|
كد خبر : 00728
تاريخ : 25/1/91
پاسخ به سئوالات
مطروحه كاربران در سایت كانون
پاسخ به سئوالات مطروحه در سایت:
متن سئوال یکی از کاربران محترم که چندین مورد توسط سایر کاربران محترم نیز
درج شده:
لغو قرارداد های شرکت های خدماتی
با سلام و ضمن تبریک سال نو و آرزوی داشتن سال خوب برای شما همکاران عزیز
سوال اینجانب در خصوص لغو قرارداد های شرکت های خدماتی بود که با اینکه به
نمونه قرارداد های شرکت اینجانب اکثراً لغو شده ولی باز هم از طرف ذیحسابان
ادارات این طور اظهار میکنند که مفاصا حساب تامین اجتماعی نگیرید چون
احتمال لغو مصوبه توسط مجلس زیاد است.
سوال دیگر اینکه راه آهن ،شرکت گاز،برق،هنوز زیر بار این مصوبه نرفته و آیا
امکان این وجود دارد که این ادارات و شرکتها هم قرارداهایش لغو شود.
پاسخ کانون:
در پاسخ به این کاربر گرامی وسایر مدیران ویاکارکنانی که پیگیر موضوع
بودند،همان گونه که اخبار واطلاعات آن قبلا درج گردیده ،مصوبه مورخ یکم
بهمن سال نود صرفا ناظر بر لغو قراردادهای دستگاه های اجرایی به منظور
تامین نیروی انسانی می باشد.ومطابق قانون قراردادهای منعقده حجمی در قالب
هفت کد تعیین شده قانونی می باشدودستگاه اجرایی مجوزی برای لغو این گونه
قراردادها یا عدم واگذاری آن به بخش خصوصی ندارند .چراکه این موضوع صراحتا
در قوانین متعدد به مانند قانون خدمات کشوری ، قانون برنامه توسعه وتصویب
نامه های متعدد هیئت محترم وزیران مورد تاکید قرارگرفته است.
هم چنین با پیگیری های بعمل آمده اخیرا نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری
صراحتا تاکید نموده که موضوع مصوبه مورخ یکم بهمن لغو قراردادهای حجمی نمی
باشد.هم چنین مصادیق قراردادهای حجمی نیز از نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بازتعریف شده است که البته برخی از این موارد درج شده نیاز به اصلاح
وبازنگری دارد.
در خصوص اظهار نظر مجلس شورای اسلامی نیز همان گونه که در اخبار قبلی اطلاع
رسانی گردید مطابق قانون مصوبات هیئت وزیران بایستی در هیئت بررسی وتطبیق
مصوبات دولت با قانون بررسی ودر خصوص آن اظهار نظر گردد.
در روزهای پایانی سال گذشته اعضای محترم هیئت بررسی وتطبیق مصوبات ،مصوبه
مورخ یکم بهمن ماه را مورد بررسی ونظرات خود را برای اصلاح ویا ابطال مصوبه
به دولت محترم اعلام نموده اند.
قاعدتا هیئت محترم وزیران ومسئولین محترم دولت بایستی اقدامات قانونی وپاسخ
ویا اصلاحیه لازم رابرای تطبیق مصوبه با قانون بعمل آورده ونتیجه را به
هیئت اعلام تا نظرنهایی صادرگرددکه با پیگیری های روزهای اخیر ، اعلام
گردیده که موضوع در دستور جلسه مجدد هیئت برای بررسی نظر ارسالی دولت محترم
واتخاذتصمیم نهایی می باشد .که در طی روزهای آتی اطلاع رسانی می گردد.
هم چنین دیوان محاسبات کشور نیز در اظهار نظر اولیه مغایرت مصوبه با قانون
را رسما اعلام وبه هیئت تطبیق ارسال نموده اند.هم چنین در پاسخ به دو سئوال
ارسالی کانون به دیوان محاسبات کمیسیون فنی وحقوقی دیوان محاسبات موضوع را
دردست بررسی واقدام دارد که بزودی نتیجه آن واصل واطلاع رسانی می گردد.
لذا در نتیجه وپاسخ سئوال مطروحه اعلام می دارد:
اولا مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران اشاره ای به لغو قراردادهای حجمی نداشته
،بلکه در اظهار نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسما وصراحتا اعلام گردیده
نبایستی قراردادهای حجمی وقانونی لغو گردد.
هم چنین برخی مغایرت های موجود مصوبه با قانون در مراجع ذیربط وقانونی مورد
رسیدگی قرارگرفته که بزودی نتیجه آن اعلا م عمومی خواهدشد.
از تماس ها ، پیگیری ها ی کاربران محترم سایت سپاسگزاریم.
منبع:
كانون |