|
كد خبر : 00640
تاريخ : 1/9/90
افزایش دستمزد
كارگران مطابق نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تنظیم شود
تهران- كارشناسان اقتصادی می گویند: اصل 41
قانون كار، افزایش دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانك
مركزی و سبد هزینه خانوار چهار نفره الزامی كرده است .
افزایش دستمزد كارگران مطابق نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تنظیم شود
به گزارش ایرنا دستمزد كارگران برای سال 1390 به میزان 9درصد افزایش یافت
در حالیكه نرخ تورم اعلامی برای سال 89 از سوی بانك مركزی برابر با12.4
درصد اعلام شد.
حداقل دستمزد كه در پایان هر سال برای سال آینده تعیین می شود بدون در نظر
گرفتن نرخ تورم سال آتی است.
نرخ تورم هفت ماهه نخست سال جاری كه از سوی بانك مركزی اعلام شده است برای
ماههای فروردین 13.2،اردیبهشت14.2 ،خرداد 15.4،تیر16.3،مرداد
17.3،شهریور18.3 و مهر ماه 19.1درصد است.میانگین ماههای اعلامی برابر با
16.3 درصد است.
مقایسه ارقام یاد شده نشان می دهد كه نرخ تورم بیش از هفت درصد از درصد
افزایش دستمزد كارگران برای سال 90 بیشتر می باشد(16.3 درصد در برابر
9درصد).
به اعتقاد كارشناسان این مقایسه ها نشان می دهد كه افزایش نسبی دستمزد
مطابق با نرخ تورم نیست كه این موضوع مغایر با اصل 41 قانون كار است.
هر ساله بحث و گفت و گوهای زیادی در خصوص افزایش دستمزد كارگران از سوی
تشكل های كارگری و كارفرمایی،نمایندگان مجلس و همچنین مسئولان حوزه كار
ابراز می شود.
نشست های متعدد شورای عالی كار این امید را در دل كارگران افزایش می دهد كه
افزایش دستمزد سالانه آنها حداقل مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی
باشد اما برخی از كارگران معتقدند به طور معمول آنچه كه افزایش می یابد
مطابق دیدگاه های نمایندگان كارگری نیست و همواره فقط دیگر شركای اجتماعی
كار از این میزان افزایش، خرسند هستند.
در اصلاح قانون كار كه از سوی مسئولان حوزه كار انجام شده است،مقررات تعیین
حداقل مزد بر اساس موازین بین‌المللی كاملتر شده است.
در اصلاحیه قانون كار، دستمزد از طریق درصد تورم اعلام شده از سوی بانك
مركزی، تأمین معیشت زندگی یك خانواده به تعداد متوسط و شرایط اقتصادی كشور
و بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین می شود.
برخی از كارشناسان حوزه كار بر این باورند كه شرط سوم برای افزایش دستمزد
سالانه كارگران می تواند شبهاتی را در این افزیش ایفا كند.
یك كارشناس حوزه كار معتقد است: اصلاح قانون كار بعید بنظر می رسد در سال
جاری از سوی مجلس تصویب شود و حداقل دستمزد كارگران مطابق سالهای گذشته بر
اساس دو بند اصل 41 قانون كار، انجام خواهد شد.
'حمید حاج اسماعیلی' تصریح كرد : افزایش دستمزد كارگران برای سال 91 باید
براساس تعیین خط متوسط فقر باشد كه حداقل های زندگی كارگران در آن لحاظ شده
باشد.
وی معتقد است: هم اكنون با ادغام سه وزارتخانه مسئولیت این مهم بر عهده
مسئولان حوزه تعاون،كار و رفاه اجتماعی است.شورای عالی كار برای تعیین
دستمزد باید كار كارشناسی انجام دهد و از تسریع در تعیین حداقل دستمزد
بپرهیزد.
با توجه به اینكه دستمزد یكی از مولفه های مهم افزایش بهره وری نیروی
انسانی محسوب می شود بنابراین تحقق این مهم بدون در نظر گرفتن افزایش
دستمزد قابل انجام نیست.
ماده 41 قانون كار دارای دو بند است كه همواره شورای عالی كار بند نخست این
قانون كه در خصوص افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم است را مورد توجه قرار می
دهد.بند دوم ماده 41 قانون كار بر تعیین دستمزد بر اساس حداقل معیشت سبد
هزینه یك خانوار چهار نفره، تاكید دارد.
نماینده سابق كارگران در شورای عالی كار معتقد است: برای افزایش دستمزد
همواره باید دو بند ماده 41 قانون كار مورد توجه قرار گیرد.
'ولی الله صالحی ' تصریح كرد:در سالهایی كه شورای عالی كار بر اجرای 2 بند
ماده 41 تاكید كرده است نتایج خوبی از افزایش دستمزد را در واحدهای اقتصادی
شاهد بودیم.
شكی نیست،در سال جاری بنگاههای اقتصادی با افزایش هزینه های سوخت مواجه
هستند كه در نهایت منجر به افزایش هزینه تولید خواهد شد بنابراین با توجه
به اینكه هزینه تولید افزایش یافته است بنابراین سهم دستمزد در هزینه تولید
با توجه به افزایش هزینه های دیگر می تواند كاهش چشمگیری یافته باشد.
بهر حال مقوله دستمزد و نحوه تعیین آن هر ساله موضوعی برای بحث و جدلهای
بیشمار است و با توجه به تمام این مباحث شورای عالی كار كه شواریی متشكل از
نمایندگان دولت،كارفرمایان و كارگران است در این خصوص تصمیم گیری خواهد كرد
.
آنچه كه مسلم است تامین تمام دیدگاههای كارگری و كارفرمایی مشكل بنظر می
رسد اما شكی نیست كه شورای عالی كار باید به مهمترین مقوله جامعه كار كه
تولید است توجه كند و تولید با افزایش بهره وری نیروی كار و سرمایه رونق
خواهد یافت كه در نهایت این رونق، كارگران و كارفرمایان به طور توام و
جامعه از آن منتفع می شوند
منبع:
ايرنا |