|
كد خبر : 00712
تاريخ : 26/12/90
از راي‌گيري مخفي تا
پذيرش پيشنهاد وزير / پرونده دستمزد 91 بسته شد
پس از اينكه وزير تعاون و كار از اعضاي شوراي
عالي كار به صورت مخفيانه راي‌گيري كرد، مشخص شد كه ميانگين نظرات شركاي
اجتماعي 17 درصد افزايش براي دستمزد سال آينده است كه در نهايت با پيشنهاد
وزير افزايش 18 درصدي مطرح و مصوب شد.
غلامرضا عباسي ـ دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور ـ با تشريح
مصوبات آخرين جلسه شوراي عالي كار در سال جاري به خبرنگار كار و اشتغال
ايسنا گفت: در اين جلسه هر يك از سه گروه دولت، نمايندگان كارفرمايي و
نمايندگان كارگري نظراتي متفاوتي درباره ميزان افزايش دستمزد سال آينده
داشتند كه پس از راي گيري و تبادل نظر عددي مصوب شد كه نارضايتي كارگران را
در پي داشت.
وي كه به عنوان نماينده كارگران در جلسه حضور داشت، اظهار كرد: ما با توجه
به محاسباتي كه در كميته ملي كارگران انجام داده بوديم ميزان تورمي را كه
بايد مبناي افزايش دستمزد قرار مي‌گرفت تا 43 درصد اعلام و در نهايت در
جلسه امروز پيشنهاد 40 درصد افزايش دستمزد را ارائه كرديم. اين در حالي بود
كه گروه كارفرمايي از همان ابتدا خواهان افزايش نيافتن بود.
عباسي با بيان اينكه به اعتقاد كارفرمايان آن‌ها توانايي پرداخت دستمزد
بيش از 330 هزار تومان ندارند، بيان كرد: اين درحالي بود كه خود دولت
نتايج كارگروه كميته ملي كارگران پيرامون تورم 43 درصدي را قبول داشت.
دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور ادامه داد: در طول اين چهار
جلسه كارفرمايان تا افزايش 10 درصد دستمزد را پذيرفتند ولي نمايندگان
كارگري همچنان مصمم بر افزايش 35 درصدي آن بودند.
وي با بيان اينكه ما حتي با 30 درصد افزايش دستمزد موافقت كرديم، گفت: طي
اين روند وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اعضاي حاضر در جلسه امروز
شورا به صورت مخفيانه نظر خواهي كرد و نتيجه آن به اين صورت بود كه كارگران
با افزايش 25 درصد مزد موافق بودند، كارفرمايان با افزايش نهايتا 12 درصدي
و خود دولت نيز با 13 درصد افزايش موافق بود.
عباسي افزود: در نهايت ميانگين بين اين سه نظر گرفته شد و رقم 17 درصد
افزايش را براي حداقل دستمزد سال آينده اعلام كردند ولي نمايندگان كارگري
همچنان اين رقم را كم دانستند و با آن موافقت نكردند.
دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور با بيان اينكه 18 درصد
افزايش دستمزد به پيشنهاد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام شد، اظهار
كرد: نمايندگان كارفرمايي اين پيشنهاد را پذيرفتند و نمايندگان كارگري
ناچارا آن را قبول كردند.
وي در ادامه از افزايش سنوات از 200 تومان به 250 تومان خبر داد و گفت: در
كنار افزايش 18 درصدي دستمزد پايه سنوات 50 تومان افزايش و ساير سطوح مزدي
نيز هفت درصد با اضافه روزانه هزار و 209 تومان و سه ريال مورد توافق اعضاي
شوراي عالي كار قرار گرفت.
عباسي در خصوص ميزان افزايش بن كارگري نيز اعلام كرد: پارسال بن كارگري 28
هزار تومان بود كه امروز در جلسه شوراي عالي كار اين رقم به 35 هزار تومان
رسيد.
دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور با اشاره به تورم اعلام شده
از سوي بانك مركزي كه در دي ماه سال جاري منتشر شده بود اظهار كرد: با در
نظر گرفتن بن كارگري پايه سنوات و ميزان افزايش 18 درصدي دستمزد مي‌توان
گفت كه دستمزد كارگران با ميزان تورم هماهنگي دارد.
وي با تاكيد بر اينكه در اين جلسه رضايت كارگران حاصل نشد، گفت: از فردا
بخش‌نامه‌هاي ميزان افزايش مزد در سراسر كشور توزيع و در پايگاه‌هاي كشور
از فروردين ماه سال آينده اجرايي مي‌شود.
عباسي درباره اعلام خط فقر كه 850 تا 900 هزار تومان اعلام شده بود، گفت:
قطعا 389 هزار تومان دستمزد فاصله زيادي با اين خط فقر دارند ولي
كارفرمايان معتقدند كه اين ميزان افزايش مزد خط فقر را پر مي‌كند.
دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران سراسر كشور درباره اين نظر كارفرمايان
در پايان گفت: به اعتقاد كارفرمايان عيدي و پاداش پايان سال و همچنين
يارانه‌اي كه خانوارهاي كارگري دريافت مي‌كنند در كنار اين ميزان افزايش
دستمزد فاصله هزينه و درآمدها را پر مي‌كنند.
منبع:
خبرگزاري ايسنا |