|
كد خبر : 00672
تاريخ : 24/10/90
عيدي امسال كارمندان
دولت 350 هزار تومان/تعيين تكليف قطعي كارمندان
شركتي تا پايان سال
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس
جمهور مبلغ عيدي امسال كارمندان را 350 هزار تومان اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لطف‌الله
فروزنده امروز در حاشيه جلسه ديدار با وزير برنامه‌ريزي عراق، با بيان اين
كه قانون برنامه حکم مشخصي در زمينه عيدي كارمندان دارد که پنج هزار امتياز
ضرب‌در ضريب حقوق آنها مي‌شود، گفت: اين رقم براي امسال حدود 350 هزار
تومان خواهد بود.
وي همچين با تاكيد بر اين كه سياست دولت، ساماندهي نيروي انساني در دستگاه‌هاست،
افزود: ما قائل به بحث تعديل نيستيم و معتقديم هر نيرويي كه در سيستم هست،
از طريق آموزش و به كارگيري در مشاغلي كه استعداد انجام آن را دارد، مي‌تواند
بهينه شود.
فروزنده با بيان اين كه دولت به اين سمت مي‌رود كه هر نيرو به جايگاهي
منتقل شود كه استعداد كار كردن در آن را دارد، ادامه داد: انشاءالله به
زودي وضعيت نيروهاي شركتي نيز به طور كامل مشخص خواهد شد.
وي افزود: وضعيت نيروهاي فوق ديپلم قبل از سال 87 حل شده و به تمام دستگاه‌ها
ابلاغ شده است كه با اجازه دولت و مجلس، نيروهاي فوق ديپلم تا پايان سال 87
قراردادي شوند. درباره نيروهاي شركتي كه كار حجمي دارند نيز دولت تصميم
گرفته كه آنها را به كارگيري كند.
معاون رييس جمهور خاطرنشان كرد: تاكيد مي‌كنم كه در تبديل وضعيت نيروهاي
شركتي، حتما آزمون برگزار مي‌كنيم، ولي نيروهايي كه سابقه و تخصص دارند را
به عنوان اولويت در نظر مي‌گيريم. بنابراين اميدوارم تا پايان سال، مشكل
نيروهاي به طور كلي شركتي حل شود.
فروزنده درباره هديه رييس جمهور به خبرنگاران نيز با ابراز بي اطلاعي در
اين باره گفت: بهترين هديه به خبرنگاران، تصويب و ابلاغ آيين‌نامه مشاغل
سخت و زيان آور براي آنها بود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور همچنين با بيان اين كه
ساماندهي وضعيت اشتغال بر اساس قانون اساسي و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده به
عهده دولت است، گفت: اما اين به معني آن نيست كه دولت بايد نيروهايي را
استخدام كند. دولت سال گذشته يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كرد، اما اين
كه ما بگوييم براي اين كه مشكل بيكاري در كشور حل شود بايد در دستگاه‌هاي
دولت استخدام صورت بگيرد، اشتباه است. من هم گفته‌ام كه چنين هدفي وجود
ندارد. البته دستگاه‌هاي دولتي بايد چابك و منطقي شوند و بايد نيروهاي مورد
نياز جذب شود، اما بايد براي رونق كسب و كار بسترسازي شود تا بخش خصوصي به
سرمايه‌گذاري ترغيب و در نتيجه آن شغل ايجاد شود.
منبع:
ايسنا |