|
كد خبر : 00707
تاريخ : 20/12/90
آخرین خبر/تا لحظه
مخابره این خبر پاسخ ریاست جمهوری به نامه کانون واصل نشده/گزارشی از
اقدامات
نظر به پیگیری های مکرر انجمن ها ی سراسرکشور
وهم چنین شرکت ها، به اطلاع می رساند به گزارش واصله از دبیرخانه کانون ،
علی رغم پیگیری های مستمر صورت گرفته از طریق کانون از ریاست جمهوری پاسخ
چندین مکاتبه ارسالی کانون به ریاست جمهوری تا لحظه مخابره خبر واصل نشده
است.
برابر آخرین پیگیری صورت گرفته روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه ، پاسخ
استعلام کانون از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه گردیده که اعلام
گردیده در طی روزهای آتی کتبا به کانون اعلام خواهدشد
علی ایحال به اطلاع انجمن های عضوو مدیران کارآفرین سراسرکشور که به حق
پیگیررفع ابهام های موجود مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران می باشند می
رساندکه نمایندگان شمادر کانون( اعضای هیئت مدیره وبازرسان منتخب ) مجدانه
ومستمر پیگیر رفع مشکل هستند که لازم است اشاره ای به اقدامات صورت گرفته
ونتایج آن داشته باشیم.
مجلس شورای اسلامی:
با پیگیری های صورت گرفته وبا تشکیل چندین جلسه ، مصوبه اخیر هیئت وزیران
در هیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجلس شورای اسلامی تشکیل
می گردد ، در چند بند مغایر با قانون شناخته شده که از طریق مجلس محترم
وهیئت بررسی وتطبیق قوانین در دست اقدام می باشد.
دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخی که به پیگیری کانون داده ، رسما مغایرت
مصوبه اخیر هیئت وزیران راتایید،واعلام نموده که نظر دیوان محاسبات در این
خصوص عینا جهت تصمیم گیری به هیئت بررسی وتطبیق مصوبات مجلس ارسال شده است
.
قوه قضائیه:
پیگیری های قوه قضائیه نیز از طریق مکاتیه با رییس قوه قضائیه ، طرح شکایت
کانون وانجمن ها وبرخی شرکت ها در دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای مصوبه
وهم چنین ابطال ویا اصلاح برخی از مواد تصویب نامه هیئت وزیران ، وهم چنین
پیگیری از طریق سازمان بازرسی کل کشور بوده است.
در کنار این موضوع مدیرکل محترم اداری قوه قضائیه نیز در اظهار نظری شفاف
ورسمی ضمن اعلام مغایرت مصوبه اخیر هیئت وزیران با قانون ، اعلام داشته اند
که مصوبه فوق مشمول قراردادها وکارهای حجمی نمی شود.وبه مدیران مربوطه در
قوه قشائیه اعلام داشته اند که مطابق قانون قراردادهای حجمی کماکان جاری
وقانونی است
قوه مجریه:
علاوه برپیگیری ها صورت گرفته از طریق سایر مراجع قانونی ، مکاتبات
ومراجعات متعددی از طریق ریاست جمهوری به ویژه معاونت توسعه منابع انسانی
ریاست جمهوری صورت گرفته ، که تاکنون پاسخ کتبی واصل نشده است .
ولیکن به جهت مزید اطلاع کاربران گرامی متن آخرین نامه کانون به ریاست
جمهوری ذیلا درج می گردد که امید است با توجه به وعده مسئولین مربوطه پاسخ
آن روز شنبه بیستم اسفند ماه واصل گردد.
متن کامل نامه کانون به معاونت حقوقی ریاست جمهوری/تقاضای پاسخ به دو سئوال
اساسی
معاونت محترم حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست
جمهوری
باسلام و تقدیم احترام
پیرو نامه شماره 463/ک/90مورخ 24/11/1390ونامه شماره44576/90مورخ
8/11/1390در خصوص مصوبه شماره 213471/ت47463 ه مورخ 1/11/1390هیئت محترم
وزیران با موضوع فسخ قراردادهای منعقد شده با شرکت های پیمان کاری برای
تامین نیروی انسانی ، به استحضار عالی می رساند علی رغم ابهام زدایی های
اخیر مسئولین محترم آن معاونت در خصوص چگونگی اجرای تصویب نامه اخیر ،
متاسفانه شاهد هستیم در طی روز های بعد از ابلاغ مصوبه اخیر، بسیاری از
قراردادهای حجمی برای انجام امور خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی که توسط
شرکت ها با دستگاه های اجرایی منعقد گردیده نیز یک طرفه فسخ می گردد و هیچ
گونه توجهی به اصل موضوع تصویب نامه و مغایرت های موجود در اجرا صورت نمی
پذیرد که متاسفانه پیگیری های مجدانه این کانون ، انجمن های سراسر کشور وهم
چنین شرکت های عضو تاکنون نتیجه و پاسخی از تاریخ آن معاونت دریافت نگردیده
و نهایتا پاسخ این کانون به آن اداره محترم و معاونت حقوقی اعاده شده
است.علی ایحال به جهت تبیین موضوع و جلوگیری از بروز و ادامه بحران در بخش
فعالان خدمات،با احترام و اعتقاد به مصوبه هیئت محترم وزیران که در راستای
صیانت از نیروی کار صورت گرفته و این کانون نیز اعتقاد قوی بدان دارد ،
تقاضا دارد در خصوص سئوالات و ابهام های مطروحه ذیل ارائه طریق فرمائید.
1-علی رغم اطلاق واژه پیمان کاران طرف قرارداد برای تامین نیروی انسانی
دستگاه ها دربند یک مصوبه، آیا لغو قراردادهای امور حجمی چه در مشاغل اعلام
شده و چه سایر امور بمانند تاسیسات، حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، چاپ و
تکثیر،خدمات عمومی،فضای سبز،تهیه و توزیع غذا دارای وجاهت قانونی است؟
2- در صورت تخلف دستگاه های اجرایی از این مصوبه از منظر لغو قراردادهای
حجمی و امور واگذار شده در راستای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به
بخش خصوصی ، تکلیف شرکت های طرف قرارداد که در راستای قصور کارفرمای خود
متضرر شده اند نه مصوبه هیئت محترم وزیران چیست؟ آیا تمهیدی برای برخورد با
این گونه دستگاه ها صورت گرفته است؟
با عنایت به بحران ویژه بوجود آمده در راستای این گونه عملکردها که اشاره
گردید ، بیکاری صدها هزار نیروی دفتر شرکت ها ، تعطیلی قریب الو قو ع بیش
از 23هزار شرکت وهم چنین سردرگمی سه میلیون نیروی تحت پوشش این شرکت ها در
آینده ای نزدیک پیش بینی و بسیار محتمل می باشد.
لذا استدعا دارد با توجه به ضرورت و فوریت موضوع و هم چنین اظهار نظر آن
اداره به شماره 50772/231مورخ14/10/1389دستور لازم در خصوص سئوالات و ابهام
های مطروحه را صادر و امر به ابلاغ فرمایید.
تسریع در این امر موجب امتنان می باشد.
با احترام
هیئت مدیره کانون انجمن های نفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی
مهندسی سراسرکشور
منبع:
کانون |