|
كد خبر : 00677
تاريخ : 7/11/90
اطلاعیه کانون در
خصوص تصویب نامه اخیر هیئت محترم وزیران باعنوان لغو قراردادشرکت های
تامین نیروی انسانی
اطلاعیه کانون انجمن های صنفی کارفرمایان
شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی سراسرکشور در خصوص تصویب نامه اخیر
هیئت محترم وزیران باعنون لغو قراردادشرکت های تامین نیروی انسانی با
دستگاه های اجرایی در مدت 15 روز
"امور خدماتی پشتیبانی در قالب های کدهای هفت گانه حجمی قانونی است واین
تصویب نامه صرفا در خصوص قراردادهای تامین نیروی انسانی می باشد"
نظر به ابلاغ مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 213471/ت47643ه
مورخ1/11/1390 که در این مصوبه عنوان گردیده قراردادهای منعقده با شركت های
پيمانكاري براي تامين نيروي انساني با دستگاه های اجرایی بایستی ظرف مدت 15
روز لغو گردیده وهم چنین دستگاه های اجرایی ذکر نام شده موظف به عقدقرارداد
مستقيم با كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي نظير پيش خدمت ، آبدارچي ، نظاف چي
، آشپز، نامه رسان ، نگهبان ونظائر آن شده اند.نظر به برخی ابهامات
وسئوالات متعدد توسط کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی از
سراسرکشور وهم چنین کارکنان تحت پوشش ایشان که با کارکنان دفتری واداری این
شرکت ها بیش از سه میلیون نفر می باشد ، به جهت تنویر افکار عمومی وهم چنین
رفع ابهامات موجود توضیحاتی را بشرح ذیل اعلام می دارد:
1-همان گونه که در متن تصویب نامه درج گردیده ، تسری این مصوبه فقط به
قراردادهای تامین نیروی انسانی می باشد وقراردادهای حجمی که در راستای کاهش
تصدی گری دولت ودر قالب امور خدماتی وپشتیبانی وکدهای هفت گانه تعریف شده
می باشد(امور حمل ونقل-تعمير ونگهداري-امور آشپزخانه ورستوران-خدمات
عمومي-نگهداري وخدمات فضاي سبز-امور چاپ وتكثير-امور تاسيساتي)کماکان
ومطابق قوانین متعدد وتصویب نامه ها، در حال اجرا می باشدوخللی در آن وارد
نشده است.
2-البته برخی از بندهای این مصوبه باقوانین وتصویب نامه های در حال
اجرامغایرت دارد که پیگیری ها واقدامات قانونی در حال انجام است که نتایج
آن بزودی اطلاع رسانی خواهدشد.از جمله این که این مصوبه با مواد مختلف
وتصویب نامه های ذیل مغایرت دارد:
ماده 13 قانون خدمات كشوري:واگذاري تصدي امور خدماتي به بخش خصوصي
ماده 17 قانون خدمات كشوري:واگذاري امور خدماتي از طريق مناقصه با حجم كار
معين
ماده 18 قانون خدمات كشوري:ممنوعيت جذب نيروتوسط دستگاه هاي اجرايي براي
مشاغل خدماتي پشتيباني وهم چنين مسئوليت نداشتن دولت در قبال نيروهاي
كاركنان بخش خصوصي
ماده 47 قانون خدمات كشوري:ممنوعيت بكارگيري نيرو از شركت هاي خصوصي براي
مشاغل دولتي
- مغايرت با تصويب نامه قبلي هيئت وزيران در خصوص تفكيك مشاغل حاكميتي
وتصدي گري:
.بر اساس مصوبه دولت، پستهاي خدماتي و پستهاي (مشاغل) مربوط به امور خدماتي
و پشتيباني از قبيل حمل و نقل، تعمير و نگهداري، خدمات رايانه‌اي، امور چاپ
و تكثير، امور آشپزخانه و رستوران، نگهباني، باغباني، نامه‌رساني، ماشين‌نويسي
و امور تأسيساتي، شغل حاكميتي محسوب نمي‌شوند.
3-نكته مهم اين كه اساسا از اولين مصوبه وقانون وضع شده در مورد واگذاري
امور خدماتي پشتيباني به بخش خصوصي ومشاركت اين بخش تاثير گذار در اقتصاد
كشور ، اشاره ومجوزي براي انعقاد قرارداد بصورت واسطه اي وغير حجمي نشده
است واين رويه نادرست به مرورزمان با عملكرد مغاير مصوبات برخي دستگاه هاي
اجرايي رايج شده وبخش خصوصي كوچكترين نقش وقصوري در آن نداشته است. وبنظر
می رسد تصویب نامه اخیر نیز به جهت برخورد با اقدامات مغایر قانون برخی از
دستگاه های اجرایی صادرشده است.
4-این کانون ضمن اجر نهادن به دغدغه اعضای محترم هیئت وزیران در خصوص صیانت
از نیروی کار وبه ویژه کارکنان خدوم وزحمت کش بخش خدمات ، انتظار دارددولت
خدمت گزارضمن عنایت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ، قانون خدمات کشوری
در حال اجرا، اصل 44قانون اساسی ودر راستای کاهش تصدی گری دولت وواگذاری
امور به بخش خصوصی ودخالت مستقیم مردم در جهاد اقتصادی،با ایجادتعامل بیشتر
در صدد کمک به حوزه کسب کار گام برداشته ودر تصویب وابلاغ این تصویب نامه
ها حداقل انتظار ، اخذ نظر وهمراهی متولیان امر در بخش خصوصی است .ضمنا
توضیحات تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهدشد
بااحترام
کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی
و فنی مهندسی سراسرکشور
منبع:
كانون |