|
كد خبر : 00656
تاريخ : 26/9/90
اظهار نظر كانون
درخصوص طرح عقد قرارداد مستقيم بانيروهاي خدماتي وحذف شركت هاي
پيمانكار
اين طرح كه در طي دو ساله اخير توسط برخي از
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديده در طي چندين جلسه در
كميسيون اجتماعي مجلس به عنوان كميسيون تخصصي ومرتبط با طرح پيشنهادي مورد
بحث وبررسي قرارگرفت.
علي رغم صراحت قانوني براي واگذاري امور خدماتي پشتيباني به بخش خصوصي
وكاهش تصدي گري دولت ، بعلت تخلف برخي از دستگاه هاي اجرايي همواره شاهديم
به جاي برخورد با اقدامات مغاير قانون دستگاه هاي اجرايي در خصوص چگونگي
فراخوان مناقصه وواگذاري وهم چنين عقد قراردادها، اين بخش خصوصي است كه
قرباني اين موضوع مي
گردد وهيچ گاه انحراف از قانون دستگاه هاي اجرايي زير ذره بين واقع نمي
گردد
در جلسات كميسون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز همين موضوع وكلي بودن طرح
پيشنهادي وتبعات آن به صراحت توسط نمايندگان اين كانون ، نمايندگان دولت
ودستگاه هاي اجرايي وحتي نمايندگان كارگري حاضر در جلسات عنوان گرديد واغلب
حاضرين وكارشناسان با اين طرح مخالف بودند. وليكن شاهديم كه اين نظرات
وتبعات پيش بيني شده واعلام شده در طرح پيشنهادي لحاظ نشده وكماكان اين
مشكلات وجود داردكه درقالب طرح مصوب كميسيون اجتماعي به صحن علني مجلس
ارائه شده ودردستور جلسه هفتگي مجلس قرارگرفته است.
با اين مقدمه به تبعات وآثار اين طرح مي پردازيم:
در اظهار نظرهاي مختلف كارشناسي به مغايرت هاي اساسي طرح پيشنهادي با قانون
اشاره شده است.
مغايرت اساسي طرح با قانون كاهش تصدي گري دولت:
از جمله مغايرت با مواد مختلف قانون خدمات كشوري، وقوانين مصوب مجلس در
واگذاري امور به بخش خصوصي وهم چنين تصويب نامه هاي متعدد هيئت وزيران كه
همه آن ها به واگذاري امور به بخش خصوصي وجلوگيري از بزرگت تر شدن حجم دولت
وتصدي گري حكايت دارد.
ماده 13 قانون خدمات كشوري:واگذاري تصدي امور خدماتي به بخش خصوصي:
ماده13- امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم
و سي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و
نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و بانظارت و حمايت دولت و
با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي گردد:
1- اعمال حمايت هاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي
غيردولتي مجري اين وظايف.
2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
- مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از طريق
اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.
4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات
عمومي غير دولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.
5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرائي
تبصره1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق‌الذكر (
1 لغايت4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.
تبصره 2- تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به
موجب اين ماده در بخشهاي آموزشي،بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت
مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و كيفيت و قيمت
خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
ماده 17 قانون خدمات كشوري:واگذاري امور خدماتي از طريق مناقصه با حجم كار
معين:
ماده 17- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود از طريق مناقصه و با عقد
قرارداد با شركتها و موسسات غير دولتي بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين،
قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز
خود را تا مين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي‌شود با
رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه
اقدام گردد.
تبصره - شركتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و
برنامه‌ريزي كشور يا وزارت كار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت
تخلف از حكم اين ماده لغو صلاحيت مي گردند.
ماده 18 قانون خدمات كشوري:ممنوعيت جذب نيروتوسط دستگاه هاي اجرايي براي
مشاغل خدماتي پشتيباني وهم چنين مسئوليت نداشتن دولت در قبال نيروهاي
كاركنان بخش خصوصي :
ماده 18- كارمندان بخشهاي غير دولتي كه بر اساس احكام پيش بيني شده در اين
قانونف تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل
واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند،
كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير دولتي تلقي مي گردند. دستگاههاي اجرائي هيچ
گونه تعهد و يا مسووليتي در قبال اين كارمندان ندارند.
كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار
و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي
مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههاي اجرائي
موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل
ضمانت‌نامه دريافت شده تعهدات كارمندان ذي‌ربط را پرداخت نمايند.
ماده 47 قانون خدمات كشوري:ممنوعيت بكارگيري نيرو از شركت هاي خصوصي براي
مشاغل دولتي:
ماده 47- به كارگيري كارمندان شركتهاي و موسسات غير دولتي براي انجام تمام
يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان
ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا
براساس ماده 17 اين قانون امكانپذير است
جذب سه ميليون نفر نيروي انساني شاغل بخش خدمات به بدنه دولت!؟
با ملاحظه همين چند بند از قانون خدمات كشوري شاهديم كه تمام دغدغه ها
ونگراني ها طراحان اين طرح در قانون پيش بيني شده است وبه هيچ عنوان خلا
قانوني در اين خصوص وجود ندارد.
باهدف گذاري صورت گرفته در اين طرح مشاهده مي گردد كه عام بودن وعدم مصداق
شمول طرح بسيار تبعات بدي در پي خواهدداشت . بطور نمونه اشاره شده تمام
نيروهاي خدماتي كه بيش از دو سال سابقه دارند بايستي با دستگاه هاي اجرايي
عقد قرارداد مستقيم داشته باشند!
با توجه به آمار مستند ورسمي موجود بيش از سه ميليون نفر نيرو تحت پوشش
شركت هاي خدماتي در مشاغل مختلف مشغول فعاليت مي باشند.
در حالي كه در احكام وقوانين مختلف دولت از حجيم شدن وتصدي گري بيشتر منع
شده است به يكباره با يك طرح عام ومغاير قانون دست دستگاه هاي اجرايي را
براي جذب قريب سه ميليون نفر نيروي انساني باز مي گذاريم!
اين در حالي است كه به اذعان خود نمايندگان دولت در كميسيون اجتماعي شمار
فعلي كل نيروهاي دولت كمتر از سه ميليون نفر مي باشد يعني به يك باره با يك
طرح شماركاركنان را مي خواهيم 100 درصد افزايش دهيم!
ضمن اين كه اين امكان متصور نمي باشد ،وبا قوانين متعدد مغايرت دارد ،در
عمل نيز چنين چيزي ممكن نمي باشد وليكن اثرات منفي آن بيشتر از اثرات مثبت
مي باشد.
بيكاري بيش از 150هزار نفر شاغل در 23 هزار شركت خدماتي در سراسركشور:
در حالي كه دولت وكارشناسان اقتصادي عنوان مي نمايند ايجاد هر شغل جديد
بسته به نوع شغل بيش از 500ميليون ريال هزينه دارد شركت هاي خدماتي
پشتيباني وفني مهندسي سراسركشور علاوه بر تحت پوشش داشتن بيش از سه ميليون
نفر نيروي انساني ،در حال حاضر بيش از150هزار نفر نيزدر قالب23هزار شركت
بصورت دفتري واداري مشغول بكار مي باشند كه عملا بدون دريافت ريالي از دولت،
هزارارن ميليارد تومان در زمينه اشتغال زايي فقط نيروهاي اداري ودفتري شاغل
در بخش خدمات سرمايه گذاري نموده اند
سهم قريب 50 درصدي اشتغال كشور از آن بخش خدمات، ولي كم توجهي زياد نسبت به
ساير عناصر اقتصادي كشور:
برابرآخرين آمار اشتغال در كشورمان بيش از 47درصد شاغلين كل كشور در بخش
تاثير گذار خدمات مشغول به كار مي باشندكه از اين آمار قريب 60 درصد شاغلين
شهرها را هم بخش خدمات شامل مي گردد.
هم چنين در بخش خدمات جمعيت قالب اين افراد شاغل در قالب شركت هاي خدماتي ،پشتيباني
وفني مهندسي مشغول به كار مي باشند، كه متاسفانه به جاي تقويت اين بخش مهم
اقتصادي كشور كه سال به سال تاثير گذاري بيشتري در افزايش شاغلين كشور دارد،
واين مهم مطابق آمارهاي جهاني وكشورهاي پيشرفته نيز مي باشد، همواره قصور
وكوتاهي هايي چه از طريق دستگاه هاي اجرايي وچه دستگاه هاي قانون گذار در
خصوص اين شركت ها صورت مي گيرد.
لذا در نتيجه از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي وهم چنين دولت محترم
انتظار دارد ضمن امعان نظر وتوجه لازم به نقش مهم وبااهميت بخش خدمات در
اشتغال واقتصاد كشور به ويژه شركت هاي خدماتي وپشتيباني ، از پرداختن وطرح
موضوع مورد نظرباتوجه به مغايرت هاي اساسي اشاره شده خودداري نموده ، وتمام
جديت را براي استفاده وافزايش ابزارهاي نظارتي براي حسن اجراي قوانين موجود
به كار بسته شود.
در اين راه ، اين كانون همواره ودر همه نشست ها وجلسات تاكيد داشته كه نه
تنها حمايت از معددود شركت هاي متخلف نمي نمايد بلكه ابزارها وروش هاي قوي
تر وسريع تر نظارتي وبرخورد با خاطيان از قانون را نيز ارائه نمو.ده است كه
برخي نياز به اصلاح قوانين دارد وبرخي ديگر نياز به استفاده از بعد نظارتي
مجلس محترم دارد.
در نهايت همان گونه كه در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح
گرديد استدعا دارد حداقل در مورد بخش خدمات ، چندي به جاي تصويب قوانين
وتصويب نامه هاي متعدد،به اجرايي شدن قوانين موجود بيشتر پرداخته شود.
بعبارتي چند صباحي تصويب قوانين در بخش خدمات متوقف وبه ريشه يابي علل عقيم
ماندن برخي از فصول ومواد قوانين قبلي پرداخته شود.
اميد آن داريم با درايت وحسن نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي شاهد
اتخاذ تدابير حكيمانه براي سازندگي ايران اسلامي ورونق فضاي كسب وكار
كشورمان باشيم.
بااحترام
كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان شركت هاي خدماتي پشتيباني وفني مهندسي
سراسركشور
منبع:
كانون |