|
كد خبر : 00695
تاريخ : 12/12/90
معاون حقوقی رییس
جمهور:ما نگفتیم قراردادهای حجمی متوقف شود
معاون ، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيس جمهور تشريح كرد:
نحوه رسيدگي به شكايات نيروهاي شركتي
8 اسفند 1390 15:21
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی
رسید، دولت موظف است به مرور وظایف تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار
کند، اما پس از تصويب اين قانون در عمل اتفاق دیگری افتاد و با آن چیزی که
در قانون خدمات مدیریت کشوری گفته شده بود کاملاً تفاوت داشت.
قسمت اول
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی
رسید، دولت موظف است به مرور وظایف تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار
کند، اما پس از تصويب اين قانون در عمل اتفاق دیگری افتاد و با آن چیزی که
در قانون خدمات مدیریت کشوری گفته شده بود کاملاً تفاوت داشت.
به گونه ای که دستگاه‌های اجرایی به دلیل محدودیت‌های قانونی در جذب نیروی
انسانی آمده‌اند و به غير از امور حجمي کمبودهای خود به نیروی متخصص را نيز
از طریق شرکت‌های تأمین نیروی انسانی به‌كار گرفتند.
در سال‌هاي گذشته، دولت با تصویب مصوباتي به تعيين و تكليف بخشي از نيروهاي
شركتي از جمله نيروهاي متخصص پرداخت و در آخرين مصوبه خود نيز در يكم بهمن‌ماه
اعلام كرد كه مي‌بايست تمام سازمان‌هاي دولتي ظرف مدت 15 روز با نيروهاي
شركتي خود قرارداد مستقيم منعقد كنند.
با اين وجود با مطرح شدن امور حجمي و غير حجمي و ابهام در اينكه چه
نيروهايي تحت پوشش اين مصوبه قرار مي‌گيرند ما را بر آن داشت تا در گفت و
گو با عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه
مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور زواياي مختلف مصوبه هيئت وزيران در
رابطه با اين نيروها را بررسي كنيم.
چه عاملی سبب تصمیم دولت جهت ساماندهی نیروهای شرکتی شد؟
به موجب احکام برنامه پنجم توسعه کشور دولت موظف است با واگذاري سالانه 4
درصد از وظایف خود به بخش خصوصی ، 2 درصد نیروی انسانی خود را نیز کاهش دهد.
این کاهش تصدی گری دولت از دو طریق امکان پذیر بود. اول اینکه ما بیایم
ارتباط استخدامی نیروها را با دستگاه های دولتی قطع کنیم و روش دوم در
مشاغل غیر حاکمیتی تصدی گری دولت را واگذار کنیم که البته منظور قانون‌گذار
واگذاری تصدی‌ها بوده است.
با این وجود در بسیاری از سازمان‌های دولتی فقط رابطه استخدامی نیروها قطع
شد. مثلاً سازمانی با قرارداد با یک شرکت تأمین نیروی انسانی و قطع رابطه
استخدامی نیروها با سازمان در ظاهر در جهت واگذاری امور به بخش خصوصي حرکت
کرد ،اما نیروها در همان پست قبلی خود مشغول به کارند و فقط حقوقشان را از
شرکت مربوطه می‌گیرند که این موضوع به غیر از تحمیل هزینه مضاعف به نظام
اداری هیچ فایده دیگری ندارد.
متأسفانه در سال‌های گذشته این اتفاق افتاد و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی
آمدند و حقوق نیروی کار را پایمال کردند. به طور مثال در بخش ترابری با
شرکتی قرارداد بستن که حتی یک خودرو نیز ندارد و فاقد حتی یک مدیر متخصص
ترابری است. فقط آمده با وسایل سازمان مربوطه و پرسنلی که از قبل بودند
قرارداد بسته و با کسر سود خود مابقی دریافتی سازمان را به نیروها می‌دهد.
این شیوه واگذاری تصدی‌گری نیست و این موضوع فقط سبب برده‌داری جدید می‌شود،
زیرا ما از این طریق آمدیم امنیت شغلی نیرویی را که سالیان سال در دستگاه‌ها
خدمت کردند و جوانی خود را گذاشته‌اند را هم گرفته‌ایم و فضایی برای سود
برخی ایجاد کرده‌ایم.
به این شیوه شرکت‌هایی در بخش تغذیه نظافت فضای سبز، حمل و نقل و.... در
سازمان‌ها شکل گرفت. اما برخی دستگاه‌های اجرایی به دليل محدوديت‌هاي
قانوني در جذب نيروي انساني آمدند و تحت همین قرارداد حجمي برای مشاغل
اداری و تخصصی نیز نیرو جذب کردند. این موضوع سبب اثرات جبران ناپذیری به
سيستم اداري شد، زيرا وقتی ضابطه‌ها در استخدام در نظر گرفته نشود افراد
روابطی جذب می‌شوند. البته این نوع قراردادها سابقه طولانی دارد و به سال
84 و... قبل از آن برمی‌گردد. اما چون در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
اجازه انعقاد قرارداد حجمی به دستگاه‌های اجرایی داده شده برخی از سازمان‌های
دولتی به این روش نیروهای متخصص خود را تأمین می‌کردند و این رويه نادرست
ادامه داشت تا اينكه در سال 88 و89 دولت دو مصوبه مهم به تصویب رساند و با
ممنوعیت قرارداد شرکتی با نیروهای اداری و متخصص وضعیت حدود 300 هزار نفر
از این نیروها را مشخص كرد و مستقیماً با این نیروها قرار بسته شد.
در برنامه پنجم توسعه نیز تداوم امضای قرارداد با این نیروها بلامانع اعلام
شد و قرارداد این نیروها تمدید گردید و هم‌اکنون نیز آن‌ها مشغول به کار
هستند.
در آخرین مصوبه هیئت وزیران ممنوعیت انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی به چه
نیروهایی تسری داده شد؟
در تاریخ اول بهمن سال جاری هیئت دولت با تصویب مصوبه دیگری وضعیت سایر
نیروهای شرکتی را نیز مشخص کرد و با تعيين مهلتي 15 روزه به تمام مركز
دولتي اعلام كرد كه مي‌بايست با تمام نيروهاي شركتي خود تحت شرايطي كه در
بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام كرده
قرارداد منعقد كنند.
از لحاظ قانوني در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشور آمده است که
دستگاه‌های اجرایی مجازند 10 درصد از نیروی انسانی مورد نیاز خود را از
طریق قرارداد کار معین جذب کنند همچنين در ماده 124 قانون مدیریت خدمات
کشوری نیز به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده که به‌کارگیری نیروی انسانی
در برخی از مشاغل مورد نیاز سازمان در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای
استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد.
در مصوبه هیئت وزیران جهت اینکه مشکل قانونی ایجاد نشود و ممنوعیت جذب تمام
نيروهاي شركتي به وجود نیاید مقرر شد تا به تعداد نیروهای شرکتي سازمان بر
سقف جذب سازمان‌ها افزوده شود. یعنی با این مصوبه به دستگاه‌ها اجازه داده
شده با افزایش سقف استخدام با تمام نیروهای شرکتی خود طبق ضوابط اعلام شده
قرار داد قانون کار منعقد کنند.
نیروهایی که این مصوبه شامل حال آن‌ها می‌شود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
اول کارکنانی هستند که مشمول بند الف بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی ریاست جمهوری هستند، همانند پیشخدمت، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان و...
که این نیروها تا زمانی که نظام اداری در جریان است حتماً به وجود ان‌ها
نیاز است. ما حتماً نظافتچی آبدارچي و...می‌خواهیم. در مواردی مشاهده می‌شود
که نیروي اين بخش حتی شرکت مربوطه را نمی‌شناسد و فقط ماهانه حقوقی از آن
دریافت می‌کند. در سال‌هاي مختلف شرکت‌ها تغییر می‌کنند اما نیروها ثابت
هستند، با این وجود چه نیازی به این شرکت‌ها احساس می‌شود.
شرکت می‌آید با سازمان قرارداد می‌بندد، از فضا، تجهیزات، آب و برق و...
دستگاه استفاده می‌کنند و از کارکنانی نیز بهره می‌برند که از گذشته در
سازمان مشغول به كار بودند. در اين شرايط فقط شکل کار عوض شده است که به
نظر من حتماً باید این شیوه قطع شود.
بخش دیگر این مصوبه مربوط به نیروهای خدمات پشتیبانی است كه جزء ب بند 1
مصوبه را شامل می‌شود. مثل مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی که در
بخشنامه آمده که باید با این نیروها نيز مستقیماً قرارداد منعقد شود.
همچنين در برخی از سازمان‌ها یکسری نیرو داریم که آن‌ها نیز در مشاغل اداری
و تخصصی مشغول به كار هستند، منتها حقوق آن‌ها از بودجه طرح‌ها تأمین می‌شود.
به اين صورت كه بعضی از دستگاه‌ها با استفاده از اعتبارات عمومی پروژه‌ها
تعدادی نیرو جذب کرده و حقوق آن‌ها را از بودجه پروژه‌ها می‌دهند و با
پایان یک پروژه از پروژه دیگر حقوق‌ها را تأمین می‌کنند. این نوع قرارداد
مي‌تواند اثرات جبران‌‌ناپذيري براي كشور داشته باشد، زیرا اعتبارات عمرانی
ما به اندازه کافی کم است. طبق تصویب‌نامه هيئت وزيران با این نیروها با
سابقه بالای سه سال حسب مورد نياز سازمان قرارداد بسته شود.
آیا نهادهایی عمومی همانند شهرداری‌ها نیز تحت پوشش این مصوبه قرار می‌گیرند؟
مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون است و برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم
و اجراست. در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای نهادهایی که
زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و وزارت اطلاعات، نهادهای
عمومی غیردولتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها ، قضات، شورای نگهبان، مجمع
تشخیص مصلح نظام، مجلس خبرگان، مابقی سازمان‌ها از جمله شهرداری‌ها مشمول
مقررات این قانون می‌شوند كه به موجب این مصوبه نهادهای عمومی نیز باید
نیروهای خود را تبدیل وضعیت کنند.
با وجود تمام این تاکید‌ها همچنان شاهد عدم اعمال این مصوبه در برخی از
سازمان‌ها هستیم.
مشکل ممکن است در تعریف امور حجمی و غیر حجمی باشد، چون ما نگفتیم
قراردادهای حجمی متوقف شود. ما تعداد زیادی شرکت داریم که برخی از وظایف
حجمی را انجام می‌دهند. مثلاً وزارت نیرو مشغول ساختن یک سد است و شرکت‌های
زیادی طرف قرارداد آن می‌باشد ،وزارت نفت نیز به همین صورت که نیروهای این
شرکت‌ها را شامل نمی‌شود.
یا شرکتی می‌آید با دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندد تا ساختمانی را بسازد و
چندین کارمند دارد، ممکن است پروژه چند سال نیز زمان ببرد که این شرکت‌ها
کماکان به کار خود ادامه می‌دهند. هدف ما قطع ارتباط شرکت‌های تأمین نیروی
انسانی است.
متأسفانه برخی شیطنت‌ها که گفته می‌شود با این مصوبه چندین میلیون نفر
بیکار می‌شوند و با تمام شرکت‌ها قطعه رابطه می‌شود اصلاً صحیح نبوده و
میسر نیست.
در شهرداری‌ها نیز به همین صورت، آن‌ها یکسری نیرو دارند که در مشاغل تخصصی
و اداری مشغول به کارند که آن‌ها باید تبدیل وضعیت شوند ، اما بسیاری نیرو
برای پروژه‌ها هستند که شامل آن‌ها نمی‌شود.
با این اوصاف با تعریف نیروهای شرکتی بسیاری از این ابهامات برطرف می‌شود.
با یک مثال قابل لمس امور حجمی و غیر حجمی را كه مشمول مصوبه هیئت وزیران
می‌شوند تعریف می‌کنم. زمانی سازمان بیاید برای تأمین تغذیه مورد نیاز خود
با رستورانی قرارداد ببندد این نوع قرارداد حجمی است. چون اصلاً با پرسنل
آن رستوران در ارتباط نیست و محل آن نیز خارج از سازمان است، اما نمی‌شود
که به اسم قرارداد حجمی از آشپزخانه و آشپزهای سازمان استفاده کرد و فقط
کارها را یک شرکت انجام دهد.
نکته این است که برخی به هر بهانه‌اي سعی می‌کنند با ایجاد ابهام اجرای
مصوبه را به تأخیر اندازند. اما من معتقدم این مصوبه هیچ ابهامی ندارد و
برخی نیز اعلام کرده‌اند که این مصوبه خلاف ماده 17 قانون مدیریت خدمات
کشوری است که باید گفت در هیچ کجای قانون خدمات کشوری چیزی به عنوان انعقاد
قرارداد با پیمانکار تأمین نیروی انسانی نداریم.
از طرف دیگر در برخی مشاغل همچون خدمات یا آبدارچی از نظر امنیتی نیز درست
نیست که از نیروی شرکتی استفاده شود، زیرا این نیروها هر روز با بالاترین
مقام مسئول سازمان در ارتباط هستند و به بسیاری از اطلاعات دسترسی دارند.
حال اگر از منظر حقوقی نیز نگاه کنیم، اگر این نیروی شرکتی مرتکب تخلف شود،
ما نمی‌توانیم به موجب قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت با آن برخوردار
کنیم که همه این موارد از محسنات این مصوبه است.
در این مدت بررسی‌ها نیز حکایت از این موضوع دارد که این قطع ارتباط‌ها از
نظر مالی نیز به سود دستگاه‌ها شده است و کلی از این طریق توانسته‌اند صرفه‌جویی
کنند. به طور مثال در جلسه‌ای كه با معاون استاندارد یزد داشتم اعلام كرد
که با قطع دست واسطه‌ها در ماه 25 میلیون تومان صرفه‌جویی داشته‌ايم که می‌توانیم
آن را صرف امور رفاهی کارکنان کنیم.
از طرف دیگر حداقل حسن این مصوبه هیئت دولت ضمن کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها
باعث تأمین امنیت شغلی این نیروها شده است. نیروهای شرکتی واقعیتی در سیستم
اداری هستند، نیرویی که چندین سال جوانی خود را برای سازمان گذاشته، حتی
اگر قانون نیز اجازه دهد نباید آن را رها کنیم. ما معتقد به یکسری اصول و
مبانی دینی هستیم و اجازه این کار را نداریم. از طرف دیگر بیکاری این افراد
سبب ایجاد مشکلات اجتماعی برای کشور می‌شود.
با این شرایط چابک سازی نیروی انسانی دولت چگونه عملیاتی می‌شود؟
دولت مصمم است که به مرور وظایف تصدی‌گری خود را در اجرای مواد 13، 16، 22
و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند که واگذاری امور به این صورت به
شرکت‌ها راهش نیست.
باید وظایف حاکمیتی و تصدی گری را شناسایی کنیم و امور با اولویت تعاونی‌ها
به بخش خصوصی واگذار شود. مثلاً بخش ترابری، فضای سبز، آشپزخانه و... به
خود همین کارکنان این بخش‌ها در قالب تعاونی واگذار شود. البته این موضوع
مستلزم تدوین ساز و کارهایی است. چون طبق قانون کارها باید با مناقصه
واگذار شود كه با کمک مجلس و تصويب قوانين مربوطه مي‌توانيم این امور را به
تعاونی‌های خود کارکنان واگذار کنیم.
از طرف دیگر به نیروها نیز بايد این اطمینان داده شود که امور سازمان حتماً
از طریق تعاونی كاركنان ا انجام مي‌گیرد. از این طریق این نیروها تشویق می‌شوند
که خودشان با مدیریت بهتر منابع می‌توانند درآمد بیشتری جذب کنند و این
واگذاری تصدی‌گري است.
با تمام این شرایط اگر مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سازمانی اجرا
نشد، این نیروها از چه طریقی می‌توانند پيگير حق‌و حقوق خود شوند؟
در اصل 138 قانون اساسی آمده که مصوبات دولت نباید مغایر قوانین باشد و دو
مرجع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین
مجلس مسئول نظارت بر این موضوع هستند که اگر این مصوبات خلاف قانون باشد آن
را اعلام می‌کنند.
همان‌طور كه پيش از اين گفتم مصوبه هیئت وزيران حكم قانون را دارد و لازم و
اجراست. از طرف دیگر مسئول اجرای این مصوبه خود دستگاه‌ها هستند و ذی‌حسابان
را مکلف کرده‌ایم که نباید اجازه دهند این قراردادها ادامه یابد. مسئولیت
اصلی پيگيري روسای دستگاه‌های اجرایی هستند و در استان‌ها، استاندار،
معاونین منابع انسانی آن‌ها امور را پیگیری می‌کنند.
اما به صورت کلی نيروهاي شركتي كه احساس مي‌كنند در حقشان اجحاف شده باید
به معاونت امور اداری دستگاه خود مراجعه کنند، اگر نتیجه نگرفتند به معاون
منابع انسانی استانداری و در مرحله بعد سازمان بازرسی و دیوان محاسبات
استان مربوطه مراجعه شود . در نهایت به معاونت توسعه مدیریت توسعه انسانی
رئیس‌جمهور موضوع را اطلاع دهند.
البته ما خودمان نیز در استان‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم و محدودیتی
نیز در تعداد تبدیل وضعیت نيروهاي شركتي نداریم و تمام نیروهای واجد شرایط
تبدیل وضعیت می‌شوند.
ادامه دارد...
گفت و گو : امین بلندهمت
منبع:
كانون |