|
كد خبر : 00643
تاريخ : 1/9/90
ارسال نظرات کانون در
خصوص اصلاح قانون کار
به گزارش روابط عمومی کانون ، نظرات کانون در
خصوص اصلاحات قانون کار که توسط کمیته حقوقی وتدوین آیین نامه های کانون
تهیه شده بود، به وزارت کار منعکس گردیده که متن نامه عینا درج می
گردد.جادارد از زحمات اعضای کمیته حقوقی به ویژه آقای سلیمی مسئول کمیته
وهم چنین رییس هیئت مدیره انجمن استان اصفهان قدردرنی گردد.
جناب آقای دکترشیخ الاسلامی
وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
احتراماً، همانطوریکه استحضار دارند قانون کار از قواعد آمره بوده و یکی از
قوانین مهم کشور است که بعد از قانون اساسی مهمترین قوانین جاری کشور تلقی
و بدین جهت سهم بسزایی بر حوزه کار ، تولید، اشتغال ، بهبود فضای کسب و کار
، تنظیم روابط کار، افزایش بهره وری و صیانت از نیروی کار دارد و از دهه 80
تا بحال همواره در جهت باز تعریف و بازنگری قانون کار فراخوان شده ولیکن
منتج به نتیجه نگردیده است .اینک که بیاری خداوند سبحان این موضوع را در
بند ه از ماده 101 قانون برنامه چهارم و مادتین 25 و 73 قانون برنامه پنجم
قید و دولت را مکلف نموده است در سال اول برنامه پنجم نسبت به اصلاح قانون
کار اقدام و بدین منظور پیش نویس اصلاح قانون کار را تهیه و در اختیار
قرارداده تا ضمن رعایت سه جانبه گری و حفظ صیانت نیروی کار ، نقطه نظرات
بخش خصوصی ملحوظ نظر قرار گیرد .لذا قبل از ورود به پیش نویس اصلاح قانون
کار پیشنهاد میگردد برای تسریع در بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری
به مراتب ذیل الذکر توجه ویژه ای مبذول و موضوع را جدی تلقی فرمایند.
الف: کماکان قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر ،
از شمول قانون کار موضوع ماده واحد مصوبه 8/12/1378 مجلس شورای اسلامی که
تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعتبار داشت مجدداً
احیا گردد که اساساً نرخ بیکاری را بسیار کاهش خواهد داد و قهراً اشتغال
مشابه قبل در تمام کارگاه های کوچک رونق خواهد گرفت .
ب: تسریع درمعافیت سهم بیمه کارفرمایان موضوع بند (و) از ماده 80 قانون
برنامه پنجم توسعه که حضرتعالی همواره پیگیرآن بوده اید.
ج:برای بهبود فضای کسب و کار لازم است تصویب نامه مورخه 14/10/1381 هیئت
وزیران در خصوص کارگاه های زیر ده نفری کاملاً شفاف و اجرایی گردد )موضوع
ماده 191 قانون کار( تا موجب تسریع در رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در
بخش خصوصی، خاصه بخش صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی گردد.
د:تهیه و تدوین دستور العمل اجرائی جهت ماده 189 مربوط به بخش کشاورزی و
انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع و نیز دامداری ، پرورش ماکیان و طیور ،
معافیت های مربوطه از قوانین کار، که تا بحال موضوع لحاظ نگردیده است.
ه:یکی از آسیب های دردناک ، قانون شمول مرور زمان است که متاسفانه در رابطه
با مسائل کار و کارفرمایی نامحدود گردیده است و اساساً مدت زمان آن بر اساس
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 392 مورخ 7/10/1382
از دیماه سال 1382 مستند به ماده 200 قانون کار لغو گردید و کارگران مجاز
هستند در خصوص سال های قبل حتی قبل از تصویب قانون کار 29/8/1369 چنانچه
بزعم خود تضییع حقوق شده باشند اینک مدعی گردند و به مراجع حل اختلاف در
اداره کار مربوطه شکایت و تظلم خواهی نمایند که بعضاً کارفرمایان یاکارگاه
خود را تعطیل و یا فوت نموده اند و یا ورشکسته شده اند و این موضوع باید
صرفاً به مدت یکسال ، برای شکایت کارگران فرجه لحاظ گردد نه اینکه نامحدود
باشد (مشابه سال 1372 که شمول مرور زمان یکسال بود و متاسفانه در دیماه
1382 مجدداً دامنه شمول مرور زمان حتی به قبل از تصویب قانون کار یعنی
29/8/1369 تسری پیدا کرد) که بار سنگینی را بر دوش کارفرمایان نهاده است که
الزاماً باید در قانون کار جدید منظور گردد.
و:از امهات پیشنهادات اصلاح قانون کار همواره ماده 27 قانون کار بوده که بر
اساس بند (ه) از ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری
صنعتی مصوبه25/8/1387که بصراحت ذکر گردیده است با توجه به بند (ه) از ماده
101 قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت موظف است ظرف مدت سه ماه نسبت به
اصلاح روابط کار در ماده 27 قانون کار و دیگر مواد قانون کار اقدام نماید
که از تاریخ تصویب این قانون (25/8/1387) تا بحال هیچگونه اقدامی بعمل
نیامده است که اینک مجدداً طرح و به شرح آن میپردازیم .
1.در ماده 1پیش نویس قانون کار: حذف تبصره 1 ماده 7 پیشنهاد گردیده است ،
که تبصره مزبور حذف و تبصره 2، به تبصره ماده 7 اصلاح گردد، مورد تایید است
لیکن در این حالت تبصره 3و4 (موضوع مصوبه 25/8/1387 ) مجمع تشخیص مصلحت
نظام بایستی حذف گردد.
2.در ماده 13 قانون کار اصلاح تبصره 1 آن مورد تایید است.
3.در ماده 21 قانون کار در بند (ح) قید گردیده است (توافق بین کارگر و
کارفرما )باید (جمله مدت کار ) جلو توافق قید گردد که فی الواقع شرط فسخ
قرارداد تلقی گردد وگرنه تغییرات در ماده 21 بلا اثر است .ضمناً تبصره 2 از
ماده 21 منطقی به نظر می رسد .
4.متن جایگزین ماده 23 و ماده 24 صحیح به نظر میرسد.
5.ماده 25 قانون کار اساساً با ماده 11 قانون کار در خصوص فسخ رابطه تناقض
دارد و لذا به نظر میرسد در ماده 25 کلمات موقت و معین از متن قرارداد حذف
گردد نه تبصره ذیل آن چون مرجع رسیدگی به اختلاف، مراجع حل اختلاف خواهند
بود و یا با التفات به متن اصلاحی مندرج در ماده 23 کلاً ماده 25 حذف گردد
.
6.اصلاحیه متن ماده 27 قانون کار کاملاً منطقی و صحیح می باشد لیکن آئین
نامه تبصره 2 ماده 27 که متعاقباً توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید، تهیه و تدوین آن بسیار حائز اهمیت
است.
7.اضافه کردن تبصره 4 به ماده 36 منطقی به نظر میرسد و رعایت عدالت لحاظ
گردیده است .
8.متن تهیه شده در خصوص ماده 41 قانون کار وفق شرایط اقتصادی تلقی لیکن
تجربه سال های قبل نشان می دهد دو نرخی در دستمزد کارگران اساساً مشکلات و
معضلاتی را در پی خواهد داشت .لذا میزان 10% تفاوت حقوق بین کارگران جدید و
قدیمی پیش بینی شده در متن ماده 41 منطقی به نظر نمی رسد و مورد تایید
نمی باشد.
9.مفاد ماده 44 (در خصوص موافقت کتبی کارگر با دیون مربوطه )وهمچنین اضافه
نمودن جمله، موافقت کتبی کارگر برای کسر حقوق به ماده 45 قانون کار صحیح و
مورد تایید است.
10. ماده 75 قانون کار با اصلاحی پیش رو در خصوص انجام کارهای خطرناک، سخت
و زیان آور منطقی و صحیح به نظر می رسد.
11. در ماده 157 مکرر اضافه شود حقوق ومطالبات کارگران ظرف یکسال باید از
جانب کارگران در مراجع حل اختلاف درخواست و پیگیری گرددو بعد ازگذشت یکسال
از تاریخ فسخ رابطه به هر دلیلی پیگیری محمل قانونی نداشته وشمول مرور زمان
در فسخ قراردادهای کارگری اعم ازموقت، معین و دائم صرفاً به مدت یکسال
خواهد بود.
12. متن اصلاحی در ماده 158 قانون کار منطقی است.
13.متن اصلاحی در ماده 160 قانون کار نیاز به بررسی بیشتر دارد و اساساً
کاهش اعضای هیئت های حل اختلاف اصولی به نظر نمی رسد. با التفات به حجم
پرونده ها و بررسی مشکلات آن ها و لیکن معرفی نمایندگان کارفرمایان ضرورتاً
بایستی از جانب کانون کارفرمایان استان تایید وبه اداره کل کار استان معرفی
شوند.
مزید استحضار اضافه می نماید در قانون فعلی و همچنین درپیش نویس اصلاحیه
قانون کار پیشگفته در رابطه با اخراج کارگر که مبادرت به غیبت می نماید
اساساً هیچ گونه تدبیری پیش بینی نگردیده است و معلوم نیست بر اساس کدامیک
از مواد و یا تبصره و با چه مدت زمان غیبت متوالی می توان نسبت به اخراج
کارگر اقدام نموده که بنظر میرسد در آئین نامه تبصره 2 ماده 27 قانون کار
لحاظ شودو مدت غیبت حداکثر بمدت 15 روز قید گردد.
در خاتمه امید است با اصلاح قانون کار حاضر شاهد شکوفایی در پیشبرد رونق
اقتصادی ، کاهش بیکاری، افزایش بهره وری و اشتغال پایدار باشیم.انشاا...
هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی
کارفرمایان شرکت های خدماتی
پشتیبانی وفنی مهندسی سراسرکشور
منبع:
كانون |