|
كد خبر : 00706
تاريخ : 20/12/90
اظهارنظر كارشناسي
درباره:«طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي توسط دستگاههاي
اجرائي و حذف شركتهاي پيمانكار
مقدمه
به موجب بند «ب» ماده (136) و بندهاي «الف» و «ح» ماده (145) قانون برنامه
چهارم توسعه، دولت مكلف شد امور تصدي‌ها (ازجمله امور خدماتي) خود را از
طريق عقد قرارداد با بخش‌هاي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) انجام دهد، البته
پيش از آن به‌موجب مصوبه مورخ 19/8/1381 هيئت وزيران، شركتهاي پيمانكار
خدماتي متصدي انجام امور خدماتي دستگاههاي اجرايي شده بودند، اما به‌دليل
وقوع برخي انحرافات در مسير فعاليت اين شركت‌ها و ازجمله اقدام برخي دستگاههاي
اجرايي در جهت تأمين كمبود نيروي كارشناسي خود از اين طريق دولت در سال
1384 هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليت‌هاي
كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق اين‌گونه شركت‌ها را به‌طور تمام‌وقت
يا پاره‌وقت ممنوع كرد.[1]
همچنين براساس بند «3» اين مصوبه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موظف شد با
همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به ساماندهي و تنظيم نمونه قراردادهاي
پيمانكاري انجام كار دستگاههاي دولتي، (براساس نوع فعاليت، حجم كار، قيمت
هر واحد كار و قيمت كل كار شامل هزينه‌هاي پرسنلي، مواد مصرفي و تجهيزات،
سهم و هزينه مديريت) از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد. شركتهاي تعاوني
و شركت‌هايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به كارگران است، در
اولويت قرار گرفتند. بندهاي مختلف اين مصوبه شركتهاي پيمانكاري ياد شده را
موظف به رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي و پرداخت كامل حقوق و مزاياي
قانوني كاركنان كرده و وزارت كار و امور اجتماعي، بالاترين مقام مسئول
دستگاه‌ها و ذيحسابان مسئول حسن اجراي آن هستند.
در مردادماه 1387 هيئت وزيران دستگاههاي اجرايي را موظف به انعقاد قرارداد
انجام كار معين يا مشخص با كاركنان شركتي كرد. البته فعاليت‌هاي مربوط به
طبخ و توزيع غذا، حمل‌و‌نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري ساختمان كه
به‌صورت حجمي و بدون استفاده از امكانات دستگاه از قبيل مكان، اتومبيل،
تجهيزات و اعتبارات تنخواه و يا هر نوع اموال ديگر به بخش خصوصي واگذار شده
يا مي‌شود از اين حكم استثنا شده‌اند.[2]
با توجه به عدم رعايت مصوبات ياد شده ازسوي برخي از شركتهاي پيمانكاري و
دستگاههاي اجرايي و به‌خصوص فقدان نظارت مؤثر بر رعايت حقوق قانوني
كاركنان ازسوي دستگاههاي نظارتي مسئول، پيامدهاي ناشي از فعاليت شركتهاي
پيمانكاري موجب بروز نارضايتي‌ها و اعتراضاتي ازسوي كاركنان شده است. «طرح
عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي توسط دستگاههاي اجرايي و حذف شركتهاي
پيمانكار» با استناد به بند «4» اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسي و به‌منظور
حمايت از نيروهاي خدماتي دستگاههاي اجرايي به مجلس ارائه شده است.
بررسي كارشناسي طرح
1. براساس مواد (47) و (17) قانون مديريت خدمات كشوري،[3] دولت مجاز به
انعقاد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي نيست، اما دولت به‌موجب مصوبه
مردادماه 1387 دستگاههاي اجرايي را در مواردي موظف به انجام اين كار كرده
است. بنابراين در صورتي‌كه در نظر است دولت موظف (يا مجاز) به عقد قرارداد
مستقيم با كاركنان خدماتي باشد، اصلاح مواد قانوني ذكر شده لازم خواهد بود.
2. برقراري رابطه خدمتي بين دستگاههاي دولتي و افراد مورد نظر براساس
قانون كار، موجب ايجاد رابطه و علقه استخدامي بين‌گروهي از كاركنان شركتي
با دولت خواهد شد كه متعاقباً انتظار استخدام پيماني و رسمي را از دولت
خواهند داشت. اين گروه همواره ناراضي و متوقع استخدام (و در نتيجه با بهره‌وري
پايين) خواهند بود و بدين ترتيب طرح حاضر زمينه‌هاي افزايش ناخواسته تعداد
كاركنان دولت و بزرگتر شدن اندازه تشكيلات دولت را فراهم مي‌كند.
3. حكم ماده واحده معطوف به «نيروهاي خدماتي» دستگاه دولت است، درحالي كه
افراد ديگري هم از طريق شركتهاي پيمانكار به خدمت در دستگاه‌ها اشتغال
دارند كه در مشاغل غيرخدماتي انجام وظيفه مي‌كنند و اين بخش از نيروها (احتمالاً
ناخواسته) مورد غفلت قرار گرفته‌اند كه اين امر زمينه نارضايتي و احساس
تبعيض را در آنان ايجاد خواهد كرد.
4. در متن ماده واحده به نيروهاي خدماتي «مورد نياز و موجود» اشاره شده است.
باتوجه به ابهام اين عبارت، چنانچه منظور اين باشد كه دستگاه‌ها از بين
نيروهاي موجود، نيروهاي «مورد نياز» را از «غير مورد نياز» تفكيك كنند، در
اين‌صورت دوگانگي رفتار با كاركنان مورد بحث موجب بروز تنش‌ها و مشكلاتي
خواهد شد. لذا با توجه به تبصره «1» كه نيروهاي موجود دستگاه‌ها را در
اولويت قرار مي‌دهد، كلمه «موجود» در ماده واحده اضافه به‌نظر مي‌رسد و در
صورت حذف اين كلمه از ماده واحده، ابهام آن برطرف مي‌شود.
5. در تبصره «2» اين طرح، عبارت «كار خارج از دستگاه» داراي ابهام است و به‌نظر
مي‌رسد در مورد بسياري از دستگاه‌ها تعريف معيني نخواهد داشت. علاوه‌بر اين،
اگر هدف طرح (با توجه به عنوان آن) حذف شركتهاي پيمانكاري باشد، حكم اين
تبصره كه عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي را بلامانع مي‌داند، مغاير با
اين هدف است.
6. برمبناي تبصره «3» اين طرح، شركتهاي تعاوني كارگري كه سهام آنها متعلق
به كارگران باشد از موضوع ماده واحده مستثنا مي‌شوند. اين تبصره از دو جهت
داراي اشكال است. از يك‌سو مفاد ماده واحده بيانگر هيچ حكمي درباره حذف
شركتهاي پيمانكاري نيست تا اين تبصره مستثناهاي آن را مشخص كرده باشد و
ديگر آنكه اگر هم منظور از آن، حذف شركتهاي پيمانكاري باشد (كه تبصره «2»
برخلاف آن حكم مي‌دهد)، استثنا كردن شركتهاي تعاوني موضوع تبصره «3»، هدف
اصلي طرح را مخدوش مي‌كند زيرا هيچ تضمين يا دليلي وجود ندارد كه اين‌گونه
شركت‌ها از حيث برخورد با كارگران مانند ساير شركتهاي پيمانكاري عمل نكنند.
نتيجه‌گيري
از آنجا كه قانون مديريت خدمات كشوري، قانون پايه و مبنا در مديريت امور
اداري كشور است و طرح پيشنهادي با اصول و محكمات اين قانون (ازجمله منطقي
كردن اندازه تشكيلات دولت و تقليل نيروي انساني آن) مغايرت دارد، لذا به‌نظر
مي‌رسد هرگونه پيشنهاد اصلاحي درباره ابعاد مختلف اين قانون (به‌ويژه
مديريت نيروي انساني دولت) بايد با بررسي همه جوانب، ضمن وفاداري به اصول،
قواعد، ساختار كلي و احكام بنيادين اين قانون، با اصلاح احكام همان قانون (نه
يك قانون جداگانه) انجام گيرد. اين درحالي است كه تاكنون ارزيابي دقيق و
كاملي از چگونگي اجراي قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت شركتهاي پيمانكار
نيروي انساني و آثار مثبت و منفي آن براي كاركنان و دستگاههاي اجرايي،
صورت نگرفته است.
ازسوي ديگر، بررسي مصوبات هيئت وزيران نشان مي‌دهد كه در اين مصوبات
تمهيدات لازم براي رعايت حقوق قانوني كارگران و رعايت قوانين كار و تأمين
اجتماعي ازسوي شركتهاي پيمانكاري و دستگاههاي اجرايي پيش‌بيني شده، اما
اشكالات موجود ناشي از عدم رعايت اين مصوبات و فقدان نظارت مؤثر ازسوي
دستگاههاي مسئول است كه اگر همين وضع ادامه يابد، تصويب قانون جديد هم
مشكلات موجود را برطرف نخواهد كرد. همچنين با توجه به ايرادها و ابهاماتي
كه در مورد مفاد ماده واحده و تبصره‌هاي اين طرح بيان شد، تصويب اين طرح نه
تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلكه خود مي‌تواند منشأ بروز ابهامات و مشكلات
ديگري براي دولت و دستگاههاي اجرايي باشد.
بنابراين، پيشنهاد مي‌شود به‌منظور مطالعه بيشتر درباره آثار مثبت و منفي
طرح براي كاركنان، دستگاههاي اجرايي و دولت و بررسي راه‌هاي مختلف تأمين
اهداف مورد نظر طراحان محترم، اين طرح موقتاً از دستور كار خارج شود، اما
در صورت اصرار بر بررسي همين طرح، رفع ابهامات و اشكالاتي كه در اين گزارش
بيان شده، ضروري به‌نظر مي‌رسد.
-----------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :
1 . تصويبنامه در مورد عدم استفاده از نيروي انساني براي انجام وظايف و
فعاليت‌هاي کارشناسي و تخصصي از طريق شرکت‌هاي طرف قرارداد در دستگاههاي
اجرايي شماره53257/ت33954 هـ مورخه 2/9/1384.
2 . تصويبنامه شماره 77961/ت40006 هـ مورخ 17/5/1387 درخصوص انعقاد قرارداد
دستگاههاي اجرايي با افراد شركت‌ها و يا تشكل‌هاي حقوقي غيردولتي در
چارچوب قوانين كار و تأمين اجتماعي.
3 . ماده (47) ـ به‌كارگيري كارمندان شركت‌ها و مؤسسات غيردولتي براي انجام
تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پست‌هاي سازماني دستگاههاي اجرايي تحت
هر عنوان ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين‌گونه شركت‌ها و
مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) قانون فوق امكانپذير است. ماده (17) ـ به
دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با
شركت‌ها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر
واحد كار و قيمت كل به‌طور شفاف و مشخص، بخشي از خدمات مورد نياز خود را
تأمين نمايند
منبع:
کانون |