|
كد خبر : 00700
تاريخ : 12/12/90
متن کامل نامه کانون
به معاونت حقوقی ریاست جمهوری/تقاضای پاسخ به دو سئوال اساسی
معاونت محترم حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
باسلام و تقدیم احترام
پیرو نامه شماره 463/ک/90مورخ 24/11/1390ونامه شماره44576/90مورخ
8/11/1390در خصوص مصوبه شماره 213471/ت47463 ه مورخ 1/11/1390هیئت محترم
وزیران با موضوع فسخ قراردادهای منعقد شده با شرکت های پیمان کاری برای
تامین نیروی انسانی ، به استحضار عالی می رساند علی رغم ابهام زدایی های
اخیر مسئولین محترم آن معاونت در خصوص چگونگی اجرای تصویب نامه اخیر ،
متاسفانه شاهد هستیم در طی روز های بعد از ابلاغ مصوبه اخیر، بسیاری از
قراردادهای حجمی برای انجام امور خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی که توسط
شرکت ها با دستگاه های اجرایی منعقد گردیده نیز یک طرفه فسخ می گردد و هیچ
گونه توجهی به اصل موضوع تصویب نامه و مغایرت های موجود در اجرا صورت نمی
پذیرد که متاسفانه پیگیری های مجدانه این کانون ، انجمن های سراسر کشور وهم
چنین شرکت های عضو تاکنون نتیجه و پاسخی از تاریخ آن معاونت دریافت نگردیده
و نهایتا پاسخ این کانون به آن اداره محترم و معاونت حقوقی اعاده شده
است.علی ایحال به جهت تبیین موضوع و جلوگیری از بروز و ادامه بحران در بخش
فعالان خدمات،با احترام و اعتقاد به مصوبه هیئت محترم وزیران که در راستای
صیانت از نیروی کار صورت گرفته و این کانون نیز اعتقاد قوی بدان دارد ،
تقاضا دارد در خصوص سئوالات و ابهام های مطروحه ذیل ارائه طریق فرمائید.
1-علی رغم اطلاق واژه پیمان کاران طرف قرارداد برای تامین نیروی انسانی
دستگاه ها دربند یک مصوبه، آیا لغو قراردادهای امور حجمی چه در مشاغل اعلام
شده و چه سایر امور بمانند تاسیسات، حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، چاپ و
تکثیر،خدمات عمومی،فضای سبز،تهیه و توزیع غذا دارای وجاهت قانونی است؟
2- در صورت تخلف دستگاه های اجرایی از این مصوبه از منظر لغو قراردادهای
حجمی و امور واگذار شده در راستای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به
بخش خصوصی ، تکلیف شرکت های طرف قرارداد که در راستای قصور کارفرمای خود
متضرر شده اند نه مصوبه هیئت محترم وزیران چیست؟ آیا تمهیدی برای برخورد با
این گونه دستگاه ها صورت گرفته است؟
با عنایت به بحران ویژه بوجود آمده در راستای این گونه عملکردها که اشاره
گردید ، بیکاری صدها هزار نیروی دفتر شرکت ها ، تعطیلی قریب الو قو ع بیش
از 23هزار شرکت وهم چنین سردرگمی سه میلیون نیروی تحت پوشش این شرکت ها در
آینده ای نزدیک پیش بینی و بسیار محتمل می باشد.
لذا استدعا دارد با توجه به ضرورت و فوریت موضوع و هم چنین اظهار نظر آن
اداره به شماره 50772/231مورخ14/10/1389دستور لازم در خصوص سئوالات و ابهام
های مطروحه را صادر و امر به ابلاغ فرمایید.
تسریع در این امر موجب امتنان می باشد.
با احترام
هیئت مدیره کانون انجمن های نفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی
مهندسی سراسرکشور
منبع:
كانون |