|
كد خبر : 00717
تاريخ : 5/1/91
بازاركار بررسي مي‌كند
اشتغال در سالي كه گذشت
سال 1390 در حالي به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود كه بازاركار در اين
سال دستخوش فراز و فرودهاي بسياري بود. اتفاقات تلخ و شيرين بسياري در اين
سال در حوزه اشتغال كشور رخ داد كه از بين تمامي آنها شايد بتوان «ابلاغ
سياست‌هاي كلي اشتغال» از جانب مقام معظم رهبري و همچنين «طرح ايجاد 5/2
ميليون شغل» را شيرين‌ترين و در عين‌حال بزرگ‌ترين تصميمات نه‌تنها سال 90
بلكه سال‌هاي اخير در حوزه بازاركار كشور دانست.
اشاره:
سال 1390 در حالي به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود كه بازاركار در اين
سال دستخوش فراز و فرودهاي بسياري بود. اتفاقات تلخ و شيرين بسياري در اين
سال در حوزه اشتغال كشور رخ داد كه از بين تمامي آنها شايد بتوان «ابلاغ
سياست‌هاي كلي اشتغال» از جانب مقام معظم رهبري و همچنين «طرح ايجاد 5/2
ميليون شغل» را شيرين‌ترين و در عين‌حال بزرگ‌ترين تصميمات نه‌تنها سال 90
بلكه سال‌هاي اخير در حوزه بازاركار كشور دانست.
آغاز سال 90 با وعده ايجاد 5/2 ميليون شغل و ابلاغ سياست‌هاي كلي اشتغال به‌فاصله
4 ماه پس از آن، نشانگر سالي متفاوت از نظر اشتغالزايي بود. اما از طرف
ديگر بازاركار و اشتغال كشور در اين سال شاهد اتفاقات تلخ و ناخوشايندي نيز
بود كه همچنان در حد طرح مساله باقي ماندند، طرح بهسازي قراردادهاي موقت،
اعزام نيروي كار به خارج از كشور، تاسيس سازمان ملي مهارت، تشكيل سازمان
نظام كارآفريني و... از مهمترين اين اتفاقات است. آنچه در ذيل مي‌آيد نگاهي
گذرا و كوتاه به برخي از اتفاقات تلخ و شيرين حوزه اشتغال و بازاركار در
سال 90 است.
*****************************
ابلاغ سياست‌هاي كلي اشتغال
مهمترين تصميم و اتفاق اشتغالي سال 90 ابلاغ سياست‌هاي كلي اشتغال بود كه
در 28 تير ماه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد. سیاست‌های كلی اشتغال پس از
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در 13 بند تعیین و به روسای قوای سه‌گانه،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شد.
ترویج و تقویت فرهنگ كار، تولید، كارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به
عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی كشور؛ ایجاد
فرصت‌های شغلی پایدار با تأكید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان
و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛ ایجاد نظام جامع
اطلاعات بازار كار؛ توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری،
تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی؛ گسترش و استفاده بهینه از
ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت)؛ برقراری
حمایت‌های مؤثر از بیكاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها
به اشتغال پایدار؛ توجه ویژه به كاهش نرخ بیكاری استان‌های بالاتر از متوسط
كشور؛ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی كار، از جمله
موضوعات و محورهاي سياست‌هاي كلي اشتغال هستند.
ايجاد 5/2 ميليون شغل
در آغاز سال جاری بود که رییس‌جمهور در نطق نوروزی خود از ایجاد 5/2 ميليون
فرصت شغلي جدید تا پایان سال خبر داد. در راستاي نيل به اين هدف در جلسه‌اي
كه با حضور استانداران سراسر كشور برگزار شد سهم هر استان از اين ميزان
تعيين و مقرر شد منابع بانكي مورد نياز در اين رابطه تخصيص يابد. براساس
اسناد پشتیبان برنامه پنجم برای سال جاری 175 هزار میلیارد تومان اعتبار در
نظر گرفته شد. مقرر شد از این رقم 30هزار میلیارد تومان از طریق صندوق
توسعه ملی، 30 هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی، 50 هزار میلیارد
تومان بودجه عمومی دولت، 30 هزار میلیارد تومان از طریق منابع خارجی
فاینانس و 16 هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از منابع
داخلی خود تأمین شود. 6 هزار میلیارد تومان نیز از منابع یارانه تولید
قانون هدفمندی یارانه‌ها تأمین خواهد شد.
اگرچه تا لحظه تنظيم اين گزارش از ميزان موفقيت دولت در تحقق 5/2 ميليون
شغل آمار رسمي منتشر نشده است، اما طرح آن به عنوان هدف و محور برنامه‌هاي
اشتغالي دولت در سال 90، باعث ايجاد ادبياتي شغلي در بين مسئولين در طول
سال شد.
اصلاح قانون كار
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است
تا پايان سال اول اين برنامه (سال جاري) قانون كار را اصلاح كند. در همين
راستا اين وزارتخانه حدود 7 ماه پيش اقدام به ارائه پيش‌نويس اصلاح قانون
كار در 74 ماده نمود و براي رعايت سه‌جانبه‌گرايي آنرا دراختيار شركاي
اجتماعي خود قرار داد و از آنان خواست كه نظرات خود را در اين زمينه اعلام
كنند. نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي براي اين منظور جلسات 2جانبه
متعددي برگزار كردند و در نهايت اواخر بهمن ماه اين جلسات به پايان رسيد و
اعلام شد كه متن توافقات به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال شده است.
بر اساس اعلام حاضرين در اين نشست‌ها به جز مواد 7، 17، 21، 23، 25، 27 و
191 كه مورد اختلاف بود، ساير مواد با توافق دو گروه همراه بوده است. مواد
مورد اختلاف عمدتا مربوط به تنظيم روابط کار، قراردادها، زمان شروع و پايان
همکاري و مسائلي از اين دست مي‌شود. تا لحظه تنظيم اين گزارش موضع‌گيري
رسمي از جانب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رابطه با توافقات
نمايندگان كارگران و كارفرمايان صورت نگرفته است، اما با توجه به پايان كار
مجلس در سال جاري، رسيدگي به لايحه اصلاح قانون كار به سال 91 و احتمالا
مجلس نهم خواهد كشيد.
تبديل وضعيت نيروهاي شركتي دستگاه‌هاي دولتي
يكي از مهمترين اتفاقات سال 90 در حوزه اشتغال، تصميم قطعي دولت مبني بر
تبديل وضعيت نيروهاي شركتي دستگاه‌هاي دولتي بود. اگر چه اين مهم تقريبا از
ابتداي دولت نهم مطرح شد اما در سال جاري بود كه اجرايي شدن آن رنگ و شكل
جدي به‌خود گرفت. بر اساس مصوبه هيئت‌دولت نيروهاي كارشناسي و غيرحجمي
دستگاه‌هاي دولتي تبديل‌وضعيت مي‌شوند. مصوبه يكم بهمن‌ماه هيئت‌دولت،
دستگاه‌هاي دولتي را موظف كرد تا 16 همين ماه تمامي نيروهاي شركتي
واجدشرايط خود را تبديل‌وضعيت كنند. با پايان يافتن اين ضرب‌الاجل اما
همچنان تعداد زيادي از نيروهاي شركتي وجود داشتند كه تعيين تكليف نشده
بودند به همين دليل به دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان اسفند ماه 90 فرصت مجدد
داده شد تا تكليف نيروهاي شركتي خود را تعيين كنند. به گفته معاون توسعه
مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور بعد از این فقط سه‌گروه رسمی، پیمانی و
قراردادی با دولت همکاری می‌کنند و شرکت‌های تامین نیروی انسانی تا پایان
اسفند ماه تعطیل خواهند شد.
لطف الله فروزنده گفت: دولت تصمیم گرفت که امسال نیروهای شرکتی که در
کارهای غیرحجمی فعالیت داشتند را با وضعیت قراردادی جذب کند و به طور کلی
شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی حذف شود . لبته یک‌سری فعالیت‌ها که
کاملا حجمی است از طریق بخش خصوصی خریداری می‌شود ولی سایر نیروها به طور
مستقیم با دولت کار می‌کنند .
فروزنده اظهارداشت : هر دستگاه دولتی که نیروهای مورد نیاز خود را از طریق
شرکت های تامین نیروی انسانی جذب کند خلاف قانون عمل کرده است و دولت سال
آینده پولی بابت جذب نیروهای شرکتی پرداخت نمی‌کند.
نكته مورد توجه در زمينه تبديل وضعيت نيروهاي شركتي، تعريف متفاوتي است كه
از امور حجمي و غيرحجمي از جانب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور
و كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي ارائه مي‌شود.
طرح بهبود فضاي كسب وكار
تصويب طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار در مجلس از
ديگر اتفاقات قابل‌توجه سال 90 بود كه درصورت اجرايي شدن باعث تغيير و
تحولات بسياري در حوزه اشتغال كشور مي‌شود. پيش‌نويس اين طرح را اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران تنظيم و به کميسيون اصل 44 مجلس ارائه داده
بود.
طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به دنبال تغييرات
اساسي اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و در راستاي سياست‌هاي کلي اصل 44
قانون اساسي است. بر اساس اين طرح يك نهاد جديد برگرفته از بطن بخش خصوصي و
با محوريت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عملا در بخش عمده‌اي از
مباحث اقتصادي نقش ناظر و يك نهاد صاحب‌نظر را بازي خواهد كرد و حوزه
فعاليت دولت را در بسياري از اين مباحث محدود خواهد كرد.
اين طرح اوايل دي‌ماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به شوراي نگهبان
ارسال شد، اين شورا به برخي از مواد آن ايراداتي وارد دانست و مجددا آنرا
به مجلس فرستاد، مجلس نيز اواسط بهمن‌ماه اين ايرادات را اصلاح و مجددا به
شوراي نگهبان ارسال كرد. تا لحظه تنظيم اين گزارش شوراي نگهبان نظري
دررابطه با اين اصلاحات مجلس اعلام نكرده است.
بيمه بيكاري كارجويان
طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی كار اواخر مردادماه به‌تصويب
كميسيون اجتماعي مجلس رسيد. پس از آن به صحن رفت و در آنجا نيز باوجود
مخالفت‌هاي دولت تصويب شد و به شوراي نگهبان ارسال شد كه اين شورا ايراداتي
بر اين طرح وارد دانست و آنرا مجددا به مجلس فرستاد. به‌نظر مي‌رسد اين
طرح نيز جزء طرح‌هايي باشد كه كار رسيدگي به آن به مجلس نهم خواهد كشيد.
نحوه تامين منابع مالي مورد نياز اين طرح مهمترين چالشي است كه بر سر
اجراي آن وجود دارد.
بر اساس اين طرح صندوق بیمه بیکاري و بیکاران متقاضي کار تشکیل مي‌شود و
كارجويان تا سقف 2سال از حمايت‌هاي اين صندوق بهره‌مند مي‌شوند. بر اين
اساس كارجويان مجرد ماهيانه 300 و كارجويان متاهل ماهيانه 350 هزار تومات
حقوق دريافت مي‌كنند و در اقساط ۵۰ ماهه نیز منابع پرداخت‌شده بازپس گرفته
مي‌شود. تامین منابع مورد نیاز در این طرح از محل پرداخت ۳ درصد حق بیمه
بیکاری افراد خواهد بود که علاوه بر آن برخی کمک‌های دیگر نیز به صندوق
صورت خواهد گرفت.
استخدام مهندسين ناظر
تصويب نهايي طرح استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي نيز از جمله مباحث و
موضوعات مورد اهميت حوزه اشتغال و استخدام كشور است كه در سال 90 مورد
تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي و همچنين تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت.
بر اساس اين قانون، دولت موظف است از تاریخ تصویب قانون و حداکثر ظرف سه
سال با رعایت حکم بند(ج) ماده(۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶،
تعداد ده‌هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و
بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را که از سال زراعی
۱۳۸۲ تا زمان تصویب این قانون حداقل دو سال سابقة فعالیت مستمر در زمینه
منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی داشته باشند و یا
در تعاونی‌های تولید به‌عنوان مدیر و یا کارشناس فعالیت نموده و در مدیریت
جهاد کشاورزی استان‌ها، شهرستان‌ها و یا مراکز خدمات کشاورزی دارای سوابق
مشارکت و نظارت در امور یادشده باشند و یا با معرفی سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی و یا شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای توسط ادارات کل
جهاد کشاورزی استان‌ها اشتغال به‌کار داشته و به‌صورت مستقیم بر محصولات
اساسی و راهبردی کشاورزی نظارت داشته‌اند، با رعایت ماده(۴۶) قانون مدیریت
خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پست‌های عملیاتی و نظارتی جهاد
کشاورزی شهرستان‌ها و یا مراکز خدمات کشاورزی استخدام نماید.
استخدام شهرداري‌ها
حدود 3 سالي بود كه برنامه جذب 30 هزار نفر در شهرداري‌هاي كشور (به استثنا
شهر تهران) مطرح شده بود. اين برنامه بالاخره در سال جاري شكل اجرائي به‌خود
گرفت، اگرچه از نظر تعداد هيچ‌گاه به 30هزار نفر نرسيد. آزمون استخدامي
شهرداري‌هاي 4 استان مهر ماه و آزمون استخدامي شهرداري‌هاي 14 استان ديگر
نيز در دي‌ماه برگزار شد. نتايج آزمون 4 استاني كه در مهر ماه برگزار شد،
اعلام اما نتايج آزمون 14 استان ديگر تاكنون اعلام نشده است. اين درحالي
است كه محسن كوشش تبار معاون برنامه‌ريزي و توسعه سازمان شهرداري‌ها و
دهياري‌هاي كشور از برگزاري آزمون استخدامي ساير شهرداري‌هاي كشور در سال
91 خبر داد.
آزمون مركز امور مشاوران و كانون وكلا
پس از كش و قوس‌هاي فراوان بالاخره مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و
كارشناسان قوه قضائيه اعلام كرد كه در سال جاري آزمون پذيرش وكيل و كارشناس
رسمي برگزار مي‌كند. اين درحالي بود كه اين مركز طي 2سال گذشته آزموني
برگزار نكرده بود. آزمون سال جاري مركز امور مشاوران روز 19 اسفند ماه در
تهران برگزار شد. بر اساس اعلام رئيس اين مركز در اين آزمون 1500 نفر به
عنوان وكيل، يك هزار نفر به عنوان كارشناس و جمعاً 2500 نفر به‌عنوان وكيل
و كارشناس توسط مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان پذيرش مي‌شوند.
كانون وكلا نيز در سال جاري همانند سال‌هاي گذشته آزمون جذب وكيل برگزار
كرد كه نتايج آن نيز اعلام شد. در اين آزمون حدود 2200 كارآموز وكالت در
سراسر كشور پذيرش شدند كه سهم كانون مركز از اين تعداد 1220 وكيل بود.
آزمون كانون وكلاي مركز به‌صورت 2 مرحله‌اي برگزار شد و با اعتراضاتي نيز
همراه بود. آزمون كانون وكلاي گيلان نيز به دليل شرايط بد جوي در روز
برگزاري آزمون، تجديد خواهد شد. بر اساس اعلام اتحاديه سراسري كانون‌هاي
وكلاي دادگستري ايران آزمون مجدد كانون گيلان 31 فروردين ماه 91 برگزار مي‌شود.
سخن آخر
پرونده اشتغال در سال 90 با هركيفيتي كه بود در حال بسته‌شدن است. بررسي
اقدامات صورت‌گرفته و تصميمات گرفته‌شده در اين سال نشان از عزم جدي
مسئولين در راستاي توسعه اشتغال دارد، اگرچه دركنار آن بازار كار كشور
همچنان با موانع و چالش‌هاي جدي روبرو بود كه از مهمترين آنها مي‌توان به
عدم‌هماهنگي سيستم بانكي با برنامه‌هاي اشتغالزايي و همچنين تخصيص‌نيافتن
يارانه‌هاي توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و به‌تبع آن كمبود سرمايه در
گردش براي بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره كرد. اميد است در سال 91 شاهد حذف اين
موانع و توسعه بيش از پيش اشتغال و كارآفريني در كشور باشيم.
منبع:
بازاركار - كانون |