|
كد خبر : 00680
تاريخ : 7/11/90
انعقاد قراردادهای
حجمی خدماتی و پشتیبانی در 7 بند
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور از
ادامه انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی در 7 کد خدماتی و پشتیبانی خبر
داد و گفت: در مصوبه اخیر هیئت وزیران برخی ابهامات وجود دارد.
داود جوانی در گفتگو با مهر در خصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران پیرامون لغو
قرارداد شرکت های تامین نیروی انسانی با دستگاه های اجرایی طی 15 روز آینده،
گفت: امور خدماتی پشتیبانی در قالب های کدهای 7 گانه حجمی قانونی است و این
تصویب نامه صرفا در خصوص قراردادهای تامین نیروی انسانی غیرحجمی خواهد بود.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، اظهار داشت: در مصوبه جدید هیئت
وزیران مطرح شده است که ظرف مدت 15 روز باید قراردادها با عناوین پیش خدمت،
آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظائر آن لغو شود و در این
زمینه تمهیدات لازم برای عقد قرارداد مستقیم به عمل آید.
جوانی با بیان اینکه هم اکنون نیروهای تحت پوشش شرکت های خدماتی پشتیبانی و
فنی مهندسی سراسر کشور بیش از 3 میلیون نفر است، افزود: تسری این مصوبه فقط
به قراردادهای تامین نیروی انسانی بوده و قراردادهای حجمی که در راستای
کاهش تصدی گری دولت و در قالب امور خدماتی و پشتیبانی و کدهای 7 گانه تعریف
شده باشد (امور حمل ونقل - تعمیر و نگهداری - امور آشپزخانه و رستوران -
خدمات عمومی - نگهداری وخدمات فضای سبز و امور چاپ و تکثیر-امور
تاسیساتی)مطابق قوانین متعدد و تصویب نامه ها در حال اجرا است.
وی خاطر نشان کرد: البته برخی از بندهای این مصوبه با قوانین و تصویب نامه
های در حال اجرا مغایرت دارد که پیگیری ها و اقدامات قانونی در حال انجام
است که نتایج آن بزودی اطلاع رسانی خواهد شد، از جمله اینکه این مصوبه با
مواد مختلف و تصویب نامه هایی مانند ماده 13 قانون خدمات کشوری و ماده 17
قانون خدمات کشوری در مورد واگذاری امور خدماتی از طریق مناقصه با حجم کار
معین تفاوت هایی دارد.
این مقام مسئول کارفرمایی، ادامه داد: نکته مهم اینکه اساسا از اولین مصوبه
و قانون وضع شده در مورد واگذاری امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی و
مشارکت این بخش تاثیرگذار در اقتصاد کشور اشاره و مجوزی برای انعقاد
قرارداد به صورت واسطه ای وغیرحجمی نشده و این رویه نادرست به مرور زمان با
عملکرد مغایر مصوبات برخی دستگاه های اجرایی رایج شده و بخش خصوصی کوچکترین
نقش و قصوری در آن نداشته است.
دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، افزود: انتظار دارد دولت ضمن عنایت
به قوانین مصوب مجلس، قانون خدمات کشوری در حال اجرا، اصل 44 قانون اساسی و
در راستای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی؛ با ایجاد تعامل
بیشتر درصدد کمک به حوزه کسب کار گام بردارد.
منبع:
خبرگزاری مهر |