدام به بکارگيري نيروي کار مورد
نيازشان مي‌كنيم. لازم بذکر است عمده فعاليت‌هاي بخش خصوصي در كشور، مربوط
به كسب و كارهاي كوچك و متوسط است کـه بخش زيادي از آن زير مجموعه اصناف
توليدي، خدمات فني، خدماتي و توزيعي کشور هستند. آن چه كه مسلم است، در
تمامي كشورها از اشتغال به عنوان يكي از متغيرهاي اصلي اقتصاد نام برده مي‌شود
و تبعات بيكاري علاوه بر مشكلاتي كه براي فرد ايجاد مي‌كند، به جامعه هم
زيان مي‌رساند و در واقع هميشه افرادي ناخواسته و به اجبار بيكارند اما در
بيشتر کشورها به خصوص در ايران سهم بنگاههاي كوچك در اشتغال بسيار زياد است
و اين گونه کسب و کارها عامل مهمي در كاهش نرخ بيكاري هستند. بدين ترتيب «اصناف»
از لحاظ ايجاد اشتغال در مقايسه با واحدهاي بزرگ اهميت بالايي دارند. قابل
ذکر است اصناف در ايران هم به‌صورت مستقيم و هم به‌صورت غيرمستقيم در ايجاد
اشتغال به اقتصاد کشور کمک مي‌كنند. جذب نيروي كار توسط واحدهاي صنفي براي
انجام فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و جاري به‌صورت مستقيم، اشتغال نيروي كار
كشور را افزايش مي‌دهد. ازسويي، اشتغال اصناف به‌صورت غيرمستقيم هم مربوط
به تاثير اين بخش بر فعاليت ساير بخش‌ها است. چراکه بخش عمده اصناف در
زمينه توزيع کالاها و خدمات فعاليت دارند و عملکرد اين بخش تاثير زيادي بر
رشد ساير بخش‌ها به خصوص بخش‌هاي توليدي کشور در عرضه کالاها به بازارهاي
داخلي و حتي صادرات غير نفتي دارد.
البته انجام مطلوب اين وضع به سياستگذاري و برنامه‌ريزي و تدوين قوانين و
مقررات کارآ توسط دولت وابسته است.
در هر حال نقش فعاليت اصناف درايجاد اشتغال مولد بسيار زياد است. ضمن آنکه
اين بخش از طرق مختلف مي‌تواند دامنه فعاليت خود را با افزايش كارايي و
بهره‌وري توسعه داده و نسبت به كسب و كارهاي بزرگ از انعطاف‌پذيري بيشتري
برخوردار است. چرا که اصناف با زندگي و نيازهاي روزمره مردم سنخيت و نزديكي
زيادي دارند.
همچنين فعاليت‌هاي اصناف از بطن جامعه بوده و دائماً در تعامل متقابل با
نيازها و تقاضاهاي مردم است و سريع‌تر در مقابل تقاضاهاي مصرف‌کنندگان عكس‌العمل
نشان مي‌دهد.
بطورکلي باتوجه به ويژگي‌ها و توانمندي‌هاي زيادي که اصناف در تامين اشتغال
به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم دارند، اين بخش مي‌بايد بيشتر مورد توجه دولت
قرار گيرد. برخي از عمده‌ترين ويژگي‌هاي افزايش اشتغال اصناف در ايران به‌شرح
ذيل است:
* كسب و كارهاي اصناف از انعطاف‌پذيري زيادي در افزايش اشتغال با كارآفريني،
خلاقيت و نوآوري برخوردار است. اين بخش توان زيادي در افزايش اشتغال نيروي
کار تنها با افزايش زمان فعاليت دارد.
* اصناف مختلف عامل جذب و اشتغال بخش عظيمي از جمعيت كشور و آموزش و تربيت
نيروي كار ماهر است.
* تأمين نيروي انساني مجرب و متخصص براي كسب و كارهاي بزرگ، غالباً توسط
اصناف صورت مي‌گيرد.
* اصناف در مقايســه بــا كسب و كارهاي بزرگ با سرمايه كمتري اشتغال ايجاد
مي‌كنند، همچنين امكــان ايجــاد مشـاغلي به صورت، «خويش فرما» در اصناف
باعث شده تا كارآفرينان با انگيزه بيشتري براي فعاليت دراين بخش سرمايه‌گذاري
كنند.
* جذب و پذيرش كاركنان با شرايط خاص در اصناف بــا سهـولت بيشتري صورت مي‌گيرد.
چراکه در فعاليت‌هاي اصناف امكان اشتغال براي افراد جوان، سالمندان، زنان،
كاركنان پاره‌وقت و حتي افراد معلول ميسر است. در فعاليت اصناف به راحتي مي‌توان
بدون نياز به برنامه‌ريزي و تغييرات گسترده در ساختار، گروه‌هاي كاري با
تركيبي از متخصصان مختلف را گردهم آورد.
در هرحال بايد توجه داشت که فعاليت‌هاي مختلف اصناف در شرايط فعلي اقتصاد
کشور نسبت به ساير فعاليت‌ها از توان و توانمندي بيشتري براي ايجاد اشتغال
سازنده با کمترين سرمايه‌گذاري را دارد. برخي از عمده‌ترين مزيت‌هاي کسب و
کار اصناف در اقتصاد ايران بدين شرح است: صرفه جويي در مصرف سرمايه، تأمين
تعادل‌هاي اجتماعي و منطقه‌اي از طريق جلوگيري از مهاجرت ازشهرهاي کوچک به
شهرهاي بزرگ، وابستگي ناچيز به محصولات خارجي و صرفه‌جويي در استفاده از
ارزهاي خارجي، توسعة صنعت گردشگري و صنايع دستي، درون‌زا كردن دانش فني
توليد، پركردن حلقه‌هاي مفقوده فرايند توليد، تسهيل در رقابت، تشويق فرهنگ
سرمايه‌گذاري، پرورش مديران، كارآفرينان و كارگران صنعتي، توجه به محيط
زيست، كمك به توزيع عادلانه‌تر درآمد، خصوصي سازي، تسريع در زمان بهره‌برداري
و توجه به هزينة فرصت سرمايه.
در جهت گسترش فعاليت‌هاي مختلف اصناف موانعي هم وجود دارد که در جهت افزايش
اشتغال نيروي کار مولد لازم است دولت با بکارگيري سياست‌هاي مناسب اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي موجب بهبود فضاي کسب و کار در اين بخش شود. برخي از
مهمترين سياست‌هاي در توسعه فعاليت اصناف مربوط به اتخاذ سياست‌هاي مالياتي
مناسب براي گسترش فعاليت اصناف است. بدين شکل که بنگاههاي مختلف صنفي با
افزايش توليد و اشتغال بيشتر نيروي کار از تخفيف در پرداخت ماليات مستقيم
برخوردار شوند. همچنين يکي ديگر از سياست‌هاي تشويق اصناف در ايجاد اشتغال،
مربوط به اتخاذ سياست‌هاي بانکي از طريق پرداخت تسهيلات سرمايه‌گذاري و
سرمايه در گردش با نرخ سود حمايت شده به اصناف است.
البته سياست‌هاي گوناگوني وجود دارند كه مي‌توانند بر روي فضاي كسب و كار
اصناف در جهت افزايش اشتغال مولد مؤثر باشند، از قبيل سياست كارگري، سياست‌هاي
مالي و مالياتي، سياست تجاري، برنامه‌هاي آموزشي و تحصيلي و سياست‌هاي فن‌آوري،
که باتوجه به محدوديت اين گزارش فقط به برخي از مهمترين آنها اشاره شد.
اما يکي از موانع اصلي در گسترش فعاليت اصناف و به تبع آن افزايش اشتغال در
ايران در حال حاضر، مربوط به قانون کار است. زيرا همان‌گونه که اذعان شد
يكي از ويژگي‌هاي فعاليت اصناف، انعطاف‌پذيري وتوانايي تطبيق با شرايط
بازار است. متاسفانه قانون كار در ايران نه فقط به اصناف اجازه فعاليت يا
انعطاف را نمي‌دهد، بلكه محدوديت‌هاي شديدي را به آنها تحميل مي‌كند. يكي
از اين محدوديت‌ها در ارتباط با موضوع به‌كارگيري نيروي انساني است. وقتي
كسب و كاري يك كارگر را به خدمت مي‌گيرد. مطابق قانون كار، اصناف نمي‌توانند
بدون ارايه مدرك موجه به اداره کار، كارگر مرد يا زن را اخراج كند. درمقابل،
به دليل نبود قانون براي كارگران نيمه‌وقت، اصناف و حتي کسب و کارهاي بزرگ
را وامي‌دارد تا كارگران نيمه‌وقت را به خدمت بگيرند.
كارگران براي كسب و كارهاي اصناف که معمولاً بين يك تا 49 نفر کارگر دارند،
در قانون کار منافع زير را براي آنها در نظر گرفته‌اند:
- كارفرما به طور يك جانبه نمي‌تواند كارگر را اخراج كند.
- حقوق تعيين شده توسط قانون بايد بر اساس ماهيانه پرداخت شود.
- كارگران ازحقوق در تمامي تعطيلي‌هاي رسمي وغيررسمي برخوردارند.
- كارگران ازمرخصي به مدت 30روز درسال برخوردارند.
- كارگران از فوق العاده به ازاي 30روز كارگري برخوردارخواهند بود.
- كارگران از تمامي منافع قانوني 26 روزتعطيلي برخوردار خواهند بود.
- هزينه اخراج برابر با 3ماه حقوق خواهد بود كه كارفرما بايد بپردازد.
- كارفرما بايد 20درصد بابت حق بيمه كارگران بپردازد.
- كارفرما بايد 3درصد ازحقوق كارگر را به سازمان‌هاي مربوطه بپردازد.
همه موارد بالا عواملي براي افزايش هزينه منابع انساني است و ارقام قابل
توجهي درسخت‌گيري عمليات تجاري براي كسب و كارهاي كوچك به همراه دارد.
داوود چراغي
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
منبع:
كانون |