|
كد خبر : 0064
تاريخ : 88/10/21
بررسی طرح حمایت از
اشتغال ، بخش خصوصی در کمیسیون اجتماعی مجلس
در ادامه جلسه تشکیل شده در
کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور طراحان طرح ،جزئیات مواد یک تا ده طرح
پیشنهادی تعدادی از نمایندگان مجلس برای توسعه اشتغال وحمایت از بخش خصوصی
با حضور نمایندگان دولت وتشکل های کارفرمایی بررسی شد.
در ابتدای جلسه آقای اسدی نماینده اردبیل ویکی از طراحان طرح توضیحات
مبسوطی در خصوص علت ارائه این طرح وموارد موجود در طرح را ارئه واز همه
حاضرین تقاضای ارائه پیشنهادی کارشناسی واجرایی برای تقویب طرح را داشتند.
در ادامه حاضرین نقطه نظرات خود را رائه دادند.
اعضای هیئت مدیره کانون که در این جلسه حضور داشتند پیشنهاد داشتند که نقش
بخش خصوصی که مجری این طرح در صورت تصویب شدن خواهد بود بایستی در تصمیم
گیری ومصوبات این طرح سهمیم بود ونقش آن نیز در طرح لحاظ گردد .
هم چنین با توجه به اهمیت بخش خدمات به صورت اعم در توسعه سرمایه گذاری
واشغتال بایستی در طرح این جایگاه بصورت پررنگ دیده شده وحمایت های قانونی
نیز در نظر گرفته شد.
در ادامه پیشنهادات کلی ومواد این طرح مطرح گردید. ضمنا مقررشد تا جلسه بعد
برای مواد یک تا ده طرح نظرات کتبی واصلاحی تهیه ودر جلسه بعدی ارائه گردد
خلاصه نظرات کانون در خصوص طرح توسعه اشتغال وحمایت از بخش خصوصی به شرح
ذیل می باشد:
طرح یک فوریتی طرح سرمایه گذاری – توسعه اشتغال و بخش خصوصی
اولا رئوس و خطوط طرح مشخص نشده است .
به نظر می رسد بسیاری از پیشنهادها و موارد مندرج در این طرح در قوانین
دیگر مصوب گردیده و موجود است .
حال اگر اجرایی نشده است آیا نیاز به تصویب قانون جدیدی می باشد ؟؟
این طرح پیشنهادی آیا با برنامه ی 20 ساله و طرح های 5 ساله توسعه منافاتی
ندارد ؟
اینها سوالات جدی است که در ابتدای مطالعه طرح در ذهن خطور می کند که در
مقدمه طراحان طرح بدان اشاره نشده است.
اما در مورد مواد طرح "
- به نظر می رسد به جای تفکیک مواد یک و مواد 2 طرح برای عملیاتی شدن آن
بهتر است دو بند یک و دو به یک بند تبدیل گردد.
با عنایت به این که در ماده ی 6 طرح با محدودیت معموله برای دستگاه های
اجرای و شرکت های دولتی و موسسات عمومی و شهرداری ها برای استخدام هرگونه
نیرو ، تکلیف اجرایی شدن این طرح به عهده بخش خصوصی می باشد اولا پیشنهاد
می گردد سهم خدمات با توجه به این که نقش ارزنده و برجسته ای دارد به روشنی
در این طرح لحاظ گردد.
در ثانی نقش تشکل های بخش خصوصی نیز که عمده اجرا کننده و محقق کننده ی این
طرح با حمایت و نظارت نمایندگان محترم و دولت می باشند برجسته شده و در طرح
لحاظ گردد . بدین منظور تقاضای اصلاح تبصره ی 1 و 2 ماده 4 با لحاظ شدن نقش
بخش خصوصی را دارد .
به نظر می رسد تکلیف مقرر ماده ی 7 برای بخش غیر دولتی و خصوصی نافی وظیفه
ی حمایتی نمایندگان محترم و دولت در تحقق سند توسعه اشتغال می باشد .
جالب این که در تبصره ی ذیل ماده ی7 نقش کارهای تولیدی و خدماتی به عنوان
نقش فرعی در نظر گرفته شده است .
در موارد مختلف نقش حمایتی و ارائه تسهیلات برای بخش تعاون و صنعت در نظر
گرفته شده است ولیکن به نقش خدمات که نقش بسیار مهم و برجسته ای است هیچ
گونه اشاره ای نشده است .
تکلیف مقرر در ماده ی 20 و تبصره های آن برای تحت پوشش قراردادن بیکاران از
طریق تأمین اجتماعی نیز به نظر می رسد به صورت تکلیفی وزارت کارو هیئت
وزیران نیاز به تغیر نگرش و ایفای نقش سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های
کارگری و کارفرمایی برای تحقق این موضوع می باشد.
منبع: كانون انجمن
سراسر كشور |